إكسبو 2020 دبي.

انطلقت اليوم في مركز الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، فعاليات الاجتماع الرابع لمؤتمر "إعادة إحياء النظم الإيكولوجية - عهد جديد لمحميات المحيط الحيوي لليونسكو في الدول العربية"، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال البيئة وحماية التنوع البيولوجي.

وأقيمت على هامش المؤتمر، الذي تستمر أعماله ليومين، مداخلات ونقاشات بشأن التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية في الدول العربية، شارك فيها العديد من الخبراء بالآراء والتحليل.

وقال مايكل ماوندر، مدير مبادرة كامبريدج للحفظ: "أمامنا فرصة لصنع فرق في كيفية العمل على إعادة إحياء المحميات الطبيعية في المنطقة، وعملنا الحالي سيسفر عن فوائد كبرى لأجيال المستقبل، لذلك من المهم جدا الالتزام بالحفاظ على البيئة في المنطقة".

وربط ماوندر الرغبة في إعادة إحياء النظم البيئية بالتهديدات التي تواجه المجتمعات بسبب تآكل الطبيعة، الأمر الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على الأمن الغذائي لسكان المنطقة، مضيفا: "نتطلع إلى وقف تدهور البيئة وجودة الحياة، التي تسير بوتيرة غير عادية ومتسارعة نحو الانقراض بالنسبة للكثير من ركائز التنوع البيئي".

وأشار ماوندر إلى سلبيات إهمال التنوع البيولوجي، ومنها وقوع الكوارث الطبيعية والفيضانات والجفاف والحرائق، فضلا عن الخسائر البشرية التي تنجم عن ذلك، مؤكدا على ضرورة أن تستعيد بيئة شبه الجزيرة العربية تنوعها الحيوي، لما له من دور كبير في الحفاظ على البيئة ومقومات الحياة في المنطقة.

وأكد على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى زيادة وفرة التنوع وتعزيز الحياة الطبيعية من خلال العمل على إعادة بناء الطبيعة من جديد، وهو ما ستنتج عنه إيجابيات عديدة، مثل الحفاظ على جودة التربة والمياه، وزيادة أراضي الرعي للحيوانات، واستعادة المساحات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وغير ذلك.

وتناول الدكتور نيكولاس هيرد، رئيس إدارة الصناديق في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في أبوظبي، بالأرقام واقع تمويل الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية في العالم.

وأوضح نيكولاس أن اتفاقية التنوع البيولوجي بحاجة إلى مزيد من التمويل لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن العالم أنفق في العام 2021 نحو 78 مليار دولار لبلوغ هذه الأهداف، وأن هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بالمبلغ الذي يُفترض إنفاقه لحماية التنوع البيولوجي، والذي يصل إلى 440 مليار دولار، وفقا للدراسات.

وشدد على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يتطلب المزيد من التمويل والمساعدة، وهو ما يستدعي التفكير في كيفية حشد الموارد وتمويل العمليات التي تقوم بها الدول لأجل تحقيق الغايات المنشودة.

ولفت نيكولاس إلى نقطة مهمة، وهي أن نحو 86 في المئة من التمويلات جاءت من القطاع العام من جهات حكومية، فيما جاء نحو 14 في المئة، أي ما يعادل 18 مليار دولار فقط، من القطاع الخاص، عن طريق التبرعات والمؤسسات الخيرية.

واختتم أشرف الصبيحي، مدير إدارة المحميات البحرية والخدمات اللوجستية بهيئة البيئة أبوظبي، مداخلات اليوم الأول بالتعريف بمحمية مروح والعمل المنجز بها لغاية الآن للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

وأكد الصبيحي أن المحمية تشكل جزءا مهما من الحياة البحرية للمحيط الحيوي، وتُعد في الوقت ذاته أول وأكبر محمية بحرية في المنطقة مدرجة ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي من اليونسكو، ورُشحت ضمن 10 مواقع بارزة للسلاحف البحرية في المحيط الهندي - منطقة جنوب شرق آسيا.