القاهرة : وكالات .

قالت منظمة العفو الدولية إن الصين ترتكب جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات المسلمة.

وذكر تقرير نشرته بي بي سي أن "منظمة العفو الدولية حثت في تقرير نشر الخميس الأمم المتحدة على التحقيق في الأمر. وقالت إن الصين تخضِع الإيغور، والكازاخ، وغيرهما من الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد لاعتقالات جماعية، ورقابة صارمة، وتعذيب".

واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد السلطات الصينية بخلق "واقع جحيمي على نطاق واسع". وقالت كالامارد: "أمر صادم لضمير الإنسانية إخضاع هذه الأعداد الغفيرة من البشر لعمليات غسيل دماغ، وتعذيب، وغيرها من المعاملات المهينة في معسكرات اعتقال، حيث يعيش ملايين في خوف وتحت رقابة شديدة".

كما وجّهت كالامارد اتهاما للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الفشل في أداء المهام المنوطة به". وقالت كالامارد لبي بي سي، إن غوتيريش "لم يُدن الوضع. ولم يطالب بإجراء تحقيق دولي. إن من واجباته حماية القيم التي على أساسها قامت الأمم المتحدة، وعدم الاكتفاء بالصمت في وجه جرائم ضد الإنسانية".

وخلصت المنظمة الحقوقية ـ في تقرير من 160 صفحة اعتمد على مقابلات أجريت مع 55 معتقلا سابقا ـ إلى أن هناك دليلا على ارتكاب الدولة الصينية "الجرائم التالية على الأقل ضد الإنسانية: الاعتقال أو غيره من حرمان شديد للحرية الجسدية، في انتهاكٍ للمبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاضطهاد".

وجاءت نتائج تقرير العفو الدولية مشابهة لتلك التي خلص إليها من قبل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. وفي أبريل الماضي، قالت رايتس ووتش في تقرير إنها تعتقد أن الحكومة الصينية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.

وتواجه الصين اتهامات من دول غربية ومنظمات حقوقية بالمضي قُدما في عملية إبادة جماعية ضد جماعات تنتمي إلى عرقية التُرك بإقليم شينجيانغ. لكن هناك خلافا مع ذلك حول ما إذا كان ما تقوم به الدولة الصينية يشكّل إبادة جماعية.

ومن جانبها، دأبت الحكومة الصينية على إنكار كافة الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.