القاهرة : الأمير كمال فرج.

واجهت السلطات الكينية رد فعل عنيف هذا الأسبوع بعد تمديد الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين للأشخاص المحتجزين في المراكز التي تم الكشف عن فيروس كورونا بها.

وذكر تقرير نشرته وكالة Voice of America  أن "كينيا فرضت الحجر الصحي على مئات الوافدين منذ مارس في محاولة للحد من انتشار COVID-19. حتى يوم الجمعة ، سجلت البلاد 189 حالة إصابة بالمرض وسبع وفيات ، وفقًا لمركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز".

وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة تعامل المحتجزين في الحجر الصحي مثل السجناء ، لكن السلطات الصحية تقول إن الإجراءات الصارمة ضرورية لمنع الفيروس من الانتشار دون رادع.

أعرب بيان موقع صدر يوم الثلاثاء عن 24 منظمة حقوقية كينية عن قلقه بعد أن مددت السلطات فترة الحجر الصحي. ولاحظت أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي الإلزامي في كينيا ، وكم عدد الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس.

وقال ألان ماليش ، المدير التنفيذي في KELIN، وهي مجموعة كينية تدافع عن الحقوق الصحية، إن "اتحاد المجتمع المدني يدعو الحكومة إلى العمل بشفافية،  لأن الحكومة لم تقدم معلومات لمن تم احتجازهم في الحجر الإلزامي". "لم توضح الحكومة بشأن الجهة التي ستدفع التكلفة ؛ ولم توضح الحكومة متى يفترض أن يتم اختبار الناس؟"

خصصت كينيا 57 مركزاً للحجر الصحي في نيروبي ومومباسا ، والتي تستضيف مئات الأشخاص على نفقتها الخاصة.

من سيدفع؟

جايلين، التي لا ترغب في استخدام اسمها الحقيقي ، لأسباب تتعلق بالخصوصية ، ظلت في منشأة الحجر الصحي في نيروبي لأكثر من أسبوعين. بينما لم تظهر عليها أي أعراض ، قالت جايلين إنها ستضطر إلى البقاء أسبوعين آخرين لأن في المركز مصاب بعدوى مؤكدة. وقالت "لم نسمع حتى كلمة واحدة حول ما إذا كانت الحكومة ستدفع تكاليف الـ 14 يومًا أخرى أم لا."

واشتكى البعض أيضا من الصرف الصحي في مراكز الحجر الصحي في كينيا. أحد المقيمين في مركز الحجر الصحي في نيروبي ، الذي طلب عدم استخدام اسمه ، وصف الظروف بأنها "مؤسفة. في الطابق ، نحن 30 شخصًا يتشاركون في ثلاث مراحيض وثلاثة حمامات. المراحيض لا تتدفق فيها المياة ، لذلك يجب استخدام الدلاء. لذلك إذا كان هناك أي مكان يمكننا الإصابة به ، فهو موجود في هذه المرافق".


الصالح العام

وقالت وزارة الصحة الكينية إنها على علم بإزعاج الحجر الصحي، لكنها أكدت أن الممارسة تتم لصالح حماية الجمهور.

دافع المدير العام للصحة في كينيا ، الدكتور باتريك أموث ، يوم الثلاثاء عن فترة الحجر الصحي الممتدة أثناء التحدث إلى وسائل الإعلام في نيروبي. وقال إن من مسؤولية الحكومة ضمان خلو أي شخص من الفيروس.

وقال "نريد أن نطمئن مرة أخرى على سلامة أولئك الذين هم في الحجر الصحي ، للتأكد من اتباع قواعد المباعدة الاجتماعية ، وإجراءات الوقاية من العدوى ، وغسل اليدين ، وسرعان ما سنتحقق من ذلك مرة أخرى بعد اليوم العاشر، بالعمل مع حكومة المقاطعة ، سنكون قادرين على إطلاق سراحك لمواصلة الحجر الصحي الذاتي".