القاهرة : الأمير كمال فرج.

ألغت محكمة باكستانية يوم الاثنين حكم الإعدام الصادر على الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، معلنة أنه غير قانوني العملية القانونية التي أدت إلى إدانته.

وذكر تقرير نشرته وكالة Voice of America أن "الرئيس السابق مشرف (76 عامًا) كان قد طعن في تشكيل محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة حاكمتهم ووجدت أنه مذنب بالخيانة في ديسمبر  بتهمة تخريب دستور البلاد والذي يستحق عقوبة الإعدام بموجب القوانين الباكستانية.

وكان الديكتاتور العسكري السابق المريض ، الذي يعيش في المنفى، قد استنكر الحكم ، قائلاً إنه كان نتيجة "ثأر شخصي" وتم إصداره دون أن يمنح هو أو محاميه فرصة الدفاع.

في يوم الاثنين ، ردت المحكمة العليا في مدينة لاهور الشرقية على استئناف مشرف وألغت الحكم. وقال المدعي العام اشتياق خان إن الأمر القضائي أعلن أن عملية رفع شكوى ضد مشرف تكوين المحكمة الخاصة "غير دستوري"

وقال محامي مشرف في وقت لاحق للصحفيين إن المحكمة "ألغت" الحكم ضد موكله.

وصدم الحكم الأصلي الذي لم يسبق له مثيل والذي شمل عقوبة الإعدام على مشرف الجيش القوي ، الذي حكم باكستان من خلال انقلابات مباشرة لما يقرب من نصف تاريخ البلاد وهيمنت بشكل غير مباشر على الشؤون السياسية حتى أثناء الحكم المدني.

استولى مشرف على السلطة في انقلاب عسكري غير دموي عام 1999 ، وهو الإجراء الذي تم التصديق عليه من قبل المحكمة العليا في ذلك الوقت ، مما مهد الطريق ليصبح أيضًا رئيسًا لباكستان، بينما كان يشغل منصب قائد الجيش.

إتهمت محاكمة الخيانة العظمى لمشرف، التي بدأت قبل ست سنوات ، تعليقه للدستور عام 2007 بعد فرض حكم الطوارئ في البلاد في محاولة للتشبث بالسلطة، ووضع كبار القضاة ، بمن فيهم رئيس المحكمة آنذاك ، رهن الإقامة الجبرية لمعارضته حكمه.

استقال مشرف فيما بعد من منصب قائد الجيش واستقال من منصبه في أوائل عام 2008 من الرئاسة، خوفًا من عزل البرلمان الباكستاني المنتخب حديثًا والذي كان يتكون في معظمه من أحزاب سياسية معارضة لحكمه.