القاهرة : الأمير كمال فرج.

سلمت المحكمة العليا في الهند مهلة إلى شركة فيسبوك Facebook Inc  التي تخوض معركة للحفاظ على ميزة التشفير في خدمة مراسلة واتسآب  Whatsapp التي تمنعها من مشاركة تفاصيل المستخدمين أو الرسائل مع السلطات.

ذكر تقرير نشرته وكالة bloomberg أن "المحكمة أوقفت جلسة الاستماع في المحكمة الابتدائية حول السعى إلى إجبار فيسبوك على مشاركة تفاصيل المستخدم، وتتبع أصل الرسائل من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية والأخبار المزيفة. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر الإجراءات ولكن تم توجيهها بعدم إصدار أمر نهائي. وافقت المحكمة العليا أيضًا على دراسة طلب فيسبوك لنقل جميع القضايا المرفوعة ضدها عبر البلاد إلى المحكمة العليا في سبتمبر".

مخاوف الخصوصية

يتم متابعة القضية على نطاق واسع لأنها تبرز الصراع بين مخاوف الحكومات على خصوصية رسائل المواطنين ومكافحة الجرائم الإلكترونية مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

يزعم فيسبوك أن خدمة مراسلة واتسآب محمية بتشفير شامل وحتى الشركة لا يمكنها قراءة الرسائل أو تتبع منشئيها. جادل محامي واتسآب كابيل سيبال بأن أمر المحكمة العليا قد يؤدي إلى تغييرات في المنتج على مستوى العالم.


قضية كبيرة

قال موكول روهاتجي من فيسبوك ، إن "المسألة تنطوي على خصوصية البلد بأكمله.، فالقضية كبيرة للغاية لدرجة أن المحكمة العليا هي وحدها التي يجب أن تبت فيها".

عارض  المدعي العام الهندي ك. فينوغوبال عريضة فيسبوك قائلا إنه "ينبغي السماح للمحكمة العليا بإصدار حكم، ولكن قد يستغرق الأمر منها ما يصل إلى خمس سنوات لحسم القضية".

الهويات الرقمية

تستمع المحكمة العليا في مدراس إلى التماس قدمه المحامي أنتوني كليمنت روبن الذي سعى إلى ربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بالهويات الرقمية للمواطنين في إطار برنامج "Aadhaar" ، الذي يتضمن البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع ومسح القزحية.

 تحولت القضية إلى تتبع المنشئ لرسائل واتسآب بعد تدخل الشرطة المحلية في القضية وطلب أوامر للسماح لكسر التشفير.

كما أصدرت المحكمة العليا إشعارات إلى تويتر Twitter وجوجل Google ، حيث كانت طرفًا في القضية الأصلية في المحكمة العليا في مدراس. في المحكمة العليا ، قال فيسبوك إنه ينبغي رفض الطلبات المتعلقة بكشف منشئ رسالة البحث، حيث يمكن أن تتسبب في ضرر كبير للخصوصية وحرية التعبير.