القاهرة : سياسة .

في أشهر محاولتي إنفصال في العالم في كتالونيا وكردستان ، لعبت المحكمة الدستورية في كلا البلدين دورا رئيسيا في إجهاض فكرة الإنفصال ، فبينما ألغت المحكمة الدستورية في أسبانية استفتاء إقليم كتالونيا على الانفصال، واعتبرته غير دستوري ، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم جواز انفصال إقليم كردستان عن العراق.


المحكمة الدستورية الإسبانية

عقب ساعات من إعلان برلمان أقليم كتالونيا الإنفصال عن أسبانيا، من طرف واحد،  أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية قرارا يلغي إعلان استقلال كتالونيا الذي قدمه برلمان الإقليم.

وبعد ساعات كذلك، قرر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إقالة رئيس حكومة كاتالونيا كارلوس بغديمونت، وحل البرلمان الكاتالوني، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في 21 ديسمبر المقبل، وكذلك تكليف نائبه سورايا ساينث دي سانتاماريا، بتولي مهام رئيس الإقليم.

أيضا أعلنت الحكومة الإسبانية حل البرلمان في كتالونيا، والذي تبنى القرار حول الاستقلال، وأعلنت إجراء انتخابات مبكرة في 21  ديسمبر.

هذا وكان راخوي قد أعلن، تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، وتعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا، ودعا لانتخابات مبكرة.

وكان إقليم كتالونيا قد أجرى استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، مطلع أكتوبر الجاري. ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

واتخذت الشرطة الإسبانية إجراءات عدة لمنع إجراء الاستفتاء وإغلاق مراكز الاقتراع، ما أسفر عن صدامات مع محتجين أوقعت مصابين .

يذكر أن السلطات المركزية في إسبانيا سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الإسباني على قرار تطبيق المادة الـ 155 من الدستور الإسباني وفرض الحكم المباشر في الإقليم.


المحكمة الاتحادية العراقية 

في العراق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جواز انفصال أي منطقة عن العراق، وبسرعة ردت حكومة إقليم كردستان العراق على ذلك قائلة إنها تحترمه، داعية في الوقت نفسه إلى البدء بحوار وطني شامل لحل كل القضايا العالقة دستوريا.

وكانت حكومة الإقليم أجرت استفتاء صوت فيه الأكراد بغالبية كبيرة لمصلحة الانفصال عن العراق في سبتمب الماضي، على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في بغداد التي اعتبرته غير قانوني، ودعمها في ذلك المجتمع الدولي، كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة.

وقالت حكومة الإقليم في بيان نشرته على موقعها الرسمي "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".

وتنص المادة الأولى من دستور جمهورية العراق على أنه "دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وشدد بيان حكومة الإقليم على أن "يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".

وأشار محللون الى أن هذا البيان يمثل تراجعا عن موقف حكومة الاقليم السابق ويأتي في سياق سعيها لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد التي فرضت إجراءات صارمة على الإقليم ردا على الاستفتاء الذي أجرته.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر، قرارا بعدم دستورية الاستفتاء، ودعت إلى الامتناع عن إجرائه. لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء، الذي صوت فيه 92% لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".

واستعادت القوات العراقية السيطرة، منذ إعلان نتائج الاستفتاء، على مناطق متنازع عليها في مدينة كركوك، كانت بيد قوات البيشمركة الكردية.

وسبق أن حض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حكومة الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال.

وتعد المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات العراقية، ولا يمكن الطعن بقراراتها، على الرغم من أنها لا تمتلك آلية لتطبيق قراراها على إقليم كردستان.