تايبيه (تايوان) : الأمير كمال فرج .

تجنبت الرئيسة التايوانىة تساى انغ إلقاء خطابها المقرر بمناسبة الذكرى الأولى لرئاستها نهاية الاسبوع الحالى، لاستعراض الانجازات، حيث تتراجع درجات التأييد لها، وسط تصاعد الضغط على البلاد لمشاركة الصين فى تحقيق مكاسب اقتصادية.

وقال مكتب الرئاسة أن تساى لن تلقى خطابا يوم السبت، وهو اليوم الأول من سنتها الثانية فى منصبها، وقد أثار ذلك دهشة الخبراء السياسيون.

وذكر تقرير نشره موقع voanews أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن التايوانيين حريصون على أن تقوم تساي بتحسين الظروف الاقتصادية، ويريد البعض منها أن تنخرط في منافستها السياسية والعسكرية القديمة في الصين لتحقيق فوائد اقتصادية، مع عدم المساس باستقلال تايوان السياسي".

الاقتصاد التايواني

وقال المدير الادارى للاستشارات السياسية فى مجال المخاطر السياسية فى تايبيه ريموند وو  أن "الناس ليسوا راضين عن الاقتصاد، والأزمة المستمرة بين الصين وتايوان". وأضاف "انهم يتوقعون ان ينتعش اقتصاد تايوان، ويكون هناك المزيد من التفاعل مع الصين، وأن يكون هناك بعض الحوار على المستوى الرسمى".

وتطالب الصين 中华人民共和国 بالسيادة على تايوان 中華民國 ذات الحكم الذاتي، وبتوحيد الجانبين في نهاية المطاف، وهو هدف يتنافى مع أغلبية الرأي العام في تايوان.

 أوضح التقرير أن "تساى ترفض دعوة بكين للحوار، حيث يرى كل جانب نفسه كجزء من الصين الواحدة، وقد أوقف الجانبان الحديث عن التجارة والاستثمار كما فعلا منذ ثماني سنوات قبل تولي تساي منصبها".

وخلال تلك السنوات وقعت الصين وتايوان 23 صفقة فتحت السياحة لـ 3.4 مليون زائر صينى من البر الرئيسى للصين عام 2015 ، وخفضت رسوم الاستيراد على 800 صنفا. وقالت حكومة الرئيس السابق ما يينغ جيو ان الزخم فى اقامة علاقات مع الصين خلق 9600 وظيفة اعتبارا من عام 2015.

بيد أن المحللين فى تايبيه يعتقدون أن السياحة الجماعية فى الصين انخفضت العام الماضى حوالى 30 % حيث أجبرت حكومة بكين المسافرين على الذهاب الى أماكن أخرى.

وقال أستاذ السياسة المقارنة فى جامعة تايوان الوطنية وانغ ييه ليه أن "العلاقات عبر المضيق ستؤثر بالطبع على السياحة التايوانية". واضاف "نظرا لانخفاض عدد السياح من الصين فإن ذلك سيؤثر بشكل طبيعي على الاقتصاد".

إتفاقية التجارة

أبان التقرير أن "اتفاق التجارة فى السلع المقترح والذي يترتب عليه خفض الاف التعريفة الجمركية توقف، حيث لم يعد الجانبان يتحدثان عنه، وفي هذا الإطار انخفض معدل التأييد لتساي من 50% بعد فترة وجيزة من توليها منصبه إلى 41.4% في فبراير، وفقا لما ذكرته مؤسسة الرأي العام التايوانية".

وقالت مجموعة تايوان الديمقراطية هذا الاسبوع أن 18.4% فقط التايوانيون يؤيدون قدرة تساى على ادارة الحكومة.

وذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية أن "الرئيسة اعترف يوم الخميس فى حديث خاص بان معدل التأييد لها انخفض".

ووفقا للدراسات الاستقصائية والخبراء السياسيين فى تايوان، يريد التايوانيون من الحكومة رفع الأجور، وجعل المساكن أرخص، وتوفير فرص عمل، وخاصة للشباب،  وحمل تساي على إجراء التغييرات اللازمة لذلك، وفى خطاب القته فى وسائل الاعلام الصينية اليوم الجمعة، حثت تساي على الصبر.

وقالت تساى "أعرف أن الكثير من الناس يأملون فى التوصل لحل سريع لتسريع الإصلاحات، ولكننا دولة ديمقراطية ، وتايوان لا تستطيع العودة الى الاستبداد فى الماضى، بعد التحول الديمقراطي الذي حدث في الثمانينات. "أنا لست ديكتاتور. انا زعيمة اصلاح بحزم تحت نظام الديموقراطية ".

ووفقا لتوقعات رسمية، فإن اقتصاد تايوان الذي يصدر بـ 519 مليار دولار سينمو بنسبة تقل قليلا عن اثنين في المئة هذا العام،  ودفعت الحكومة أجورا شهرية تبلغ حوالي 1300 دولار للمهندسين المبتدئين، في مرساة صناعة التكنولوجيا العملاقة في تايوان،  ويقول العمال الأصغر سنا إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الشقق في تايبيه.

سياسة الصين الواحدة

كشف التقرير أن " 56.6% من التايوانيين يريدون من تساى مواصلة مقاومة طلب الصين بأن ينتمى الجانبان الى "صين واحدة" كشرط للتفاوض"، وذلك وفقا لمجموعة تايوان الديمقراطية.

وقال الخبراء انه من غير المحتمل أن تتفاوض الصين على أى شرط آخر، ولكنها ستتقاسم بدلا من ذلك إمكانياتها الاقتصادية مع منافسيها من تايوان، مثل كوريا الجنوبية ودول جنوب شرق اسيا.

وتسبب قبول مبدأ  "صين واحدة" فى احتجاجات واسعة النطاق فى الشوارع حول تايبيه عام 2014 ، وهو ما ادى إلى انتخابات الحزب الوطنى المحلى فى ذلك العام، وثارت الصين على نهج تساي الاستقلالي من خلال منع تايوان من عقد التجمع السنوى لمنظمة الصحة العالمية، وتمرير حاملة طائرات فى جميع انحاء الجزيرة.

خفض الاعتماد على الصين

فاز تساي، عالمة القانون البالغة من العمر 60 عاما، ورئيسة حزبها التقدمى الديمقراطى، فى سباق الرئاسة العام الماضى ضد مرشح قومى.

ووافق حزب تساي خلال السنة الأولى على تشريع يسمح بمزيد من الإجازة المضمونة للعمال، وحقق تقدما في إصلاح المعاشات التقاعدية. كما بدأت حكومتها تخفيف قواعد الهجرة، وإنشاء مكاتب لمساعدة الشركات التايوانية على الاستثمار أكثر فى جنوب وجنوب شرق آسيا والعكس بالعكس.

وقال المسؤولون ان "السياسة الجديدة للجنوب ستخفض الاعتماد على الصين من خلال بناء علاقات مع منطقة اخرى سريعة النمو ومكتظة بالسكان".