القضاء على الفساد:

 

الركيزة الأولى للإصلاح الاقتصادي هي محاربة الفساد. لأن هذه الخطوة ستكون الأساس الذي يقوم عليه البناء، وبدون أساس لا يوجد بناء، ويتم ذلك بوقف الفساد  ومنع تسرب عدد غير قليل من المليارات . تذهب إلى الفاسدين. إغلاق حنفية الفساد سيوفر المليارات ، ويساعد الوطن على النهوض من عثرته.

مهما عملنا وأصلحنا ، وظلت وتيرة الفساد كما هي لن نتقدم خطوة واحدة. هناك تقارير خطيرة عن مليارات تضيع على الشعب من خلال صناديق وإجراءات غير ضرورية . يجب وقف سرقة خزائن الوطن. وإيقاف إهدار المال العام ..،  ووضع قواعد جديدة تمنع السرقة نهائيا.

نريد نظاما إداريا جديدا يمنع الفساد من جذوره .. حتى لو وجد الفاسد، ـ ومن البديهي أن يكون موجودا ـ  فإنه لا يتمكن من السرقة، لأن كل اللوائح والقوانين لا تتيح ذلك.

 

سوف يعتمد برنامجنا الاقتصادي على الآتي:

1ـ الاهتمام بالاقتصاد بجميع أنواعه وشرائحه .. بدءا من البورصة، وانتهاء بالاقتصاد المنزلي.

2ـ إعداد دراسة عن الاقتصاد السري الذي يتم بعيدا عن أعين الحكومة، ويضيع على البلد المليارات سنويا، والذي يتمثل في التهريب، والمعاملات التجارية العفوية غير الموثقة، والتجارة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر،  والعمل على تقنين هذا النوع من الاقتصاد.

3ـ الاهتمام بالاقتصاد الجائل، ودعمه وتطويره، ونعني به أصحاب الأكشاك ، والتجارة المتنقلة، والعربات، والبسطات، ووضع الإطار التنظيمي والشكلي المناسب له، حيث يقدر رأس مال هذا الاقتصاد بـ 3 مليارات جنيه.

 4ـ إيقاف التصرف غير الأخلاقي الذي تقوم به البلديات والتي تقوم بمطاردة الباعة الجائلين،  ومصادرة بضائعهم، وتحرير المخالفات لهم.

5ـ مراجعة قواعد القروض البنكية سواء أكانت حكومية أو خاصة، وبطاقات الائتمان، والعمل على تعديل الاشتراطات والقواعد الخاصة بها، وتقليل نسب الفوائد الناتجة عنها، حتى لا تكون القروض البنكية والائتمانية وسيلة لاستغلال المواطن واستعباده،  وبدلا من مساعدته .. تحوله إلى مديون.

القروض والتسهيلات الائتمانية بما تفرضه على المقترض من فوائد ورسوم غير مبررة سبب أساسي في معاناة قطاع كبير من المصريين. القروض أيا كان نوعها يجب أن تقترن في المرحلة المقبلة بالمشاركة والدعم والإنتاج .

 6ـ تطبيق بعض نظريات الاقتصاد الإسلامي بما تتضمن من تحريم للربى، وأكل أموال الناس بالباطل، والذي يقر التكافل الاجتماعي، ويهتم في الأساس بتنمية الإنسان.

7ـ تطوير العمل المصرفي ، وإدخال المزيد من الخدمات التي تعتمد على التقنية، ونشر الثقافة البنكية، وإلزام الشركات بصرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك.

8ـ إخضاع جميع الاتفاقيات التي وقعت في ظل النظام السابق للتدقيق والمراجعة للتأكد من مطابقتها للقانون ، وأنها غير مجحفة لحقوق الدولة، وتحريك دعاوى قضائية مستعجلة ضد أصحاب المشروعات المخالفة.

9ـ نشر الثقافة الاقتصادية، عن طريق وسائل الإعلام، والتوعية، والمناهج الدراسية، لتحويل المجتمع الاستهلاكي إلى مجتمع اقتصادي مستثمر ومنتج، يعمل ويستثمر ويبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة.

"البورصة، والتجارة، والاستثمار، والتوفير، والادخار، والترشيد،" عناصر يمكن أن تكون أساسا لخلق ثقافة اقتصادية شعبية تساهم في تطوير الوضع الاقتصادي للمواطن.

10ـ إنشاء هيئة للمشاريع المتعثرة.

على امتداد محافظات مصر هناك الآلاف من المشاريع المتعثرة سكنية وفندقية وصناعية،  والتي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، وقدر البعض حجم المشاريع الكبرى المتعثرة بـ 13 مليار جنيه، والتعثر قد تكون أسبابه بيروقراطية، أو فساد، أو أزمة مالية، مهما كان السبب يجب العمل فورا على إنهاء هذا التعثر، وتوفيق أوضاع المشاريع المخالفة،  لتدخل في عجلة الاقتصاد الذي يحتاج إلى كل جنيه.

 من أمثلة هذه المشاريع :

ـ فندق الهانوفيل بالأسكندرية، وهو فندق ضخم من فئة الخمس نجوم متعثر من 5 سنوات.

ـ   أكثر من 5000 قطعة أراض في برج العرب اشتراها مواطنون، وقننوا أوضاعهم، ودفعوا قيمتها لمحافظة الأسكندرية بعد اتخاذ  الإجراءات المطلوبة، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن الأرض ملك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وليس محافظة الأسكندرية.

10ـ بدء مشروع قومي للتوعية الاقتصادية، لأننا نؤمن أن الكثير من مشكلاتنا الاقتصادية يمكن أن تحل بالتوعية، ومن المجالات التي ستركز عليها الحملة:

ـ الترشيد الاقتصادي:

الترشيد باب مهم، يمكن أن يوفر الكثير للأسرة والمجتمع، ويمكن أن تلعب حملات التوعية والتحفيز الاقتصادي دور في تشجيعه.

 

ـ اقتصاديات المنزل:

اقتصاديات المنزل توازي في أهميتها اقتصاديات الدولة، لذلك من المهم دعم هذا الاقتصاد الصغير بحملات التوعية والبرامج والخطط التي تنمي قدرة الزوجين على إدارة المنزل بكفاءة.

 

ـ عودة البيت المنتج.

يجب أن نعيد  فلسفة "البيت المنتج" من خلال تقديم أفكار مشاريع صغيرة للأسر، والتدريب عليها، وتسويق منتجاتها، منها مشاريع إنتاج على أسطح العمارات، أو في الأحواش، أو الغرف الصغيرة، ويتم ذلك ليس بشكل محدود كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية، ولكن من خلال مشروع وطني عام.

ـ المجهود الاقتصادي:

جريا على "المجهود الحربي" الذي كان موجودا في أوقات الحرب، وفيه تستنفر الدولة جهودها لدعم الدولة وقت الحرب، يجب أن نفعل "المجهود الاقتصادي"  لدعم اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة .

 

11ـ  قهر البطالة:

 

ارتفعت معدلات البطالة في مصر بنحو كبير خلال الربع الثالث من العام الجاري   2011  لتسجل 11.9%، مقابل 8.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2010، فيما سجلت  % 11.8 في الربع الثاني من العام الجاري.

لذلك يجب العمل فورا على كبح جماح البطالة ومعدلات التضخم ، وذلك بالآتي:

1ـ نشر ثقافة "استحداث العمل" ، وليس البحث عن عمل. وذلك باستحداث أعمال تتفق مع سوق العمل،  ويمكن لهذه الأعمال أن تستوعب أعدادا غير قليلة من قوة العمل المعطلة.

2ـ تقليل سن الإحالة إلى المعاش في القطاع الحكومي . لإتاحة الفرصة لأعداد جديدة من الشباب للدخول إلى سوق العمل.

3ـ ربط جدوى المشاريع بعدد فرص العمل التي ستتيحها، ومنح المشروعات الكبرى التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة امتيازات ضريبية تشجيعية.

 

12ـ المشروعات الكبرى:

دخول عصر المشروعات الكبري . مثل:

1ـ مدينة زويل للتكنولوجيا:

2ـ وادي الفيمتو قانية:

3ـ مشروع توشكي

4ـ ممر التنمية.

5ـ الفلاح الفصيح  "مشروع قومي لمحو الأمية"

6ـ سكن لكل مواطن.

7ـ مشروع "أفق" لتعمير الصحراء، وزيادة الرقعة الزراعية.

 8ـ المدينة الطبية العالمية.

 

13ـ جدولة ديون مصر:

قبل ثورة يوليو 1952 كانت مصر تقرض بريطانيا العظمى، وفي عهد مبارك وصلت ديون مصر إلى  ترليون و172 مليون جنيه  ،وهو مبلغ كبير جدا تقدر فائدته الشهرية بالمليارات .. ، هذا مافعله نظام مبارك في مصر .. دمر البلاد ، ووضع في قدم الشعب كرة كبيرة من الديون .. ، والله لو كانت "الديون" فقط  كل ما ارتكبه مبارك لاستحق عليه الإعدام.

وإذا لم يتم التحكم في هذا الدين وجدولته، والتخلص منه في فترة زمنية محددة لن تنهض مصر اقتصاديا أبدا.

 

من هنا نقترح الآتي:

ـ الإعلان عن عدم سداد هذه الديون باعتبارها ديون مشوبه بالفساد لم تستفد منها مصر ، ولدينا في التاريخ وقائع مثيلة امتنعت فيها دول معينة من سداد ديونها الناتجة عن عهود فاسدة.

ـ عقد مؤتمر دولي للدول المدينة هدفه التنازل عن جزء غير قليل من هذه الديون.

ـ تنفيذ حملة شعبية دولية لسداد جزء من هذه الديون.

ـ ربط أي إنفاق مستقبلي بسداد نسبة من الديون. ليكون سداد الدين جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج.

 

3  عصافير وحجر:

 

هناك مشكلة لو قمت بحلها. ستحل "المشكلة" وحدها، ولكن هناك مشكلة لو قمت بحلها تحل ضمنا مشكلة أخرى أو مشكلتين أخرتين . على غرار التعبير الشعبي الذي يقول "ضرب 3 عصافير بحجر واحد" ، على سبيل المثال حل مشكلة الفقر  سيحل "المشكلة" وأيضا سيقلل معدلات الأمراض، والجريمة،  والمشكلات الاجتماعية.

إذن فحل مشكلة الفقر يحل لنا عدد من المشكلات الكبرى التي تستنزف مواجهتها مبالغ كبيرة.

سوف تكون هذه المشكلات المزدوجة في المقدمة، وهي "الفقر، والمرض، الجريمة.

كما أن الأولوية ستعطى للمشكلة المتعلقة مباشرة بالناس . مثل رغيف الخبز، والبوتاجاز، والصحة، والتعليم، يليها في الأهمية المشكلة التي تتعلق بغير الناس كالبيئة مثلا .. وهكذا ..

وفي نفس الاتجاه سنعمل على أخذ موارد حل المشكلة من المتسبب فيها . مثلا سيتم زيادة الضرائب على منتجي المواد الضارة بالإنسان والبيئة ، مثل  السجائر، والمشروبات الغازية، والمنتجات التي تزيد من الاحتباس الحراري وتضر بالبيئة، والوجبات الجاهزة غير الصحية، والزيوت المشبعة، ومقاهي التدخين، وتحويل عوائد هذه الضرائب لصالح قطاع الصحة.