أسست وزارة الأغذية الأميركية عام 1992 "الهرم الغذائي" ويتضمن تسلسلا للأغذية الصحية التي يحتاجها الإنسان يوميا، والتي تكفل له الحياة الصحية الخالية من الأمراض، ويجدد هذا الهرم سنويا تبعا لما يستجد في عالم الأغذية، وما تتوصل إليه الدراسات من نتائج.

والاقتراح هنا لماذا لا نصدر "الهرم السياسي"، ويتضمن القواعد الأساسية التي يجب توفرها في الدول لتوفير مناخ سياسي صحي يكفل حياة سياسية صحية للجميع.

عدم وجود قواعد شاملة تحدد مفهوم الدولة، ونظام الحكم،  يتسبب في الكثير من الفوضى السياسية في العالم، من المؤكد أن القواعد العامة موجودة، ومدونة بطريقة إنشائية في دساتير الأمم المتحدة، ولكن الأحكام العامة لم تتطرق إلى مقومات مهمة للدولة الناجحة مثل الديموقراطية، والحرية، وتداول السلطة، وهي العناصر الأساسية لنجاح أي دولة.

البعض سوف يكتفي بتحديد الوصف الشكلي العام للدولة، والتي تتكون من رئيس وحكومة وشعب، أما كيف يأتي هذا الرئيس؟، وكيف تتكون هذه الحكومة؟، وكيف يعيش هذا الشعب؟، فهذا أمر لا يخصه، وسوف يتعلل بأن لكل بلد خصوصيته التي لا يمكن اختراقها.. المهم أن يكون الشكل السياسي جميلا مرتبا، لا يهم الدود الذي يمرح داخله، المهم أن تدفع الدولة الجزية، لا يهم إن كانت هذه الجزية خرجت من دماء الشعب، المهم أن نراعي الإتيكيت السياسي، وأن يتم القتل بشياكة.

 لم يتحدث أحد عن ماهية الدولة الحقيقية، وظل الأمر يسير كيفما اتفق، فظهرت لنا أنماط كثيرة من الدول الديكتاتورية، والقمعية، واللصية والملَّاكية والبوليسية و"المارقة" و"الفاشلة" التي يعترف بها المجتمع الدولي، ويجلس رئيسها الديكتاتور مستريحا على مقعده في المؤتمرات الدولية.

 وحتى تخلي الأمم المتحدة مسؤوليتها نصت الأحكام العامة لحقوق الإنسان على العديد من البنود التي تكفل للفرد الحق في الحركة، والعيش، والسفر، وغيرها من الحقوق، حتى المحتل وضعت واجبات عليه، ولكن ظلت هذه البنود مجرد كلام إنشائي دون وجود أساس له على أرض الواقع.

 لماذا لا يكون هناك هرم سياسي يتم من خلاله وضع اشتراطات للدولة الحديثة، وأن يتضمن هذا الهرم المقومات الأساسية لذلك، ولتكن على الترتيب من الأعلى إلى     الأسفل: نظام الحكم المشروع، العدل، الحرية والديموقراطية، المساواة في الحقوق والواجبات، المؤسسات.

 ولماذا لا يكون الانضمام للأمم المتحدة مشروطا بتوفر هذه المقومات، ولماذا لا يشمل نظام الانضمام لهذه المنظمة الدولية نظام النقاط، الذي تتبعه بعض الدول في نظام الهجرة، وبموجبه يشترط على الدولة المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة أن تتحصل على عدد معين من النقاط، وتحدد هذه النقاط تبعا للمنجزات التي حققتها من "الهرم السياسي"، والتي تكون العناصر الأساسية المشترطة للعضوية.

 أتعجب عندما أجد ضمن أعضاء الأمم المتحدة الرجعيين والفاشيين والمحتلين والقتلة واللصوص. كيف لمنظمة دولية من المفترض أن تهدف إلى سلام العالم ورفاهيته أن تضم في عضويتها من يحرقون هذا العالم، ويشيعون الفوضى، ويرتكبون المذابح؟.

 الميزة الأولى لهذا الهرم هو رفع غطاء الشرعية الدولية عن الأنظمة التي تبطش وتظلم، وتقتل، وتحتل، وتتآمر، وتتكاثر كالعفن داخل المنظمة الدولية تحت سمع وبصر العالم، فلا يعقل أن  تكون المنظمة الدولية أداة لحماية القمع والظلم والديكتاتورية والفساد السياسي، ونزع الغطاء عن الدول الفاسدة خطوة أولى لفضحها.

 الهرم السياسي خطوة أولى لتقنين مفهوم الدولة، ووضع أسس الدولة الحديثة. وليبدأ الأمر بطريقة توعوية، بنشر "الهرم" وتوعية الدول والأنظمة والشعوب به، لأن هناك للأسف العديد من الشعوب العمياء التي لا تعرف حقوقها.

فلنبدأ بالتوعية لتكوين رأي عام مثقف يعرف حقوقه، لأن معرفة هذه الحقوق خطوة أولى للمطالبة بها. كما أن ذلك سيكون بمثابة توعية للأنظمة نفسها، التي بعضها يدير البلاد كما تدار العزب والإقطاعيات الخاصة، وأصيب البعض الآخر بالجهل السياسي، فأصبحت تتخبط كالطير الأعمى.

 الخطوة الثانية ستكون اتباع نظام النقاط لتصنيف الدول من حيث مدى تحقيقها لاشتراطات الهرم السياسي، ويمكن تحديد ميزات لكل تصنيف، تماما كما تفعل الهيئات السياحية عندما تصنف مستوى الفنادق والخدمات التي تقدمها، وتعبر عن ذلك بعدد معين من النجوم، فندق بخمسة نجوم، وآخر بأربعة، وثالث بثلاثة ورابع بأربعة، وتوجد فنادق رديئة خارجة عن هذا التصنيف.

ستشعر الدولة التي تتراجع بها مقومات الدولة بالحرج العالمي، وستكون مضطرة لمواجهة النظام العالمي والرد على تساؤلاته، كما ستكون مضطرة للإجابة عن تساؤلات شعبها عن سبب تصنيف دولته المتدني .

وفي مرحلة متقدمة تقوم الأمم المتحدة بخطوات إلزامية لإجبار الدول على الإيفاء بالاشتراطات الدولية، وممارسة كافة وسائل الضغط على الأنظمة لتوفير ذلك، بدءا بالإجراءات العقابية وانتهاء بالطرد من الأمم المتحدة.
    
حاولت أميركا في مرحلة معينة ممارسة هذا الدور، والقيام بدور "شرطي العالم"، وقيادة مشروع أسمته "العالم الجديد" لنشر الديموقراطية في العالم، ولكن هذا المشروع مني بالفشل الذريع، بعد أن ثبت للعالم أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، وأن "باب النجار مخلع" فأميركا نفسها التي تنادي بحقوق الإنسان هي نفسها من تخترق هذه الحقوق، وأسفر هذا المخطط الفاشل عن غزو لدولتين إسلاميتين هما أفغانستان والعراق، وقتل وجرح وتشريد الملايين من بني الإنسانية المتعبة.

فلنبدأ بـ "الهرم السياسي"، ولنتوقف أولا عن الادعاء بأن الخصوصية قد تعيق ذلك، فالخصوصية هي ما يمارسه المرء داخل بيته وحريته في الحفاظ على تقاليده، ولكن إذا كانت هذه التقاليد سوف تخترق النظام العام للدولة فستفقد غطاء الخصوصية، وتصبح مشكلة عامة يجب حلها.

ولكن قبل البداية يجب ضمان الشفافية والمصداقية في تحديد عناصر هذا الهرم وأولوياته، فكما تضغط الشركات العالمية على وزارة الزراعة الأميركية لإدراج منتجاتها ضمن "الهرم" لتحقيق الأرباح الطائلة، يمكن أن تضغط الدول الشيطانية لإدراج عناصر في الهرم السياسي لتحقيق مآربها ومصالحها الخاصة.

"الهرم السياسي" خطوة أولى لتقنين مفهوم الدولة من وجهة نظر حديثة متطورة، وإنقاذ العالم من التخبط، والفوضى، والصراعات، والحروب، والديكتاتورية، والفساد. خطوة أولى نحو عالم جديد يتفق ظاهره وباطنه، وشعاراته مع واقعه، ما يقوم به في السر مع ما يقوم به في العلن .. عالم إنساني جديد.