مصر أغنى دولة في العالم، ليس في الأمر مجاز، أو استعارة، أو مبالغة، ولكنها لا تعرف ما تمتلكه من ثروات، كالرجل الذي يمتلك ماسة نادرة ، فيقنعه الشطار بأنها زلطة.

الغنى والفقر لا يتم تحديدهما فقط من خلال الاحتياطي النقدي، أو حجم الديون، أو المستوى المعيشي للمواطن، أو نسبة الفقراء، ولكن بحجم الثروات التي يمتلكها الوطن في الأرض، والبحر، والجو، وفي العقول .

إذا تأملت جيدا ستكتشف أن مصر تملك العديد من الثروات الطبيعية، وغير الطبيعية ، المنقولة والسائلة ، المكتشفة والتي لم تكتشف بعد، ولكن سوء الإدارة والفشل، والفساد تعيق الاستفادة منها، ليس ذلك فقط ، ولكن هذه الثروات تتآكل بفعل الجهل والإهمال .

مصر تملك قناة السويس، ثلث آثار العالم ، سواحل بحرية تمتد لآلاف الكيلومترات، موقع جغرافي نادر ، ثروات تعدينية هائلة، 10 ملايين مغترب يمثلون دعما لوجستيا مهما للوطن، آلاف الخبرات التي حصل 5 منها على جائزة نوبل، مليارات النظام السابق المودعة في سويسرا، والتي فشلنا في استردادها لأسباب مجهولة،  والإمكانات البشرية التي لا يختلف على مهاراتها إثنان، وإذا أضفت الحضارة الضاربة في أعماق التاريخ والتي تصل إلى 7 آلاف سنة، ستكتشف أنك أمام نموذج فريد للحضارة، .. ولكنها رغم كل ذلك تتسول المعونات والهبات والقروض.

والعجيب أن الثروات الضخمة التي تملكها مصر لم تنقص رغم تناوب المستعمرين واللصوص .. لم يزل الكنز المصري في خبيئته تحميه لعنة الفراعنة، ويرفض أن يكشف أسراره بعد.

السبب الأول عدم وجود الكفاءات القادرة على استغلال هذه الثروات وتسويقها، وتحويلها إلى مليارات، والسبب الثاني هو الفساد الذي يحلب بطرقه الخفية من البلد، فأصاب ضرعها الجفاف .

إذا أردت أن تعرف الفرق الهائل بين التاريخ والواقع قارن بين الوضع الاقتصادي أيام الملك فاروق ، والواقع الاقتصادي الذي نعيشه الآن، وتعجب، فبعد أن كنا أمة تقرض العالم، أصبحنا أمة تشحذ من نفس العالم.
  
حلمنا بعد ثورة مصر الكبرى عام 1952 بفكر جديد ينهى أضحوكة البلد الثري الذي يمد يده للدول، فكر يقدم الكفاءات، وينهى المحسوبية وأهل الثقة، ويقطع رأس الفساد بضربة واحدة، ويحقق العدالة الاجتماعية، ولكن للأسف بعد مرور سنوات طويلة على ثورات مصر ضد المحتل لازال الوضع كما هو .. بل أن الوضع الاقتصادي أصبح أكثر سوءا.

يقول التعبير الشعبي "التاجر لما يفلس يبص في دفاتره القديمة" .. هذا ما تفعله مصر الآن، فبدلا من أن تبدأ فورا "الإنتاج"، بدأت الحل السهل، وهو زيادة الضرائب والأعباء على مواطنيها.

لا نرفض ترشيد الدعم بإيصاله إلى مستحقيه، ولكن الاعتقاد بأن حل المشكلة الاقتصادية يكمن في القروض ورفع الضرائب وزيادة الرسوم وهم، ويؤكد عدم وجود فكر اقتصادي سليم، وأن الحكومة قررت اللجوء إلى المسكنات التي تعمل لفترة محددة، ثم يعود الصداع من جديد.

المدير الفاشل هو من يعالج الأزمة المالية في شركته بتسريح الموظفين أو تقليل رواتبهم، والدولة الفاشلة هي التي تعالج أزمتها المالية بالقروض وزيادة الضرائب، فبدلا من أن تنتج ، توسع دائرة الجباية من المواطن المسحوق بزيادة الرسوم عليه، حتى المغتربين لم يسلموا من ذلك، ففكر جهابذة الاقتصاد في فرض الضرائب عليهم، واقترح أحدهم بفرض رسم يحصل بالدولار في المطار.

بعد 60 عاما من ثورة الضباط الأحرار، لازال المصريون يعانون بين شقي الرحى، أحلامهم مسروقة، وأفراحهم مؤجلة، .. كنوزهم مخبأة تحت التراب، والدولة تهمل الماسة النادرة التي تملكها، بعد أن أقنعها الخبثاء أنها زلطة.