لو كنت وزير الداخلية لاعتقلت المدعو "أبوحفيظة" الذي قدم برنامجا يسخر فيه من "الجنيه المصري" ويحتفل بسقوطه، وأوقف القناة التي تبثه "إم بي سي مصر" لإخلالها باشتراطات العمل في البلاد، وتقديم برنامج يهدد "الأمن الإقتصادي الوطني".

لو كنت مسؤولا لصنفت الكتابة على العملة جنحة، والنقوط جناية، ..هناك قانون يجرم إهانة العلم الوطني، فلماذا لا يشمل ذلك إهانة العملة الوطنية، والسخرية منها، والحط من قيمتها، وإظهار كل ما من شأنه التأثير السلبي عليها.

لو كنت من الرئيس السيسي لأصدرت قرارا باعتقال تجار العملة، الذين يبيعون الوطن بدولار أو دولارين، ويقامرون بمستقبل الأجيال، وأدرك أن مشكلة البلاد الأساسية هي الانتماء الصوتي، والذي يعتمد فقط على الأناشيد والهتافات، أما عند الفعل .. ما أعرفكش. 

لو كنت من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لوجهت فورا باستحداث آلية سريعة ونافذة لرصد واعتقال كل من يبالغ في الأسعار، ويقتات على لحم المواطنين، بدءا من الخبز إلى الأجهزة المنزلية، واستحدثت محاكم اقتصادية مصغرة في المحافظات تنظر قضايا الأسعار، وتصدر أحكامها السريعة النافذة.

لو كنت من رئيس الأمن الوطني، لوجهت فورا برصد ومتابعة مقاطع الفيديو التي يبثها عملاء الإخوان المجرمين المقيمين في دول عربية وأجنبية، يدعون فيها إلى عدم تحويل الدولارات لمصر، واعتبار ذلك جريمة معلوماتية، وإحالتهم إلى المحاكمة، وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإيقاف خدماتهم القنصلية، وسحبهم من أقفيتهم بمجرد وصولهم مطار القاهرة.

الدولة المصرية تتهاون في التعامل مع الأمن الاقتصادي، هذا التهاون الذي هو جزء من التهاون العام الذي يسيطر على البلاد، والذي ظهر في التعامل مع ملفات مختلفة منها ملف "سد النهضة" الذي يهدد البلاد بالعطش، وملف "الفاسدين ولصوص الأراضي" .. ، وملف "النشطاء" الذين سرقوا ملفات أمن الدولة، وباعوا الوطن للعملاء، وملف "التعامل مع قطر" المتورطة في دماء المصريين ..، وملف "تركيا" غرفة العمليات التي تعمل على إسقاط مصر، وكأن مصر كتب عليها الهوان، وكأن البلد على رأسه بطحة، أو حد ماسك عليها ذلة كما يقول التعبير الشعبي.

الأمن الإقتصادي أهم من الأمن العسكري، وحروب المستقبل ستكون اقتصادية وتقنية، ولكن الدولة لا تعي ذلك، وتعاملت بتهاون شديد مع العديد من الملفات ومن بينها الملف الاقتصادي، وهو الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه لأول مرة في تاريخه، وهو حدث كارثي سيحصد نتائجه المواطن البسيط.

هل السبب عدم الكفاءة .. الفيروس الذي ضرب معظم القطاعات في مصر، وهمش المتخصصين والمتفوقين والنابهين والمبدعين، وأطلق يد الأقارب والمحاسيب وعديمي القدرات ؟، أم أن السبب انعدام إرادة البناء ، بعد سنوات طويلة من العجز والفشل؟ ، أم أن الإخوان الأغبياء نجحوا بالفعل في مؤامرتهم ، وتمكنوا من خنق مصر باقناع المصريين بعدم تحويل الدولارات؟.

أكتب الآن وأنا في قمة الغضب ، والاستياء من التعامل الحكومي مع أزمة الدولار ، وعوامل الغضب كثيرة ، من بينها اجتماع المسؤولين في البنك المركزي مع أصحاب شركات الصرافة والتفاوض معهم، رغم أنهم سبب الأزمة، وأيضا عملية التجميل الاعلامية لـ "السوق السوداء" بوصفها بـ "السوق الموزاي".

لا أثق في البيان الحكومي الذي يدعي الحكمة وبعد النظر، ويقول أن "سعر الدولار لن يعود كما كان في السابق" وكأنه يقول لنا "اخبطوا راسكم في الحيط"، ويدعي المفهومية عندما يقول أن قرار خفض الجنية يعمل على "علاج التشوهات التي انتابت سوق العملة ".

أعلم أن التركة ثقيلة، وأن الرئيس يبذل قصارى جهده لإنقاذ السفينة المملوءة بالثقوب، وأن الإصلاحات كثيرة، ولكن ما قيمة إصلاح ثقب فيما يعمل آخرون بهمة ونشاط على عمل ثقوب جديدة .

طالب الكثيرون الرئيس بالغضب ، سمعتها كثيرا في البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .. ، وقرأتها في مقالات، وتكرار هذه المطلب يؤكد أن التهاون احساس وصل إلى الكثيرين .

السياسة لا تعرف حسن النوايا، والمؤشرات الاقتصادية لا تفهم العواطف ، ورأس المال ـ كما يقال ـ جبان ، لذلك يجب أن تغير مصر سياستها الاقتصادية ، من إقتصاد يعتمد على البركة، إلى اقتصاد يعتمد على العلم، والخبرة، والحزم والمسؤولية.