لا أدري ماهي القوة الجهنمية التي تجذبنا للوراء؟ .. العالم كله يتقدم ونحن مكبلون بثلاثية الجهل والفساد والجشع . التقنية تصل إلى الدول العربية في غمضة عين، ولا تصل إلينا إلا بشق الأنفس، رغم أن المفروض هو العكس.
 
هنا نبعت العلوم، هنا شيد الأجداد حضارة أذهلت العالم ، فجاء أحفادهم ليحطموا كل شيء، كالأطفال الذين يلعبون فيحطمون الأواني والمرايات، .. هنا عبقرية المكان والثروة البشرية المبدعة، والخبرات المتراكمة عبر القرون، فلماذا نكون دائما في آخر الطابور؟.

الهاتف الجوال دخل كل الدول العربية، وكانت مصر آخر دولة تلحق بهذه التقنية عام 1990 عندما تجرأ الصحفيون وطلبوا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إدخال هذا الاختراع العجيب أسوة بالدول العربية.

ولا زلت أتذكر صورة نقيب الصحفيين الأسبق ابراهيم نافع ـ رد الله غربته ـ في التسعينيات وهو واقف في مؤتمر دولي وبجواره زميله نقيب المحررين اللبناني ملحم كرم ـ رحمه الله ـ الذي يتحدث في المحمول، ونقيبنا يتطلع إليه "مذبهلا" وفقا للتعبير الشعبي، وهي صورة تختصر المأساة في مصر.

أقول ذلك بمناسبة الجدل الدائر حاليا حول الإنترنت، حيث تعد مصر من بين الأسوأ في العالم من حيث جودته، ومدى توفره للشعب.

المشكلة في مصر تتركز أساسا في غياب الرؤية، فلو علمت الدولة أهمية الإنترنت ليس في مجال الاتصالات فحسب، ولكن في مجال التعليم، والتنوير، والتوعية، والتثقيف، والترفيه، والصحة، والعلم، والاقتصاد، لحرصت منذ البداية على أن تكون من أوائل الدول التي تقدم خدمة الإنترنت المتطورة.

ولكن نظرا لغياب هذه الرؤية، فقد تعاملت مع الأمر كأي عمل تجاري، فمنحت تراخيص توزيع الإنترنت إلى مجموعة محظوظة من الشركات التي لا هدف لها إلا الربح . وبذلك وقع الشعب ـ كما يحدث دائما ـ فريسة للتجار.

ولكن مع زيادة الوعي بأهمية الإنترنت ، والفرق الشاسع بين الخدمة هنا وهناك، برزت مجموعة من الشباب المصري الواعي ليعلنون "ثورة الإنترنت" والتي تطالب بتحسين الخدمة، وتقليل أسعارها، وتطوير خدمة ما بعد البيع.

الثورة التي انطلقت افتراضيا على مواقع التواصل نجحت في التنبيه لهذه المشكلة البالغة الخطورة، ولكنها لم تحقق أهدافها بعد، ففي كل ثورة هناك دائما من يحاول الالتفاف عليها، لتنتهي في النهاية إلى كومة رماد.

وبعد مفاوضات بين وزير الاتصالات وأصحاب شركات الإنترنت، تحول الوزير إلى مندوب تسويق، وظهر بعدد من الشرائح المخفضة التي يبدو ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب، ليتكشف لنا في النهاية إنها مجموعة من العروض التسويقية الذكية التي تهدف إلى المراوغة، والضحك على المستهلك، وإبقاء الطوق حول عنقه.

السيد الوزير .. نعلم المأذق الذي أنت فيه الآن، فقد وقعت بين مطرقة الشعب الثائر الذي لن يتنازل عن خدمة إنترنت متطورة، وسندان مجموعة من الشركات لا تنظر إلا إلى المال.

السيد الوزير .. نعلم الضغوط التي مورست عليك من قبل شبكة معقدة من المنتفعين وأصحاب المصالح، وأشخاص يلعبون على الحبلين العام والخاص لمنع تخفيض أسعار الإنترنت، ولكن هذا قدرك، فإما أن تدخل التاريخ باعتبارك محرر الانترنت في مصر، مثل سبارتاكوس محرر العبيد، وقاسم أمين محرر المرأة؟،  أو تستبعد في أول تعديل وزاري، إما تنحاز للشعب أو للتجار ؟.  
 خدمة الإنترنت السيئة، والتفاوت الحادث بها من جهه لأخرى تمييز، واعتداء على حقوق الانسان، فكل مواطن له الحق في خدمة انترنت متطورة، يتساوى في ذلك القروي في الريف، والوزير في العاصمة.

إذا كان طه حسين قد قال "التعليم كالماء والهواء" اليوم نقول "الإنترنت كالماء والهواء"، وأي دولة يقاس تطورها الآن بمدى توفر الإنترنت بها لجميع فئات الشعب، والشعب المصري الذي قام بثورتين يطلب الآن نزع الوصاية المعلوماتية، وتوفير خدمة إنترنت مفتوحة برسوم في متناول الجميع.

هذا ممكن، بنسف نظام توزيع الإنترنت التجاري المتبع حاليا،  وتكوين شركة حكومية قابضة تتولى ذلك، أو فتح مجال الاستثمار في هذا المجال لشركات عالمية قادرة على تقديم الخدمة بأسعار اقتصادية للشعب، أو دعم الدولة للإنترنت باعتباره من محاور التعليم، والتثقيف، والتوعية.