دبي : وكالات .

كشفت بحوث وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، أن الأمر الملكي السعودي الذي سمح للمرأة بحيازة رخصة قيادة السيارات، يعزز النمو للمملكة، ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

وذكرت الوكالة أنه "على الرغم من أن مكاسب القرار قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة".

ومساء الثلاثاء، أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو القادم ووفق الضوابط الشرعية.

واعتبر التحليل، أن 20% فقط من السعوديات ناشطات اقتصادياً في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الرياض العام الماضي، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75% من مصادر الدخل.

ولفت التحليل، إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام، يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل، والنتيجة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويا;.

يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديات يبلغ 34.5% بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً.