إكسبو 2020 دبي.

نظّم جناح كينيا، اليوم الخميس، "منتدى الأعمال بشأن الاقتصاد الأزرق"، ضمن فعاليات أسبوع المياه في إكسبو 2020 دبي، حيث سلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع المياه في كينيا.

وقالت يونيس موجيرا، كبيرة الجيولوجيين في وزارة الصرف الصحي والري الكينية: "تتيح المياه فرصا متعددة إذا استُغلت بالشكل الصحيح. فالمياه مهمة للنمو الاقتصادي للبلدان في أنحاء العالم، غير أنها على اختلاف أنواعها من المياه السطحية والجوفية تواجه العديد من التحديات، منها جفاف الجداول والأنهار، والتلوث، والإفراط في سحب المياه الجوفية، وتجفيف الآبار، وغيرها الكثير."

وأضافت: "ثمة عوامل عدة تؤدي كذلك إلى تقليل توافر المياه، بما فيها زيادة النمو السكاني، الذي يفضي إلى زيادة الطلب على المياه، والمعدل المتزايد لإنتاج مياه الصرف الصحي في ظل عدم كفاية الموارد والأنظمة اللازمة لمعالجتها، ما أدى إلى تصريف النفايات السائلة في الأنهار، بالإضافة إلى التغير المناخي، وعدم وجود إطار قانوني لإدارة وتنمية موارد المياه العابرة للحدود".

وأكدت موجيرا على أهمية إيجاد الحلول بشكل جماعي، نظرا لأن مشكلات المياه لا تقتصر على دولة بعينها، بل هي تحدٍّ حقيقي يواجهه الجميع، وقالت: "على جميع صناع القرار أن يجتمعوا لإيجاد الحلول من خلال التعاون وبناء الشراكات، ونحن بحاجة أيضا إلى استثمارات وتقنيات وابتكارات مستدامة، من شأنها أن تقدم حلولا جذرية لزيادة كمية المياه المتاحة وتحسين نوعيتها".

اتخذت كينيا خطوات عدة لتحديد الإجراءات اللازمة لبناء اقتصاد أزرق في المحيطات والمياه الداخلية، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والالتزام المالي للإدارة المستدامة.

وفي هذا الخصوص، قال فانويل ويبي، مدير إدارة مياه الري في وزارة المياه والاستدامة والري الكينية: " كينيا أرض الفرص، وما نقوم به اليوم لبناء اقتصادنا الأزرق هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لبناء الشراكات، والارتقاء بتخطيط القطاع البحري وقدرته، كما أننا نعمل على وضع نهج شمولي لجميع سياسات الاقتصاد الأزرق وقوانينه، وإيجاد عوائد أعلى مع قدر أقل من الصراعات من خلال تنسيق مجموعة واسعة من الأنشطة المترابطة في المحيطات والمياه الداخلية، إلى جانب محاولة التآزر في تحقيق إمكانات النمو الكاملة للاقتصاد الأزرق، وفهم النظم البيئية المختلفة للمياه عبر استغلال العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وذلك للكشف عن جانب أكبر من الصلة القائمة بين البر والبحر وتأثير كل منهما على الآخر، فضلا عن توليد فرص أكثر للاستثمار، وتعزيز آفاق تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".