تسجيل الدخول
برنامج ذكاء اصطناعي من غوغل يكشف السرطان       تقنية الليزر تثبت أن الديناصورات كانت تطير       يوتيوب تي في.. خدمة جديدة للبث التلفزيوني المباشر       الخارجية الأمريكية تنشر ثم تحذف تهنئة بفوز مخرج إيراني بالأوسكار       الصين تدرس تقديم حوافز مالية عن إنجاب الطفل الثاني       حفل الأوسكار يجذب أقل نسبة مشاهدة أمريكية منذ 2008       تعطل في خدمة أمازون للحوسبة السحابية يؤثر على خدمات الإنترنت       حاكم دبي يقدم وظيفة شاغرة براتب مليون درهم       ترامب يتعهد أمام الكونغرس بالعمل مع الحلفاء للقضاء على داعش       بعد 17 عاما نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310       لافروف: الوضع الإنساني بالموصل أسوأ مما كان بحلب       فيتو لروسيا والصين يوقف قرارا لفرض عقوبات على الحكومة السورية       بيل غيتس يحذر العالم ويدعوه للاستعداد بوجه الإرهاب البيولوجي       ابنا رئيس أمريكا يزوران دبي لافتتاح ملعب ترامب للغولف       رونالدو وأنجلينا جولي ونانسي عجرم في فيلم يروي قصة عائلة سورية نازحة      

40 دولة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار


القاهرة : الأمير كمال فرج.

نظرًا لأن برامج جواز السفر والتأشيرات الذهبية في جميع أنحاء العالم تخضع لتدقيق صارم واستعداد الاتحاد الأوروبي لإصدار ضوابط أكثر صرامة ، فقد احتلت مالطا والبرتغال مراكز عليا في الفهارس السنوية لبرامج هجرة الاستثمار الأكثر جاذبية في العالم.

كتبت سيسيليا رودريغيز في تقربر نشرته مجلة Forbes "هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تظهر فيها مالطا في قمة مؤشر برنامج المواطنة العالمية لتصنيف برامج هجرة الاستثمار ، والذي تنشره Henley and Partners (H&P) وهي شركة استشارية للهجرة الاستثمارية، ، تليها دولتان أوروبيتان أخريان، هما النمسا والجبل الأسود".

تشمل البلدان الأخرى التي تقدم أفضل خيارات الجنسية عن طريق الاستثمار مقدونيا الشمالية، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وأنتيغوا وبربودا، وغرينادا، ودومينيكا، وتركيا ، والأردن، ومصر، وفانواتو، وكمبوديا.

أوضحت H&P في بيان صحفي: "تحتل مالطا المرتبة الأولى، من خلال منحها الجنسية للخدمات الاستثنائية من خلال لوائح الاستثمار المباشر". "تسمح اللوائح بمنح الجنسية بعد فترة إقامة مدتها 36 شهرًا أو باستثناء بعد فترة إقامة مدتها 12 شهرًا".

البرتغال تتصدر مؤشر التأشيرة الذهبية

مؤشر آخر للدول التي تقدم أفضل برامج الإقامة يضع البرتغال في المرتبة الأولى. وفقًا لتقارير موقع شنغن فيزا SchengenVisaInfo.com "تأشيرة البرتغال الذهبية هي تأشيرة إقامة صادرة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي تمنح للذين قاموا باستثمارات كبيرة في البرتغال، مثل شراء العقارات، أو القيام باستثمار رأسمالي، أو خلق فرص عمل".

وأضاف التقرير إن "العملية سريعة المسار للحصول على الإقامة الدائمة والمواطنة في الدولة والاتحاد الأوروبي، من خلال التأشيرة الذهبية، يمكنك أن تصبح مؤهلاً للحصول على الجنسية البرتغالية في أقل من خمس سنوات".

احتلت النمسا وإيطاليا المرتبة الثانية في ترتيب "أهم برامج الإقامة عن طريق الاستثمار في العالم" ، فيما احتل برنامج الإقامة السويسرية المركز الثالث.

الدول الأخرى التي ظهرت في الترتيب

تشمل قائمة الإقامة الذهبية أيضًا: اليونان، مالطا ، جيرسي ، سنغافورة ، أستراليا ، نيوزيلندا ، إسبانيا، كندا، قبرص، أيرلندا، دبي (الإمارات العربية المتحدة)، لاتفيا، الولايات المتحدة، موناكو، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، تايلاند، بنما، موريشيوس وبلغاريا وماليزيا.

يلاحظ موقع شنغن فيزا: أن "أوروبا تواصل هيمنتها على المراكز الأولى في تصنيفات H&P باعتبارها أكثر برامج الاستثمار المرغوبة في العالم".

يظهر كلا المؤشرين في إصدار 2022 من برامج هجرة الاستثمار السنوية التي تقدم "تحليلًا منهجيًا وقياسًا مرجعيًا شاملاً لأهم الإقامة والجنسية في العالم من خلال برامج الاستثمار، مما يوفر المعيار الذهبي في هذا المجال". تم توسيع إصدار هذا العام ليشمل الآن تحليل ومقارنة 40 برنامجًا، وهو أعلى رقم حتى الآن.

دعوات لحظر عالمي

أصبحت مخططات الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار في دائرة الضوء الدولية لبعض الوقت الآن، مع تزايد الدعوات لحظر مثل هذه الممارسات تمامًا. تصاعد الضغط مع إعلان دول، بما في ذلك مالطا، تعليق التأشيرات الذهبية وخطط جوازات السفر للمواطنين الروس.

ذكرت صحيفة Times of Malta أن ""كل من المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ذكرتا أنهما ستتخذان إجراءات لوقف مبيعات" جواز السفر الذهبي "للأثرياء الروس كجزء من مجموعة من العقوبات ضد روسيا".

تمنح برامج الاتحاد الأوروبي المواطنة أو وضع المقيم للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل استثمارات مالية.

قدرت دراسة أجراها البرلمان الأوروبي أن "أكثر من 130 ألف شخص حصلوا على الإقامة أو الجنسية في الاتحاد الأوروبي عبر هذه البرامج بإجمالي استثمارات تقدر بـ 21.4 مليار يورو من 2011 إلى 2019. "

أصدرت المفوضية الأوروبية توصيات لجميع الدول الأعضاء فيها بشأن تصاريح الإقامة والجنسية بموجب برامج المستثمرين، وتناقش فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على "جوازات السفر الذهبية"، والقواعد العامة لـ "التأشيرات الذهبية" وغيرها من الإجراءات الصارمة مثل الفحص الصارم للخلفية ( بما في ذلك أفراد الأسرة ومصادر الأموال) ، والفحص إلزامي من قبل الاتحاد الأوروبي وأنظمة العدل والشؤون الداخلية وتمتد إجراءات التدقيق إلى دول العالم الثالث.

بما أن إنهاء مثل هذه البرامج يمكن أن يكون له آثار اقتصادية خطيرة على البلدان المعنية، فإن المشرعين في الاتحاد الأوروبي يقترحون "التخلص التدريجي من برامج الجوازات الذهبية ووضع القواعد الصارمة للحصول على الإقامة، بما في ذلك عمليات فحص أكثر صرامة على المتقدمين" ، وفقًا لتقارير رويترز.

صناعة الجوازات الذهبية

ووفقًا لصحيفة Malta Independent، "أدى ضغط المفوضية على جميع البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة والتي تدير برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى نتائج ، حيث قررت العديد من الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة إنهاء برامجها، أو وضعت خططًا لبرامج جديدة".

ذكرت وكالة رويترز أن "صناعة جوازات السفر الذهبية غير منظمة بالكامل تقريبًا في الوقت الحالي في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن العديد من البلدان تدير هذه البرامج منذ سنوات."

وتابعت ان "الشركات التي تطور هذه البرامج وتروج لها ، مثل Henley & Partners، ستواجه متطلبات صارمة". "بموجب الاقتراح، المدعوم من غالبية المشرعين ، سيتم فرض ضرائب على الإيرادات المتولدة من هذه المخططات لتمويل الاتحاد الأوروبي".

صوت البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة لشهر مارس على اقتراح ينص على أن "الاتحاد الأوروبي يجب إنهاء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية التي تسمح للأثرياء بالحصول على الاتحاد الأوروبي. الجنسية مقابل الاستثمار".

يقول تقرير جديد للبرلمان: "لقد كان ما يعتبر استثمارًا منخفضًا للغاية لفترة طويلة جدًا في الاتحاد الأوروبي. يجب منح الإقامة فقط للأشخاص الذين يستثمرون في الاقتصاد الحقيقي، والذين يمكن الوثوق بهم كمستثمرين شرعيين بدون خلفيات إجرامية ".

تتميز هذه البرامج بأنها تتطلب الحد الأدنى من الوجود المادي أو لا تتطلب وجودًا ماديًا وتوفر مسارًا سريعًا للحصول على الإقامة أو حالة المواطنة في الاتحاد الأوروبي. مقارنة بالعقبات التي تعترض السعي للحصول على الحماية الدولية أو الهجرة القانونية أو التجنس عبر القنوات التقليدية.

بمجرد منحهم وضع الإقامة أو الجنسية الجديد، يبدأ المستفيدون من البرامج على الفور في التمتع بحرية التنقل داخل منطقة شنغن.

ووصف التقرير الذي أصدرته لجنة الحريات المدنية في مجلس النواب هذه البرامج بأنها "مرفوضة من وجهة نظر أخلاقية وقانونية واقتصادية".

تاريخ الإضافة: 2022-03-17 تعليق: 0 عدد المشاهدات :316
1      0
التعليقات

إستطلاع

هل سينجح العالم في احتواء فيروس كورونا ؟
 نعم
67%
 لا
22%
 لا أعرف
13%
      المزيد
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
الصحافة
خدمات