إكسبو 2020 دبي.

استعرض جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي، الإمكانيات والقدرات الاستثمارية التي تزخر بها إثيوبيا، الساعية لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات الللوجستية والنقل والبنية التحتية.

وتعوّل إثيوبيا كثيرا على الاستثمارات الإماراتية خاصة والخليجية عامة، في ظل مساعي دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، ووجود العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص الخليجية في إثيوبيا، في قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الزارعي.

وشهد العامان الأخيران تعاونا أكبر بين الإمارات ودول الخليج العربي ودول شرق أفريقيا، في مقدمتها إثيوبيا، لا سيما في الصناعة التحويلية ذات الارتباط الوثيق بالزارعة.

ووفقا للأرقام الرسمية الإثيوبية التي كُشف عنها في جلسة "تذوق الأصل – إثيوبيا"، المقامة في جناح تيرّا، فإن الصناعة التحويلية تشكل نحو 80 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، بينما يعود ما نسبته 21 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة للقطاع الزراعي.

وقال سعادة سليمان دِدِفو، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع إثيوبيا بقدرات استثمارية كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وأكثرها في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأضاف سعادته في الكلمة الافتتاحية لجلسة اليوم: "لدى إثيوبيا وفرة من المواد الخام والمعادن والمنتجات الزراعية، مثل القهوة، التي توصف بالذهب الأسود." وتابع: "تمتلك إثيوبيا قدرات استثمارية بارزة، فضلا عن البيئة المنافسة والمساعدة على ممارسة الأعمال وفق أعلى المعايير، بما في ذلك البنية التشريعية والقوانين الداعمة للاستثمار الأجنبي".

وعبر سعادة السفير عن تطلع بلاده لرؤية المستثمرين من الإمارات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، بما يعود بالفائدة على الطرفين.

وتطرقت الجلسة إلى قدرات إثيوبيا في زراعة وإنتاج القهوة، التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مع التأكيد على أن تعزيز الصادرات يتطلب تحديث البنية التحتية اللوجستية، باعتماد أفضل الحلول الذكية.

وركزت الجلسة على تعزيز طرق نقل البضائع الإثيوبية إلى الأسواق الدولية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام صادرات البلاد، في ظل غياب المنفذ البحري لإثيوبيا واعتمادها بشكل كلي على دول الجوار.

وتسعى إثيوبيا، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، إلى إنشاء ممر لوجستي متقدم يربطها بموانئ كبيرة للشحن في المنطقة الواقعة على أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم، وتتضمن الصفقة تطوير ساحات للحاويات والمستودعات وبناء بنية تحتية متطورة على صعيد تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة في صناعة التصدير.

وقالت مفوض لجنة الاستثمار الإثيوبية ليلاس نام، إن الحكومة الإثيوبية ركزت كثيرا في العامين الأخيرين على تطوير قطاع الزراعة وتعزيز الصادرات، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة ينمو بنسبة كبيرة بلغت 23 في المئة سنويا.

ودعت نام القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة، والانطلاق بقوة للاستثمار في قطاع الزراعة والتصدير خارج البلاد في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بهما والفرص التي يوفرانها.