من توقعات قمة مجموعة الـ20 إيجاد حل عملي من التباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي وسبل تحفيز تجاريا وعمليا، لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة ركود جديدة، وكيفية الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية وصناعة مبتكرة ل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، كما استعرض الفريق المقترحات والصحف المصرية في هذا الصدد.

المؤتمر هو فرصة هامة لوجود مصر في الساحة الاقتصادية الدولية، في حين مجموعة الـ20 هى فرصة للقاء أكبر الكيانات العالمية في هذا المجال، لافتا إلى دور المناظرات في اتجاه عملية تسهيل التجارة والمفاوضات.

مشاركة مصر في قمة مجموعة الـ20 هي فرصة لاستعراض إنجازات التنمية في مصر على العالم، وقدرتها على استعادة الاستقرار والأمن، وبما يسهم في عودة الاستثمار والسياحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

توقعاتنا نحو الدور الذي تلعبه الصين في مجموعة الـ 20:

حيث قد اعتمد الوزراء برئاسة الوزير الصينى الإرشادات الخاصة بتطوير السياسات العالمية للاستثمار، والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاتساق في وضع السياسات الوطنية والدولية، والعمل على تشجيع الاستثمار في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وقد أعلن جميع وزراء التجارة من مجموعة ال20، خاصة واحدة الصيني، التزامهم بالتصديق على "اتفاق تسهيل التجارة" بحلول نهاية هذا العام، وتوفير الموارد اللازمة لدعم آليات لتسهيل التجارة، والمصممة خصيصا لمساعدة البلدان النامية وأقل من البلدان النامية، وبصرف النظر عن اتفاق للعمل مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية لتحويل "آلية الشفافية مؤقتة لاتفاقات التجارة الإقليمية" إلى آلية دائمة.

الإهتمامات والمواقف تجاه قمة الـ 20:

سوف تكون مصر واحدة من الدول الأولى التي بدأت لأول مرة أمام الأمم المتحدة في يوليو الماضى بتقديم الخطط والسياسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بمشاركة الرئيس سيسي، في حين ان العرض المصري أمام الأمم المتحدة إعتمد على تقديم استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر لعام 2030" التي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتشمل عدة قطاعات ومحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مصر، الأمر الذي سيساعد قمة العشرين من التعرف على الاستراتيجية المصرية في هذا الشأن، وسيتم تنفيذه بما في ذلك المواقف لمكافحة البطالة، وتطوير نوعية الحياة والتعليم وحماية البيئة بالطبع.

مصر تهدف إلى زيادة معدل نمو حاليا 4.2٪ إلى 6٪ في العام المقبل، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أسفرت عن خفض معدل البطالة من 13.3٪ في عام 2013 إلى حوالي 12.7٪ في العام الماضي على مسئولية الحكومة، وتسعى الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات المحلية والدولية للتجارة في مصر، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارتي النقل والمالية، لتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، أيضا على ضرورة استغلال هذا الحدث لاستعراض الفرص الاستثمارية، شريطة أن مصر تضع خطة جادة لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على جميع المشاكل والعقبات التي تحول دون دخول تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

قدرة مصر على تحقيق هذا الهدف من خلال عدة مشاريع وطنية يجري تنفيذها، وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تسير الحكومة بشكل سريع، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، كما ان الحكومة سوف تضاعف جهودها لزيادة معدلات النمو إلى المستوى المستهدف، من خلال تنفيذ مشروع لإنشاء مركز الخدمات اللوجستية العالمية في منطقة محور قناة السويس وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذي قد بدأت بالفعل مع إنشاء عاصمة إدارية جديدة.
مشروع آخر متمثل في "المنطقة الاقتصادية في الصناعات الاستخراجية" في البحر الأحمر، والمعروفة باسم المثلث الذهبي، فضلا عن إنتاج النفط والغاز والتنمية التي بدأت من خلال الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز بشكل جيد ما سموه "ظهر العملاق "في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط، الذي يعد أكبر اكتشاف في تاريخ هذا القطاع في مصر وحوض البحر الأبيض المتوسط والتي تحاول الحكومة المصرية لبناء دولة تؤمن الحقوق المدنية والمواطنة لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

تعليقات ونصائح من جانبنا تجاه ترتيبات من مجموعة ال20:

تسعى مصر لدعم العلاقات مع دولة الصين، والتي أصبحت واضحة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التنمية لدينا، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الصين شريكا هاما لا يمكن الاستغناء عنه، خصوصا بعد الإعلان عن نيتها المشاركة في المشاريع التنموية التي كتبها محور قناة السويس بقيادة.

في حين أن الاستراتيجيات التي توصل إليها الاجتماع الوزاري ستقدم توصيات لمجموعة العشرين، التي ستعقد في الصين اليوم 4 سبتمبر وبحضور رؤساء مجموعة الدول الأعضاء وبمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القضايا التي سيتم مناقشتها من جانبنا، عندما يجتمع الرئيسان:
أخذت العلاقات المصرية الصينية منحنى أخرى نحو الإستراتيجية، وواقعا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في التاريخ أن العلاقة بين مصر والصين هي علاقات استراتيجية.

مشاركة مصر في مجموعة الـ 20 يكمل أيضا مصالح مشتركة، أن مصر والصين اتفقتا على الانتهاء منها، مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية في كثير من أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تقوم بها الصين في مصر .

كما تحتاج مصر الصين فيما يتعلق تكنولوجيا تحلية المياه، كما تعد الصين إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في إطار العلاقات المصرية الصينية المحادثات قد تسلط الضوء على ملف سد النهضة، حيث الصين من الدول الداعمة للسد، وبالتالي فإن وجود علاقات قوية بين مصر والصين قد يكون مفيدا في بعض النواحى لتخفيف حدة مشكلة السد النهضة، فيما يتعلق بعدد سنوات ملء الخزان والشروط الفنية الخاصة بها .

بالطبع بعض القضايا الاقليمية ستناقش التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار مصر وأمنها مثل إمكانية لتسوية الوضع في كل من ليبيا وسوريا وبالطبع اليمن، وبطبيعة الحال سوف يتم التعرض للنزاع السعودي الإيراني، لأن الصين لديها علاقات قوية مع البلدين وبالطبع نزاعاتهما تشعل المنطقة، فضلا عن آخر التطورات في تركيا.

الاحتياجات الحقيقية المتوقعة من جانبنا كممثل العالم الثالث:

بكل تأكيد أولويات التنمية في البلدان العربية والأفريقية بصفة خاصة، والدول بشكل عام أن يجب أن تأتي على رأس مجموعة النتائج المتوقعة من قمة المجموعة في "هانغتشو"، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفعال لتلك البلدان في مساعيها تطوير لتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة في عام 2030، بما في ذلك تسهيل نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية والاستثمار الأجنبي، وكذلك لتسهيل دخول المنتجات والخدمات من البلدان النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، فضلا عن التزام في البلدان المتقدمة لتنفيذ جميع التزاماتها في إطار اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة على البلدان النامية وتمكينهم من إنشاء قاعدة تكنولوجية حديثة والبيئية.

أحمد مصطفى: باحث اقتصاد سياسي – عضو كودسريا