القاهرة : أمريكا الآن .

أكد جميع وزراء الدفاع الأمريكيين العشرة الأحياء أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد انتهت، محذرين من أي تدخل للجيش، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب إنكار خسارته أمام جو بايدن.

الرسالة، التي وقعها ديك تشيني وجيمس ماتيس ومارك إسبر وليون بانيتا ودونالد رامسفيلد وويليام كوهين وتشاك هاجل وروبرت جيتس وويليام بيري وأشتون كارتر، ترقى إلى عرض صريح للقوة ضد محاولات ترامب التخريبية، قبل أن يقر الكونغرس نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

وقال وزراء الدفاع في الرسالة: "لقد جرت انتخاباتنا، وتم إجراء عمليات إعادة فرز الأصوات ومراجعة الحسابات. وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم. وصدق حكام الولايات على النتائج. وصوتت الهيئة الانتخابية. وقد مضى وقت التشكيك في النتائج، ووقت العد الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي، بحسب الدستور والقانون".

وجاءت الرسالة في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للوقوف إلى جانب الرئيس ويخططون للاعتراض على فوز بايدن أثناء إقرار الكونغرس لنتائج المجمع الانتخابي، الأربعاء المقبل، رغم أن جهودهم لن تؤدي إلا إلى تأخير التأكيد الحتمي على فوز بايدن.

وأكد وزراء الدفاع السابقون، في رسالتهم، أن مراحل الانتقال الرئاسية "جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة". وقالوا إنها "تحدث غالبا في أوقات عدم اليقين الدولي بشأن سياسة وموقف الأمن القومي للولايات المتحدة. ويمكن أن تكون لحظة تكون فيها الأمة عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقف".

وجاءت الرسالة في أعقاب إقالة ترامب لإسبر في نوفمبر الماضي كجزء من مجموعة من التغييرات الشاملة على قمة هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، والتي تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون للرئيس. وأدت هذه التغييرات إلى إثارة قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعورًا متزايدًا بالذعر بين المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وبينما قال الضابط الأعلى للجيش الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، للكونغرس في أغسطس إن الجيش لن يتدخل في تسوية أي نزاعات انتخابية، أكد وزراء الدفاع السابقون في رسالتهم أن مثل هذا المحاولة "ستأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية".

وجاء في رسالة وزراء الدفاع السابقين أن "المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه المحاولات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، بسبب العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا".