القاهرة : الأمير كمال فرج.

تعرضت حرية الإنترنت لضربة خلال جائحة COVID-19 ، حيث تسعى السلطات في العديد من البلدان إلى فرض الرقابة أو الحد من الوصول إلى المعلومات.لكن مجموعة حقوقية تساعد المواقع الإخبارية في إيجاد طرق للتحايل على تلك الحجب للعودة إلى الإنترنت.

ذكر تقرير نشرته Voice of America "كجزء من الحرية الجانبية  #Collateral Freedom - وهي إستراتيجية مناهضة للرقابة تحاول منع حظر المحتوى على الإنترنت  - ساعدت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) التي تراقب وسائل الإعلام ثمانية مواقع على الأقل في خمسة بلدان على العودة إلى الإنترنت بعد أن تم حظرها بسبب تغطيتها للوباء".

استعادة الوصول للمواقع

قال إيريس دي فيلارز، رئيس مكتب التكنولوجيا في مراسلون بلا حدود ، لـ VOA: "الهدف من Collateral Freedom هو استعادة الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة في البلدان التي يتم فيها تكميم الصحافة تمامًا ، للمساعدة في إعلام المواطنين".

قال دي فيلارز إن المشروع ساعد في استعادة الوصول إلى مواقع الويب التي "خضعت للرقابة في بلدهم لنشر معلومات حول الوباء الذي لم يلتزم بخط الحكومة".

فرضت الحكومات في 28 دولة على الأقل رقابة على مواقع الويب أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالوباء، وأصاب إغلاق الإنترنت 13 دولة ، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة الحقوق التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بعنوان "الحرية على شبكة الإنترنت 2020: الظل الرقمي للوباء Freedom on the Net 2020: The Pandemic's Digital Shadow" مجموعة بيت الحرية.

ودافعت السلطات عن القيود والإجراءات قائلة إنها ضرورية للحفاظ على السلام وحماية السلامة العامة أو لمنع انتشار معلومات كاذبة.

قالت منظمة فريدوم هاوس إن المسؤولين يستخدمون الوباء كذريعة لتضييق الخناق على انتقادات طريقة تعاملهم مع الفيروس.

مسألة حياة أو موت

قال كيان فيستينسون، المحلل البحثي في ​​فريدوم هاوس، إن الوصول إلى المعلومات أثناء الجائحة يمكن أن يكون مسألة حياة أو موت. وأضاف "يمكن أن تكون مسألة معرفة كيفية الحفاظ على سلامتك. كيفية التواصل مع العائلات. أي أجزاء من بلد أو منطقة ليست آمنة للسفر إليها. يصبح هذا حقًا مسألة سلامة أساسية ".

وقال فيستينسون إنه مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثناء الوباء، فإن المسؤولين وغيرهم "يستغلون الفرص التي أوجدها الوباء لتشكيل الروايات عبر الإنترنت، وفرض الرقابة على الكلام النقدي".

وقال فيستينسون إن فريدوم هاوس شهدت قيام الحكومات بفرض رقابة على المواقع الإلكترونية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي "لقمع الإحصاءات الصحية غير المواتية ومزاعم الفساد وانتقاد الحكومة". "غالبًا ما تضمنت فرض رقابة على الصحافة الناقدة أو الصحفيين الذين ينقلون بيانات حول COVID-19 لا تتماشى مع الرواية التي كانت الحكومة توزعها".

تجاوز الحجب

تجد مراسلون بلا حدود طرقًا لمساعدة المواقع الإخبارية على تجاوز مثل هذه الحجب من خلال "النسخ المتطابق". تقوم هذه التقنية بإنشاء نسخ من موقع ويب خاضع للرقابة يتم استضافتها بعد ذلك على خوادم بعض أكبر شركات الإنترنت. في كثير من الأحيان ، سيستخدم موقع الويب إعادة توجيه تأخذ الزوار إلى مجال غير محظور.

قال دي فيلارز: "الدول التي تريد منع الوصول إلى هذه النسخ لا يمكنها فعل ذلك دون تأثير جانبي على وصولها إلى عمالقة الإنترنت هؤلاء".

لحظر موقع مرآة mirror ، سيتعين على الدولة أيضًا حظر الوصول إلى جميع المواقع الموجودة على هذا الخادم، مما قد يؤثر على اقتصادها ، وفقًا لمراسلون بلا حدود.

التحايل على الرقابة

تعتمد هذه التقنية على الأساليب التي طورتها GreatFire ، وهي منظمة في الصين تعمل على التحايل على رقابة بكين. عملت مراسلون بلا حدود مع مطورين متطوعين في فرنسا لتطوير تقنيتها الخاصة لتحسين العملية.

قال دي فيلارز: "تسمح هذه التقنية بإعادة نشر محتوى موقع خاضع للرقابة في نفس الوقت على خادم غير خاضع للرقابة". يمكن هدم موقع مرآة mirror بعد فترة من الزمن ، لكن مراسلون بلا حدود تراقبهم.

قال دي فيلارز: "إذا تعطلت إحدى نسخ موقع المرآة أو لم تكن متوفرة في بلد معين ، فيمكننا إنشاء واحدة جديدة على عنوان URL مختلف من أجل الالتفاف على الرقابة مرة أخرى".

حتى الآن ، ساعدت هيئة الرقابة الإعلامية في إلغاء حظر مواقع في ميانمار وكمبوديا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأذربيجان.

أحد هذه المواقع هو موقع Monoroom المستقل الناطق بلغة الخمير ، والذي قالت مراسلون بلا حدود إنه تم حظره في كمبوديا بسبب تغطيته للوباء في مارس.

ووصفت رسالة على الموقع خطوة الحجب بأنها جبانة، لكنها قالت إنها لم تمنع الصحفيين من العمل. وجاء في الرسالة: "يجب ألا تصبح حقوق القراء في الوصول إلى المعلومات رهينة أي نظام" شمولي".

حظر المعلومات

كجزء من إجراءاتها لمكافحة الوباء، أقرت كمبوديا في أبريل قانون الطوارئ الذي يحظر "توزيع المعلومات التي يمكن أن تخيف الجمهور، (وتسبب) الاضطرابات أو يمكن أن تؤثر سلبًا على الأمن القومي أو التي يمكن أن تسبب الارتباك."

قال نوب فاي ، مدير تحالف الصحفيين الكمبوديين ، لـ VOA إن حجب المواقع أثر على الوصول إلى الأخبار والمعلومات في البلاد. وقال "حجب المواقع التي تقدم معلومات للناس ينتهك حرية الصحفيين في توزيع الأخبار".

وقالت نوب فاي إن الحكومة الكمبودية غالبًا ما تستخدم الاتهامات بالأخبار الكاذبة كذريعة لحجب المواقع ، لكن هذا "ليس خيارًا جيدًا". "الخيار الجيد هو تثقيف الناس، وشرح ما إذا كانت الأخبار صحيحة وغير صحيحة."

قال فيستينسون من فريدوم هاوس إن عمليات إغلاق الإنترنت الشاملة "تحد من قدرة المجتمع الدولي على فهم ما يحدث" ، مضيفًا أنه يعتقد أن الحكومات تغلق الإنترنت "لمنع المساءلة من المجتمع الدولي، وكذلك من المجتمع المدني داخل تلك البلدان".

قال فيستينسون إن مفتاح التحايل على الرقابة هو الاستمرار في تغطية عمليات الإغلاق هذه وكيف يعيش الناس الحياة في ظلها.