القاهرة : الأمير كمال فرج.

تدعو مجموعة تمثل شركات الإنترنت الكبرى بما في ذلك جوجل Google وفيسبوك  Facebook وتويتر Twitter وتيك توك  TikTok وغيرها الاتحاد الأوروبي إلى وضع تشريعات جديدة من شأنها حماية الشركات من المسؤوليات القانونية للإزالة الاستباقية لخطاب الكراهية وغيره من المحتويات غير القانونية أو الضارة من نظامها الأساسي.

ذكر تقرير نشرته مجلة Forbes أن "إيديما Edima ، وهي جمعية تمثل عمالقة الإنترنت ، قالت أن مثل هذه الضمانة القانونية من شأنها أن تؤدي إلى "إدارة محتوى بجودة أفضل" من خلال تحفيز المنصات على إزالة المحتوى السيئ مع حماية حرية التعبير ، حسبما أفادت بلومبرج يوم الاثنين".

سيكون أي تشريع جديد في هذا الشأن بمثابة تحديث للأحكام القانونية الحالية لشركات الإنترنت التي تحميها من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على مواقعهم.

تقول إيديما إن قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية تفتقر إلى هذه الحماية الحاسمة، والتي لها "تأثير مخيف على مزودي الخدمة الذين يرغبون في بذل المزيد من الجهد لمعالجة النشاط غير القانوني عبر الإنترنت".

وفي إشارة إلى أن جميع أعضائها يرغبون في "بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى والنشاط غير القانونيين عبر الإنترنت" ، أضاف المدير العام لشركة إيديما سيادة الرملي ، "إن الضمانة القانونية الأوروبية لمقدمي الخدمات ستمنحهم الفرصة لاستخدام مواردهم وتقنياتهم بطرق مبتكرة من أجل القيام بذلك."

تعد المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تدابير السياسة الرقمية التي ستضع مسؤولية أكبر على الأنظمة الأساسية لما ينشره المستخدمون على مواقعهم. تهدف القواعد الجديدة إلى الحد من انتشار المحتوى الضار أو غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي.

تعرضت مواقع مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر لانتقادات خطيرة لفشلها في معالجة المحتوى التحريضي والأخبار الكاذبة على نظامها الأساسي. في بعض الحالات ، يُعتقد أن مثل هذه الإجراءات أثرت على الانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 ، وأدت إلى عنف حقيقي في دول مثل الهند وميانمار.

قبل الانتخابات في الولايات المتحدة ، تحركت منصات وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات المضللة والمحتوى البغيض على منصتها. وشمل ذلك تصنيف الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، والحد من وصول مقال نشرته صحيفة نيويورك بوست عن هانتر نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، وأدى ذلك إلى اتهامات من الجمهوريين بالتحيز ضد المحافظين.

في مايو، وقع ترامب على أمر تنفيذي دعا إلى إجراء تغييرات على المادة 230 ، التشريع الذي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم.

 من ناحية أخرى، اتهم الديمقراطيون منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتمكين انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بما في ذلك المحتوى الذي يشاركه الرئيس.