القاهرة : الأمير كمال فرج.

انضمت الولايات المتحدة واليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى دعوة يوم الثلاثاء (6 أكتوبر) تحث الصين على احترام حقوق الإنسان لأقلية الإيغور ، وتعرب أيضًا عن قلقها بشأن الوضع في هونغ كونغ.

وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسجين ، الذي قاد المبادرة خلال اجتماع حول حقوق الإنسان ، "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان ، ولا سيما حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية ، خاصة في شينجيانغ والتبت".

ومن بين 39 دولة موقعة كانت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألبانيا والبوسنة وكذلك كندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وقال الإعلان "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والتطورات الأخيرة في هونج كونج".

وأضاف "ندعو الصين إلى السماح بوصول فوري وهادف وغير مقيد إلى شينجيانغ للمراقبين المستقلين بمن فيهم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

بعد ذلك مباشرة ، وقف مبعوث باكستان وتلا بيانًا موقعًا من 55 دولة ، بما في ذلك الصين ، يدين أي استخدام للوضع في هونج كونج كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وانتقد السفير الصيني تشانغ جون مخاطبًا ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا ما وصفه بموقفهم "المنافق" وطالب الدول الثلاث "بإبعاد غطرستكم وتحيزكم والتراجع عن حافة الهاوية الآن".

وأشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بحقيقة أن العديد من الدول قد وقعت على الإعلان "على الرغم من التهديدات الصينية المستمرة وتكتيكات التخويف ضد من يتحدثون". في العام الماضي ، حصل نص مشابه صاغته بريطانيا على 23 توقيعًا فقط.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الصين تمارس ضغوطا أكبر كل عام لثني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات ، وتهدد بعرقلة تجديد بعثات حفظ السلام لبعض الدول أو منع البعض الآخر من بناء منشآت سفارات جديدة في الصين.

وقادت الصين يوم الاثنين مجموعة من 26 دولة في إعلان مشترك يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية التي قالت إنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الكفاح من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا.

في الشهر الماضي ، قال معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي إنه حدد أكثر من 380 "مركز احتجاز مشتبه به" في منطقة شينجيانغ ، حيث يُعتقد أن الصين احتجزت أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من السكان المسلمين الناطقين بالتركية.

في الولايات المتحدة ، أقر مجلس النواب مشروع قانون في نهاية سبتمبر يهدف إلى حظر الواردات من شينجيانغ ، بدعوى أن انتهاكات شعب الأويغور منتشرة على نطاق واسع بحيث يجب اعتبار جميع البضائع من المنطقة مصنوعة من عمل العبيد.