القاهرة : الأمير كمال فرج.

تظاهر آلاف من الأندونيسيين ، منهم أعضاء نقابات العمال الإندونيسية وطلاب جامعيين ، أمس، احتجاجا على الإصلاحات العمالية المقترحة من الحكومة في مشروع قانون مثير للجدل بشأن "خلق فرص العمل" في إندونيسيا.

ذكر تقرير نشرته Voice of America أن "آلاف الإندونيسيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن الثلاثاء في إضراب وطني للاحتجاج على قانون الوظائف الجديد الذي يقولون إنه مؤيد للأعمال التجارية ، لكن الحكومة روجت له على أنه حيوي لجذب الاستثمار".

يراجع مشروع قانون خلق فرص العمل "الشامل" الذي طرحه الرئيس جوكو ويدودو ، والذي وافق عليه البرلمان يوم الاثنين ، أكثر من 70 قانونًا قائمًا لتسريع إصلاح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وتتوقع النقابات أن ينضم نحو مليوني عامل إلى الإضراب الوطني الذي يستمر ثلاثة أيام ، والذي يبدأ يوم الثلاثاء ، ضد القانون.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن المظاهرات بدأت الثلاثاء في المناطق الصناعية حول جاكرتا وجزيرة باتام ، موطن العديد من مصانع الإلكترونيات ، وكذلك في مدن في جزر سومطرة وسولاويزي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المتظاهرين في باندونغ بجاوة الغربية وهم يرتدون أقنعة لكن دون أن يلاحظوا تباعدا اجتماعيا. وبحسب تقارير إعلامية ، أحرقوا إطارات السيارات أمام مبنى البرلمان المحلي.

منعت الشرطة العمال من الاحتجاج أمام البرلمان الوطني في جاكرتا كما هو مخطط. مستشهدة بضرورة احتواء انتشار الفيروس التاجي.

قال أنور سانوسي، عضو نقابة FSPMI التجارية في تانجيرانج، غرب جاكرتا، إن "القانون سيؤثر بالتأكيد على وضع توظيفنا". وأضاف إن الناس يخشون فقدان معاشاتهم التقاعدية والتأمينات إذا أصبحوا عمال متعاقدين مدى الحياة بسبب القانون.

يلغي القانون الحد الأقصى لمدة ثلاث سنوات للعقود ويقلل من مزايا إنهاء الخدمة - وهي أحكام قالت الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز التوظيف الرسمي. وتشمل الإصلاحات الأخرى ساعات عمل أطول وتغييرات في الإجازة الإلزامية مدفوعة الأجر.

إندونيسيا تضم 17508 جزيرة. ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية سكانية مسلمة وأكبر بلد أسترونيزي في العالم