القاهرة : الأمير كمال فرج.

تحركت حكومة ملاوي لتنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات. جاءت الموافقة بعد أربع سنوات من تمرير القانون من قبل البرلمان في البلاد. يأتي ذلك بعد نشر القانون رسميا يوم الجمعة من قبل وزير الإعلام، ورحبت هيئة رقابية إعلامية إقليمية بالخطوة لكنها حذرت الحكومة من تعمد خنق تطبيق القانون.
   
ذكر تقرير نشرته Voice of America لأن "الجمعية الوطنية في ملاوي مشروع أقرت قانون الوصول إلى المعلومات في ديسمبر 2016 ووافق عليه الرئيس السابق بيتر موثاريكا في عام 2017، ومع ذلك ، لم يتم وضع القانون حيز التنفيذ ، على الرغم من دفع الهيئات الحقوقية".

في عام 2018 ، هدد معهد الإعلام في جنوب إفريقيا في ملاوي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة لفشلها في تنفيذ التشريع ، الذي يهدف إلى تسهيل وصول الناس إلى المعلومات العامة.
 
وصرح المتحدث باسم الحكومة في إدارة الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا ، غوسبل كازاكو ، لصوت أمريكا يوم السبت أن "التحرك لوضع القانون موضع التنفيذ خطوة نحو إنهاء العمليات السرية من جانب الحكومة والمؤسسات العامة".
 
وقال كازاكو "لأننا نفعل ذلك ، فهذا يعني أننا سنتطور، سيكون هناك الكثير من الانضباط في كيفية إدارة الحكومة لأعمالها. بالتأكيد ، سيتم استخدام الموارد بالطريقة التي يحبها الناس في هذا البلد".
 
وقالت تيريزا ندانغا، رئيسة معهد الإعلام للجنوب الأفريقي في مالاوي ، إن هذه الخطوة ستساعد وسائل الإعلام وأفراد الجمهور في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها بدعم قانوني".

وأضافت أن "المعلومات التي نحصل عليها في الوقت الحالي تحت رحمة كل من يعطيك هذه المعلومات، ولكن مع قانون الوصول إلى المعلومات ، سيكون لديهم (المصادر) فترة زمنية محددة يتعين عليهم خلالها تقديم تلك المعلومات. وفي نهاية 15 يومًا ، إذا لم يقدموا ردًا أو يشرحوا سبب عدم إعطائك المعلومات ، فيمكنك اتخاذ إجراء بشأن ذلك ".
 
ومع ذلك ، حذر ندانغا الحكومة من تعمد خنق القانون من خلال نقص التمويل للمؤسسات المسؤولة عن الإشراف على تنفيذه.
 
قال ندانغا "أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى إظهار العمل الآن ، والالتزام من خلال العمل. لم تقم لجنة حقوق الإنسان في ملاوي ، وهي هيئة الرقابة ، بتلبية الموارد للتحضير للتنفيذ ، ونتوقع أنه في هذه الميزانية بالذات ، ستخصص موارد كافية للجنة حقوق الإنسان في ملاوي لتمكينها من الإشراف على عملية التنفيذ ".
   
وقال المتحدث باسم الحكومة كازاكو إن الإجراءات موجودة بالفعل لضمان التنفيذ السلس والكامل للقانون اعتبارًا من 30 سبتمبر.