القاهرة : الأمير كمال فرج.

أمرت فرنسا جوجل بدفع مقابل مادي لمجموعات إعلامية مقابل عرض محتوى هذه المجموعات، حيث تقول الجهة المنظمة للمنافسة إن ممارسات عملاق الإنترنت تسببت في ضرر جسيم لقطاع الصحافة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Daily Mail أن "فرنسا أصدرت أمرا تنفيذيا لمحرك البحث جوجل Google اليوم ببدء الدفع للمجموعات الإعلامية مقابل عرض محتواها، بعد أن وجد المنظمون أن ممارسات عملاق البحث تسببت في ضرر "جسيم وفوري" لقطاع الصحافة الفرنسية".

وكانت جوجل قد رفضت منذ شهور الامتثال لقانون حقوق النشر الرقمي الجديد في أوروبا، قائلة إنها ستخفض نتائج البحث للناشرين الذين طلبوا المال، وإثر ذلك، وجدت الجهة المنظمة للمنافسة أن سلوك الشركة الأمريكية "من المرجح أن يشكل إساءة لاستخدام مركز مهيمن".

تهدف القاعدة الجديدة بشأن ما يسمى بـ "الحقوق المجاورة" إلى ضمان دفع رواتب ناشري الأخبار عندما تظهر أعمالهم على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

لكن جوجل رفضت الامتثال، قائلة إن المقالات والصور ومقاطع الفيديو لن تظهر في نتائج البحث إذا تم إجبار جوجل على الدفع، وقالت جوجل إنه "إذا رفضوا ، سيظهر فقط عنوان ورابط عاري للمحتوى ، مما يؤدي بالتأكيد إلى فقدان الرؤية وإيرادات الإعلانات المحتملة للناشر".

وقدمت مجموعات إعلامية ووكالة الأنباء الفرنسية شكوى إلى منظم المنافسة في نوفمبر الماضي، وقال المنظم اليوم إن "ممارسات جوجل من المرجح أن تشكل إساءة استغلال للمركز المهيمن ، وتسببت في ضرر خطير وفوري لقطاع الصحافة".

وقال المنظم إن جوجل مطالبة "بإجراء مفاوضات مع الناشرين ووكالات الأنباء حول المكافأة على إعادة استخدام المحتوى المحمي الخاص بهم"، وقالت الوكالة "إن هذا الأمر يتطلب أن تؤدي المفاوضات بشكل فعال إلى اقتراح مكافأة من جوجل".

ووفقا للأمر التنفيذي، يجب تطبيق المكافأة بأثر رجعي حتى أكتوبر 2019 ، عندما أصبحت فرنسا أول دولة تصدق على قانون الاتحاد الأوروبي، ومطلوب من جوجل أيضا تقديم تقارير شهرية عن إجراءات تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحكومة الفرنسية.

قالت جوجل إنه "منذ دخول قانون حقوق النشر الجديد حيز التنفيذ في فرنسا العام الماضي ، كانت تعمل مع الناشرين لزيادة دعمنا واستثمارنا في الأخبار"، وقال نائب رئيس الشركة للأخبار ، ريتشارد جينجراس ، في بيان: "سنلتزم بالأمر بينما نراجعه ونواصل تلك المفاوضات".

كانت جوجل قد قالت سابقًا إن "القانون لا يفرض رسومًا لنشر الروابط ، وأن ناشري الأخبار الأوروبيين حصلوا بالفعل على قيمة كبيرة من ثمانية مليارات زيارة يتلقونها كل شهر من المستخدمين الذين يبحثون على جوجل".

في حين أن القانون يتضمن خيار التراخيص المجانية ، شكك المنظم في موقف جوجل من أنه لن يتم دفع أي شيء بشكل عام لعرض أي محتوى محمي.

وقال: "يبدو أن هذا الخيار صعب التوفيق بين غرض القانون ونطاقه ، والذي يهدف إلى إعادة تعريف تقاسم القيمة لصالح الناشرين الصحافيين مقابل المنصات ، من خلال تعيين حق مجاور يجب أن يؤدي إلى مكافأة ".

علاوة على ذلك ، قال المنظم "من خلال فرض مبدأ عدم وجود مكافأة على جميع الناشرين دون فحص حالاتهم ، قد تكون جوجل قد شاركت في ممارسات تمييزية من شأنها أن تشكل إساءة استخدام للمركز المهيمن".

قال المنظم إن "الإجراءات المؤقتة ، التي تتطلب من جوجل نشر المواد عبر الأساليب التي اختارها الناشرون ، ستساعد في توفير مفاوضات متوازنة وتضمن الحياد لكيفية فهرسة المعلومات".

ورحبت وزارة الثقافة الفرنسية ، التي تدعم الكثير من قطاع الإعلام ، بالأمر التنفيذي، وقال وزير الثقافة فرانك ريستر في بيان "على جوجل الآن أن تقترح على ناشري الأخبار مكافأة عادلة تتناسب مع القيمة التي يستمدها محرك البحث من المحتوى".