القاهرة : حقوق .

قدمت راقصات باليه من أوبرا باريس عرضًا أمام قصر غارنييه ، مقر دار أوبرا باريس ، أمس للاحتجاج على خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد في البلاد ..

الاحتجاجات تصاعدت ضد خطة التقاعد الفرنسية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر. وتشمل الحق في التقاعد على المعاش الكامل في سن 42 ، قبل عقدين من سن التقاعد الفعلي.

وذكر تقرير نشره موقع france24 أن "تسببت الإضرابات احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد في فوضى في السفر ، وأجبرت المدارس على الإغلاق ، وأدت إلى إغلاق المصافي. ماكرون وحكومته يرفضون التراجع لكنهم سيستأنفون المفاوضات مع النقابات في أوائل يناير.

ودخلت حركة الإضراب شهرها الثاني، فيما تتجدد مظاهرات عمال السكك الحديدية والطلبة والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.

ويتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا الأحد والاثنين، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس.

ويبدو أن شكوكا تحوم حول مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، ستشوش على الجدل القائم منذ الإعلان عن هذا التعديل.

وتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة للسلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات.

وواجه دولوفوا في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات آلاف من اليوروهات لسنة واحدة، لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري حول التأمين.

واعترف المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد بخطأه ووعد بإعادة الأموال، إذ يمنع القانون الفرنسي شغل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر.