القاهرة : فضاء .

تحقق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مزاعم بأن رائدة فضاء اخترقت الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، فيما قد يكون أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء، بحسب تقارير.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن آن مكلين أقرت، بدخول الحساب البنكي الكترونيا من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة، وأفادت تقارير بأن شريكتها المنفصلة عنها، سومر ووردن، تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وذكر تقرير نشره موقع بي بي سي أن "رائدة الفضاء أخبرت صحيفة نيويورك تايمز من خلال محامٍ أنها كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سويا قبل الانفصال".

وقال محاميها روستي هاردين: "تنكر مكلين بشدة أنها فعلت أي شيء غير لائق"، مضيفا أنها "متعاونة تماما".

وذكرت الصحيفة أن ماكلين وشريكتها، وهي ضابطة استخبارات بالقوات الجوية الأمريكية، تزوجتا عام 2014، وأن الأخيرة تقدمت بطلب الطلاق عام 2018.

واتصل محققون من مكتب المفتش العام في ناسا بالمرأتين، بشأن مزاعم جريمة اختراق الحساب البنكي، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتخرجت مكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، وقامت بأكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق كطيار عسكري، ثم تأهلت كطيار اختبار - وهو طيار يقوم باختبار مركبات جوية جديدة أو معدلة - وتم اختيارها للعمل في ناسا عام 2013.

وأمضت مكلين ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وكان من المقرر أن تنضم لأول رحلة للسيدات للتجول في الفضاء خارج المركبة، لكن تم إلغاء مشاركتها في اللحظة الأخيرة، بسبب ما قالت ناسا إنه مشكلة في توفر مقاسات البذلات الفضائية المناسبة.

وتنص الأطر القانونية التي وافقت عليها الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية وهي - الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا - على أن القانون الوطني ينطبق، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء.

لذلك إذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، ولو كان مواطنا روسيا فسيخضع للقانون الروسي، وهكذا. وتوجد أوروبا كدولة واحدة ضمن الإطار القانوني، لكن يجوز لأي من الدول الأوروبية توسيع قوانينها ولوائحها الوطنية، لتشمل المعدات والأفراد الأوروبيين في الفضاء.

وينص قانون الفضاء أيضا، على تطبيق أحكام تسليم المجرمين المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى، بسبب ارتكابه أي مخالفة في الفضاء.

وبما أن السياحة الفضائية في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة، فقد تكون هناك حاجة إلى نظام للتقاضي بشأن جرائم الفضاء، لكن الإطار القانوني لم يجر اختباره حتى الآن.

ونفى مسؤولو ناسا لصحيفة نيويورك تايمز أنهم على علم بأي جرائم، ارتكبت على متن محطة الفضاء الدولية.