القاهرة : الأمير كمال فرج .

أكد تقرير أن إفريقيا  على أعتاب نمو اقتصادي حقيقي ومثير، بعد إحراز تقدم كبير بالفعل. على مدى السنوات الـ 15 الماضية ، حيث تمتعت معظم البلدان الأفريقية بنمو اقتصادي مطرد، مشيرا إلى أن إفريقيا ستكون الصين الجديدة.

ذكر تقرير كتبه باسل الباز في صحيفة Financial Times أن "في غضون 50 عامًا ، ستكون علامة "صنع في أفريقيا" في كل مكان مثل "صنع في الصين" اليوم على السلع اليومية التي تباع في بريطانيا مثل الملابس والمناشف وأجهزة التلفزيون. في الحقيقة ، سأذهب أبعد من ذلك: المنتجات الأفريقية ستحل محل العديد من العناصر التي تصنعتها اليوم الشركات الصينية".

نمو اقتصادي

من المسلم به ، أن هذا لا يبدو سيناريو مستبعدًا ، فيما عدا الماس في صندوق المجوهرات الخاص بهم ، أو كيس من القهوة الكينية أو زجاجة من جنوب أفريقيا كابيرنيت ، فإن العديد من البريطانيين سيجدون صعوبة في العثور على منتج "صنع في أفريقيا" في منازلهم. لكن أفريقيا ، بما لها من تاريخ متقلب من التنمية الصناعية ، هي على أعتاب نمو اقتصادي حقيقي ومثير.

لقد تم إحراز تقدم كبير بالفعل. على مدى السنوات الـ 15 الماضية ، تمتعت معظم البلدان الأفريقية بنمو اقتصادي مطرد ، وفي بعض الحالات بمعدلات سنوية تزيد عن 5%، مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وفوائض الميزانية ، والاستثمار الأجنبي ، وعدد أقل من الصراعات.

تزدهر قطاعات الخدمات في جميع أنحاء القارة ، في حين أن طفرة الاتصالات السلكية واللاسلكية - مدفوعة باستخدام الهواتف المحمولة ، في منطقة كانت فيها الخطوط الأرضية قليلة ، وانتشار الإنترنت - تلعب أيضًا دورًا ، وكذلك قطاع الخدمات المالية النابض بالحياة.

28 دولة فقيرة

ومع ذلك ، يوجد 28 من أفقر بلدان العالم في أفريقيا. يعيش نصف سكانها في فقر ، دون الحصول على حقوق الإنسان الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والسكن ، بينما اثنان من كل خمسة أميون. على الرغم من أن النمو الاقتصادي جاء بسرعة من قاعدة منخفضة: يبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد فقط 1770 دولارًا ، أي حوالي ربع الناتج في آسيا.

اقتصاد صناعي

التحول المستدام يتطلب نهجا جديدا جذريا. إنه ليس اقتصاد الخدمات الذي سيخرج نصف مليار شخص من الفقر أو يخلق 100 مليون وظيفة ، لكنه اقتصاد صناعي. سيكون التصنيع الذي تقوده الصادرات هو مفتاح نجاح إفريقيا ، تمامًا كما حولت ثروات الدول الآسيوية ، وخاصة الصين ، في العقود الماضية.

واليوم ، يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9% فقط في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا ، مقابل 17% للقطاع الزراعي. كما أنه يمثل أقل من 2% من التصنيع العالمي ، مما يشير إلى وجود مجال هائل للتحسين.

الصناعات التحويلية

وضع الاتحاد الأفريقي قطاع الصناعات التحويلية في قلب "أجندة 2063" الخاصة به ، وهو إطار استراتيجي للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة على مدى السنوات الخمسين المقبلة ، والذي يحظى بموافقة ودعم كامل من جميع الدول الـ 55. إنها أجندة كانت ، حسب كلماتها ، مدفوعة "بأصوات الشعوب الأفريقية التي تشير إلى أفريقيا التي يريدونها".

وبالمثل ، فإن إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية العام الماضي يوفر سوقًا واحدًا للسلع والخدمات، ويسمح للشركات المملوكة لأفريقيا بدخول أسواق جديدة ، وتوسيع قواعد عملائها ، وربما نطاقات المنتجات. يتوقع الكثيرون أن هذا سيكون بمثابة حافز للاستثمار في البنية التحتية عبر الحدود التي تشتد الحاجة إليها ، وخلق فرص العمل وتطوير الخبرة المحلية في المشاريع الهندسية.

احتمال تحفيز الأسواق الكبيرة للاستثمار وارد، لكن يتعين على الحكومات الإفريقية أن تلعب دورها: السياسات الجديدة ضرورية للمساعدة في بناء قدرات الشركات المحلية، وتعزيز التجمعات الصناعية. (على سبيل المثال ، عرضت الحكومات الآسيوية إعفاءات ضريبية وإعانات وعقود مخصصة للشركات ذات الأداء الأفضل).

 أكبر مصنع في إفريقيا

اليوم ، تركز معظم الصناعة في إفريقيا على التجميع ذي القيمة المضافة المنخفضة لأن المواد الخام اللازمة لا يتم إنتاجها أو إتاحتها محليًا. شركتي ، كاربون هولدنجز ، وهي شركة بتروكيماويات مقرها في مصر ، تنهي حالياً تمويل مصنع للبتروكيماويات بقيمة 11 مليار دولار في منطقة السويس الاقتصادية. سيكون أكبر مصنع في إفريقيا، مع إمكانية خلق آلاف وآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ، وأتوقع أن تساعد في مضاعفة الصادرات المصرية في غضون عام واحد عبر الإنترنت.

مناطق إقتصادية

لأول مرة ، سيكون لدى مصر غذاء أساسي لصناعاتها الأساسية ، مثل البلاستيك والتعبئة ومواد البناء وقطع غيار السيارات ، مما يسمح بالإنتاج بدلاً من التجميع الذي يتم على المستوى المحلي. ستجعل البلاد أكثر جاذبية للمصنعين في الخارج ، وتساعد على تجنب رسوم الاستيراد المكلفة ، الذين يمكن أن ينتجوا عناصر متنوعة مثل الإطارات وحفاضات الأطفال ، مما يزيد من فرص العمل.

إن مشروعات مثل مصنع السويس الذي تموله جزئياً مؤسسات التنمية مثل مؤسسة تمويل إفريقيا
 Africa Finance Corporation ، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات الرائدة يولر هيرميس
 Euler Hermes من ألمانيا وتمويل الصادرات في المملكة المتحدة  UK Export Finance ، ستكون مفيدة في مساعدة قطاع التصنيع في إفريقيا على تحقيق إمكاناته الحقيقية. يجب على الحكومات الأفريقية إنشاء مناطق اقتصادية حول هذه التطورات لتشجيع اللاعبين العالميين على الدخول إلى السوق.

توترات تجارية

لن يحدث هذا بين عشية وضحاها ، لكنه يبدأ في وقت تؤثر فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على إنتاج المصانع. تحرص الصين أيضًا على تقليل اعتمادها على أسواق التصدير وتتطلع إلى زيادة الطلب المحلي.

 في جميع أنحاء آسيا ، ترتفع الأجور مع ارتفاع الطلب على العمال: ارتفعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.8% العام الماضي ، مقابل 1.5% فقط في جميع أنحاء العالم. وهذا يعزز دور إفريقيا ، فبحلول عام 2050، سيكون لدينا قوة عاملة أكبر وأصغر من الصين أو الهند.

لكن أكبر ميزة لدينا - والسبب في أنني واثق من أنه ، مع وجود قطاع صناعي متطور ، فإن "صنع في أفريقيا" سوف يكون في كل مكان - هو أننا على بعد 15 يومًا فقط من أوروبا عن طريق البحر. مع تجاوز أوقات الرحلات لأكثر من 50 يومًا للوصول إلى بضائعها ، ستكون الصين في وضع غير مواتٍ منذ البداية. لقد حان الوقت لتجارة إفريقيا.