القاهرة : ترجمة أكف .

شهدت العاصمة النيجيرية أبوجا  أول من أمس مسيرة احتجاج على الإفلات من العقاب والتمييز على أساس نوع الجنس ضد النساء من قِبل إقليم العاصمة الاتحادية والشرطة النيجيرية ، وذلك بعد تقارير تحدثت عن اغتصاب نساء بعد القبض عليهن من قبل الشرطة النيجيرية.

ذكر تقرير نشره موقع wetinhappen أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إستدعت يوم الجمعة ، مدير مجلس حماية البيئة في أبوجا (AEPB) بشأن الادعاء الأخير باغتصاب النساء اللائي قُبض عليهن عقب مداهمة في بعض أجزاء من FCT.

وقال الأمين التنفيذي للجنة توني أوجوكو إن المدير سيحضر أمام اللجنة لإطلاعها على دور ضباطها في الهجوم على المواطنين الأبرياء في FCT وحدوث مزاعم اغتصاب المعتقلين.

تفيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الدعوة جاءت عقب احتجاج من قبل تحالف من مجموعات المجتمع المدني إلى اللجنة بشأن ما وصفوه بانتهاك مستمر والتحرش على النساء من قبل المسؤولين الحكوميين.

وقال رئيس الوفد ، كيمي أوكينيودو، إنهم قلقون بشأن الهجوم الأخير والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء من قبل الشرطة النيجيرية ووكلاء فريق العمل المشترك لاتفاقية FCTA، مشيرا إلى إنحراف من موظفي القانون بالتحرش بالمواطنين تحت ستار حماية القانون.

وأضاف " يبدو أن عملاء الدولة هؤلاء يستهدفون النساء على وجه التحديد ، في حين لم يتم القبض على أي ذكر"، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث بهدف توقيف الجناة ومعاقبتهم بشكل مناسب.

وحث أوكينيودو مكتب نائب الرئيس على إصدار توجيه يدعو جميع الوكالات الحكومية إلى وقف المداهمات والاعتقالات غير القانونية والعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة للاشتباه في مشاركتهن في ممارسة الجنس"، كما دعا وزارة شؤون المرأة لضمان الإنفاذ الفعال لقانون حظر العنف ضد الأشخاص (VAPP).

رداً على ذلك ، قالت فاطمة وزيري أدزر من مكتب نائب الرئيس ، إن الإدارة الحالية لن تتسامح مع أي عمل من أعمال إساءة استخدام المنصب، وأعطت تأكيدًا بأن أولئك الذين سيثبت ذنبهم سيقدمون إلى العدالة ليكونوا بمثابة رادع للآخرين.

وفي حديثه نيابة عن الشرطة ، قال الضابط عثمان عمر ، إن الأحداث الأخيرة كانت مؤسفة لأنه من المحزن أن نرى موظفي إنفاذ القانون يضايقون المواطنين، إن الشرطة فتحت تحقيقات في الأمر ، والنتائج ستنشر علنًا، وسيواجه المذنبون التطبيق الكامل للقانون".

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 امرأة في أبوجا تعرضن للتحرش من قبل الشرطة وأعضاء فريق المهام المشترك FCTA ، الذي يتألف من إدارة مراقبة التنمية، ومجلس أبوجا لحماية البيئة (AEPB)، وأمانة التنمية الاجتماعية.