إحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر، بالذكرى الـ 48 لقيام اتحاد الإمارات السبع، وتأتي هذه المناسبة فرصة لاستعادة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 48 عاماً مضيئة أرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات، حتى أصبحت التجرية الإماراتية تجربة عربية عالمية تلهم العالم.

إنطلاقة تاريخية

بدأت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أُقروا دستورًا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.

المساعدات الخارجية

في مجال المساعدات الخارجية الإماراتية والتي تحتل موقعا متقدما في التعامل الخارجي، واصلت الدولة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها ليصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى الوقت الحاضر إلى أكثر من 178 دولة.

زادت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات خلال العقود الماضية عن 173 مليار درهم توزعت على 21 قطاعا جاءت في مجملها لتركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعل الدولة تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم

الإستجابة الإنسانية

عملت دولة الإمارات بنجاح مع الأمم المتحدة على مر الأعوام الماضية، وقدمت يد العون لمختلف الهيئات التابعة للمنظمة، ففي عام 2018 قدمت الإمارات وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن مبلغ 1.84 مليار درهم، أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.

وتبرعت في نفس العام بمبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".

ولم تدخر دولة الإمارات جهدا لمد يد العون لكل من دفعتهم الظروف إلى ترك أوطانهم واللجوء إلى أماكن أخرى بحثا عن الأمن والاستقرار حتى باتت جهود الإمارات تشكل نقطة الانطلاق الأساسية في كل تحرك دولي نحو معالجة هذه المشكلة المتفاقمة، مع وصول عدد اللاجئين في العالم في بداية عام 2017 إلى 22,5 مليون لاجئ بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة.

تنويع اقتصادي

تشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017 .. كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة .. فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017 وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها .

وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي، زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7 % عام 2017 بعد أن كانت 42.9 % عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1 % عام 1975 إلى 22.3 % العام 2017 .

كذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5 % عام 2017 بعد أن كانت 41.5 % عام 1975 وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5 % عام 1975 إلى 29.5 %عام 2017.

زاد ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترة 2017 - 2010 حيث تطورت قيمة مساهمتها من 571 مليار درهم إلى 766.3 مليار درهم مع نهاية العام الماضي الأمر الذي يعكس تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد إنتاجية وخدمية بعيدا عن النفط.

وكان للتنويع الاقتصادي أثر أيضا في التطور الذي سجله متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة حيث ارتفع من 138900 درهم عام 1975 إلى 155600 درهم عام 2017 و 104500 درهم إلى 153700 درهم بالأسعار الجارية ومن 104500 درهم عام 1975 إلى 153700 درهم .

وتضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من نحو ثلاث مرات من 44800 درهم عام 1975 إلى 119500 درهم عام 2017 كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57800 درهم إلى 109800 درهم على التوالي.

واستمرت مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة وسجلت 3.6 % عام 2017 متراجعة عن مستوياتها في العامين 2015 و 2016.

ومن المتوقع لسياسة التنويع أن تحقق الإمارات المزيد من النجاح والتقدم على المدى المتوسط والبعيد وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021 وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20 % من الناتج الإجمالي.

البنية التحتية

في مجال البنية التحتية أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم منذ بداية عام 2017، وتتنوع ما بين المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية ومنها مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم ومشروع "مجمع أبراج الإمارات للأعمال" في دبي بتكلفة 5 مليارات درهم، إضافة إلى مشروع "وترز أج" بقيمة 2.4 مليار درهم الذي يطل على الواجهة البحرية في جزيرة ياس بأبوظبي.

تسهيلات تشريعية

في منتصف العام الحالي 2018م صدرت 8 قرارات استراتيجية وحزم تسهيلات تشريعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، شملت التسهيلات، إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة وضخ 14 مليار درهم ضمانات مصرفية في الاقتصاد الوطني وغيرها من التسهيلات في مجال الإقامة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية، وتم إلغاء قرار إلزامية مغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة ومغادرة طوعية للمخالفين دون الختم ،ومنح تسهيلات للراغبين في الحصول على فرص عمل في الدولة مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدون رسوم، كم صَدَرَ قرار إعفاء سيَّاح (الترانزيت) من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.

الثقة بالحكومة

حصلت دولة الإمارات على 80 نقطة في مؤشر الثقة بالحكومة لتحتل المركز الأول متفوقة على الصين التي حصلت على 79 نقطة ثم سنغافورة 74 نقطة، في حين تراوحت نفس النسبة في دول أوروبية عدة ما بين 40 و 50 نقطة، ومنها فرنسا وبريطانيا والسويد.

ووفقا للعنصر الأول لرؤية الإمارات 2021 "متحدون في المسؤولية" تشكل الأسرة المتماسكة والمزدهرة نواة لمجتمع الإمارات وتساهم الصلات الاجتماعية القوية والحيوية في نسج مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة .. وشكل الاهتمام بالمواطن وتهيئة كافة أشكال وأنماط الحياة الكريمة له ركيزة أساسية في العمل الحكومي خلال عام 2017 انطلاقا من عناصر هذه الرؤية.

المصارف

نالت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي، بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استنادا إلى بيانات تلك المصارف.

وفي المجال المصرفي قفز إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية شهر أغسطس 2018 بنمو نسبته 4 % وقدره 106 مليارات درهم مقارنة مع 2.694 تريليون درهم تقريبا خلال شهر ديسمبر من العام 2017.

وجاءت القفزة القوية التي حققها الجهاز المصرفي الإماراتي في إجمالي أصوله بدعم من تحسن جميع المؤشرات التشغيلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري في خطوة تعكس مدى الملاءمة المالية الكبيرة التي يتمتع بها.

وبحسب الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.633 تريليون درهم تقريبا مع نهاية شهر أغسطس بنمو نسبته 3.3% بالمقارنة مع 1.58 تريليون درهم خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن جميع القطاعات نالها نصيب جيد من القروض التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي، وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي ارتفع رصيد ما حصل عليه من 1.086 تريليون درهم في ديسمبر 2017 إلى 1.123 تريليون درهم تقريبا في نهاية أغسطس من العام الجاري.

وزادت قروض الأفراد التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي من 337.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي إلى نحو 339 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس العام الجاري.

وعلى صعيد الودائع، فقد واصل الجهاز المصرفي الإماراتي استقطاب المزيد منها منذ بداية العام 2018م ما رفع من إجمالي رصيدها إلى 1.703 تريليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي بنمو نسبته 4.6% وقدره 76 مليار درهم مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في ديسمبر من العام 2017.