القاهرة : حقوق الإنسان .

أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن سوريا شهدت مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي إلى حد لا مثيل له طوال فترة الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

وقال التقرير ـ الذي نشره موقع روسيا اليوم ـ إنه: "خلال 6 أشهر.. نزح أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل سوري معظمهم يعيشون الآن في ظروف قاسية". وأضاف: "تحذر اللجنة مما قد يحدث بعد ذلك في محافظة إدلب إذا فشلت الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض".

وأوضح رئيس اللجنة باولو بينيرو أنه: "من غير المبرر تماما ألا يحترم أي طرف في هذا النزاع التزاماته تجاه المدنيين الذين تشردوا بسبب العمليات العسكرية".

وتابع: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، التي ينبغي أن تكون بمثابة تذكير لجميع الأطراف بأنه يمكنهم بذل جهود إضافية لمنع النزوح الداخلي والتصدي للتحديات التي يواجهها أكثر من 6.5 مليون نازح في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، أشارت المفوضة كارين أبو زيد إلى أنه: "تم تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص قسرا في إطار ما يسمى "باتفاقيات الإجلاء. ومع ذلك، فإن توفير الغذاء والماء والظروف المعيشية المناسبة لهم يبقى مسؤولية الأطراف التي تتفاوض على هذه الاتفاقيات وتبرمها. وكافة الأطراف أهملت هذه المسؤولية".

وحذرت اللجنة من أن نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقبعون حاليا في إدلب، حيث يمكن أن يؤدي هجوم آخر إلى أزمة كارثية في مجال حقوق الإنسان.

وحثت اللجنة ـ  في التقرير الذي ستقدمه  في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في 17 سبتمبر ـ  جميع أطراف النزاع في سوريا، والمجتمع الدولي، على إعطاء الأولوية لمحنة النازحين داخليا.