القاهرة : خاص.

أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش المرشح على مقعد نقيب الصحفيين أن هناك أكثر من ٦٠ صحفيًا معتقلًا، بعضهم نقابى وآخرون غير ذلك، مؤكدا أن النقابة ليست مهمتها حماية الأعضاء فقط، ولكن مهمتها تنظيم سوق العمل، والذى أصبح كسوق عمل نخاسة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لضم العاملين في الصحف الألكترونية للنقابة.

وقال في لقاءات مع عدد من الصحفيىن في بعض الصحف مثل جريدة "الأهرام"، وجريدة "المسائية"،  ومجلة "آخر ساعة" ، وبعض مراسلي صحف محافظات القناة، إنه ترشح فى الانتخابات على مقعد النقيب لأنه استشعر أن الكيان النقابى يتم تقويضه، وأن هناك خطرًا حقيقًا يواجهه، وليس لمجرد وجود ملاحظات على أداء النقيب والمجلس، مشيرا إلى أن العمل النقابى فى غرفة الإنعاش، ولابد أن نعيد له الحياة، قبل أن يدخل فى الموت السريري، حيث غيب عن عمد العديد من الأجيال عن النقابة.

وأكد قلاش على أن النقابة تحتاج إلى نقيب يملك رؤية، وأن يكون ممثلا للصحفيين عند جميع الأطراف، وليس ممثلا لأحد عند الصحفيين، وألا يتخذ من النقابة مطية لتحقيق طموحه الشخصي، وذكر بمقولة كامل زهيري "أن العمل النقابي لأي نقيب ليس ترفا أو نزهة، وأن النقابة لا يمكن أن يكون لها شريك لمن يخلص لها".

وأضاف إن "النقابة ليست مكانًا للصفقات، والمساومات، أو الاتفاقات، فالنقابة بالنسبة لى حياة وهواء أتنفسه، وهذا ما تعلمناه على مدار أجيال، وعندما أجد الكيان ينهار لا يمكن أن يسبق قرارى للترشح أو يتداخل معه أى شىء آخر".

وقال: "لا أرفع راية سياسية أو حزبية داخل النقابة، ونحن فى نقابة رأي، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين أداء نقيب غير متفرغ لديه ارتباطات متعلقة بالدولة، أو مجلس لديه الكثير من المشاكل، مشيرًا إلى أن قوة المجلس يدافع ويخوض معارك من قوة الجمعية العمومية ومن وعيها.

 وأوضح أنه "فى أزمة قانون ٩٣ واجهنا الموقف بكل قوة والجمعية العمومية التى استطاعت أن تكون منعقدة 14 شهرًا بفرض سيطرتها على الدولة كلها بداية من رأس الدولة مرورًا بالجميع، فالجمهور عندما يغيب عن شارع عبد الخالق ثروت تأكد أن النقابة مغيبة".

وعن البعد الإقتصادي بالنسبة للصحفي، أكد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين،  أنه لا يمكن أن يكون صحفى قلمه حر ولا يملك قوت يومه، ولا بد أن نجد نقيبًا يمثلنا عند الدولة والقطاع الخاص وليس يمثل القطاع الخاص والحكومة عند الصحفيين، منوهًا إلى أننا لسنا فى مواجهة مع الدولة ولكننا لنا حقوق لا بد من أخذها.

وأكد أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق مكتسب، ولابد من تعظيم الاستفادة منه، وليس فى مواسم الانتخابات، فلابد أن يكون منتظمًا وليس مرتبطًا، فهو حق مكتسب ليس رشاوى بالطريقة التى تذكرنا بالحكومات قبل الثورة، فكرامة الصحفيين ليست مرتبطة بالمال، وخزائن الكرامة أهم من خزائن المال، والتى يجب أن نسعى لها لكى تعود لنا النقابة، وحقوقنا لابد من انتزاعها من الجميع، وليس كمنحة من الدولة مثل كشوف البركة أو جوائز بابا نويل".

وأكد قلاش، على ضرورة إنشاء ثلاث نقابات فرعية بمناطق الدلتا والصعيد ومدن القناة لتصبح جسر تواصل بينهم وبين النقابة العامة . وشدد، على ضرورة اعتماد معايير واضحة لمزاولة المهنة، خاصة مع تزايد ظاهرة الدخلاء ممن ينتحلون صفة "صحفى"، وإلزام الهيئات والمؤسسات المحلية بتوفير مناخ مناسب لعمل الصحفيين، وإتاحة المعلومات لهم بمرونة وشفافية، خاصة أن صحفى الأقاليم أصبحوا فى قلب الأحداث التى تشغل الرأى العام .

 وتابع يحيى قلاش، أنه حان الوقت لوضع آلية لضم العاملين بالصحافة الإلكترونية للنقابة، وإتاحة مظلة تحميهم وتسهل عملهم، محذرًا فى الوقت نفسه من وجود نقابة خاصة لهم تفصلهم عن نقابة الصحفيين باعتبارها المؤسسة الشرعية الوحيدة لكل العاملين بالمهنة.

وكان قال  رئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار أول أعلن إن يحيى قلاش سيترشح رسميا على منصب نقيب الصحفيين فى الانتخابات القادمة، حيث قال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أخيرا فعلها الرائع الأستاذ يحيى قلاش أحد الرموز الجميلة التي ما تزال قابضة على جمر المبادئ، والذي نداعبه دائما بلقب "عبد النقابة".

وأضاف "ورضخ لمطالبتنا إياه بالترشح على منصب نقيب الصحفيين في وقت تحتاج فيه النقابة لهذا النموذج النقابي والإنساني المناضل والراقي والمشارك لزملائه في كل أمورهم وهمومهم، والذي كان دائما في الصفوف الأولى في النضال النقابي للصحفيين وفي النضال السياسي للشعب وللقوى الحية فيه، وهو لم يلطخ نفسه بعار الخدمة في الحزب الوطني المنحل والذي أمعن في الفساد والإفساد والتزوير كما فعل غيره، ولم يكن ممن أطلقوا أفكار الممرات الآمنة لوأد الثورة على الديكتاتور المخلوع كما فعل غيره".

وأكد النجار أن "قلاش هو ضمير يسير على قدمين، وهي فرصة لكي ننتخب من هو جدير بقيادة نقابة الصحفيين، ولكي نضع "عبد النقابة" على كرسي نقيبها".

وقلاش كاتب صحفي بجريدة الجمهورية، عضو بنقابة الصحفيين، وشارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين. انتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وشغل موقع سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
 
شارك قلاش في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بارائهم في الازمة وخاطب الأستاذ محمد حسنين هيكل - الذي لم يكن تربطه به أي علاقة مباشرة في ذلك الوقت - للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبير، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها".
 كما تابع مع نقيب النقباء الراحل كامل زهيري خلال هذه الفترة كل جهوده في الدفاع عن حرية الصحافة، ومنها سفره على رأس وفد من شباب الصحفيين لدائرة النائب فكري الجزار بمحافظة الغربية الذي قاد حملة رفض القانون 93 في مجلس الشعب، ومساندته في الانتخابات التي كان يخوضها، وكذلك عدد من النواب في بعض الدوائر الأخرى الذين رفضوا هذا القانون.

اعتبر قلاش ملف حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم وتحقيق الحماية لهم في علاقات العمل وحرية الصحافة وحماية الصحفي من أولويات عمله النقابي، ووقف بشدة ضد حبس أي زميل صحفي في قضايا النشر، وساند كل الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للحبس في قضايا نشر خلال الستة عشر عاما الماضية، حتى إنه تم الاعتداء عليه في سجن مزرعة طرة عام 1998 في أثناء إحدى زياراته مع الزميلين النقابيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس لعدد من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر، كما قام بزيارة كل الزملاء الذين تم حبسهم أو احتجازهم على ذمة قضايا نشر أو رأي.

 أسهم في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث موضوع الأجور وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ونظم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى في أثناء نظر مشروع القانون الذي حاول جمال مبارك وأحمد عز أن يقحم فيه مادة حبس كل من يقترب من تناول الذمة المالية للشخصيات العامة، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط على مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة على هذه المادة، وهاجمته د. زينب السبكي، رئيس اللجنة التشريعية، واتهمته بإرهابهم لإرساله مذكرة لأعضاء مجلس الشعب بناء على تكليف من الجمعية العمومية تضع كل من يوافق على إقرار هذه المادة في القائمة السوداء، واعتباره من أعداء حرية الصحافة، كما شارك في تنظيم الاحتجاجات والتنسيق مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف التي قررت في مناسبات مختلفة الاحتجاب تضامنا مع النقابة في موقفها بخصوص إلغاء الحبس في قضايا النشر.

واعتبر قلاش ملف حماية الصحفي من أولويات عمل النقابة وأي نقابي، لذلك كان يعطي أولوية وأهمية خاصة لحضور الحاكمات وتحقيقات النيابة مع الزملاء في قضايا النشر، وشمل هذا الاهتمام حضوره العديد من تحقيقات النيابة مع زملاء متدربين لم يحصلوا على عضوية النقابة.

 أسهم بدور بارز وأساسي في تطوير العمل الإداري بالنقابة ونقله نقلة نوعية وتأهيله لتقديم مزيد من الخدمات والمشروعات للزملاء، وتحمل مسئولية الانتقال الآمن بأوراق وملفات النقابة وأرشيفها بالكامل من المبنى القديم إلى المبنى المؤقت بجوار قسم الأزبكية، ثم العودة إلى المبنى الجديد الحالي، وإعداد جهاز إداري وكوادر فنية قادرة على تحقيق تحول مهم من العمل الورقي إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لكل الأرشيف، والمعلومات، والخدمات، والتعاملات المالية، والقيد، والمشروعات المختلفة.

شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثا رسميا باسم اللجنة على مدى عامين.

ولقلاش كتابات عديدة دفاعا عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ودور النقابة وتاريخها، ومعاركها في "الجمهورية"، و"الأهرام"، و"الأخبار"، و"المصري اليوم"، و"العربي"، و"الأهالي"، و"الموقف العربي"، و"الشروق"، و"اليوم السابع"، و"الدستور"، "الهلال"، ومنها في الفترة الأخيرة مقالات:" لا لمعايير اختيار رؤساء التحرير"، و"فقه المعايير في اختيار رؤساء التحرير"، و"المال يطل على الإعلام"، و"الإعلام المصري بعد 25 يناير و30 يونيو"، و"دروس من انتفاضة الصحفيين"، و"التطبيع مع إسرائيل"، و"ثقوب في الذاكرة النقابية"، و"ساويرس وحبس الصحفيين".