القاهرة : بنوك.

أوضح تقرير أن انتشار بطاقات الإئتمان في العالم يقابله ازدياد في عمليات السرقات عبر البطاقة الإلكترونية ، متوقعا ارتفاع الخسائر الناتجة عن ذلك غلى 31 مليار دولار عام 2020 .

وذكر تقرير أعده  برونو بوناغودي باحث بجامعة سويسرا الإيطالية ، ونشره موقع BBC Capital ، أن "فترة الثمانينيات شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد مستخدمي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقا حول العالم. وذكرت دورية "نيلسون ريبورت" الصادرة في أكتوبر 2016، أن حجم المشتريات عبر أنظمة الدفع الإلكتروني حول العالم تجاوز 31 تريليون دولار في عام 2015 ، ليحقق زيادة قدرها 7.3 % عن عام 2014. وفي عام 2015، كانت 7 عمليات شراء من بين كل 8 عملية شراء تُجرى عبر أنظمة السداد الإلكتروني".

وأضاف أن "من المتوقع أن يتواصل الإقبال على طرق الدفع الإلكتروني، بفضل الأنظمة الجديدة لتحويل الأموال عبر الإنترنت، مثل خدمة "بايبال"، ورواج التجارة الإلكترونية حول العالم، ولا سيما في الدول النامية، التي تنتشر فيها التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن بوتيرة سريعة". 

مجرمو الإنترنت

كشف التقرير أن "أنظمة الدفع الإلكتروني دخلت إلى أسواق جديدة وفرت لها عددا هائلا من العملاء، في أعقاب ظهور شركات رائدة في مجال التجارة الإلكترونية مثل "فليبكارت"، و"سناب ديل" و"أمازون" في الهند، إذ استحوذت هذه الشركات الثلاثة على 80% من حصص سوق التجارة الإلكترونية في الهند عام 2015، وتزامن ذلك مع صعود موقعي "علي بابا" و"جينغ دونغ" في الصين، إذ استحوذت هاتان الشركتان على ما يزيد على 70% من سوق التجارة الإلكترونية الصيني في عام 2016، لكن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني أغرت مجرمي الإنترنت لارتكاب عمليات النصب والاحتيال".

31 مليار دولار

ذكرت دورية "نيلسون ريبورت"، أن "الخسائر الناجمة عن سرقة بيانات البطاقات الإلكترونية ارتفعت إلى 21 مليار دولار في عام 2015، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات عن عام 2010. وهذا الرقم مرشح للزيادة مع حلول عام 2020، ليصل إلى 31 مليار دولار.

وتتضمن هذه الخسائر المبالغ المختلسة التي تردها البنوك والشركات التي تصدر بطاقات الائتمان إلى العملاء المتضررين. ويضع الكثير من الشركات في الغرب حدا أقصى لمسؤولية العميل عن الاستخدام غير المصرح به للبطاقة، بحيث لا يتجاوز 50 دولارا، في حال أبلغ عن الجريمة في غضون 30 يوما من سرقة بيانات بطاقة الائتمان أو يومين من سرقة بيانات بطاقات الخصم، وهذه الخسائر ستحفز البنوك على الاستثمار في وسائل مكافحة الاحتيال.

أنواع الاحتيال

أبان التقرير أن "هناك أنواع عديدة من الاحتيال التي تستهدف بطاقات الائتمان، ولكن يمكن تصنيف الاحتيال إلى نوعين رئيسيين. الأول سرقة بيانات البطاقة في التعاملات التي لا تستلزم وجود بطاقة. وهذا النوع من الاحتيال هو الأكثر شيوعا، إذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقة ويستخدمها بطرق غير قانونية دون وجود البطاقة نفسها، ويظهر هذا النوع من الاحتيال عادة عبر الإنترنت، وقد يكون نتيجة لاستدراج المحتال لصاحب البطاقة للافصاح عن بياناته عبر رسائل يرسلها المحتال عبر البريد الإلكتروني ينتحل فيها اسم مؤسسات جديرة بالثقة بهدف سرقة بيانات شخصية أو مالية عبر رابط مزور، والثاني سرقة البيانات من البطاقة، وهذا النوع أصبح أقل شيوعا الآن، ويظهر هذا النوع في المتاجر، إذا مرّر بائع غير أمين بطاقة ائتمان المشتري في جهاز يختزن المعلومات، وعندما تستخدم هذه المعلومات، التي اختلسها التاجر، في الشراء تختصم المبالغ من حساب صاحب بطاقة الائتمان".


آلية بطاقة الائتمان

تُعزى سهولة سرقة معلومات بطاقة الائتمان، إلى حد ما، إلى بساطة معاملات الشراء ببطاقة الائتمان التي تتكون من خطوتين فقط: التفويض، والتسوية.

في البداية، تتبادل أطراف المعاملة، وهي العميل، والجهة التي أصدرت البطاقة، والتاجر، والبنك التجاري، الذي يوفر خدمات مالية للشركات، ويسمى بنك التاجر، المعلومات فيما بينها لتفويض عملية شراء محددة أو رفضها، وإذا وافق البنك على عملية الشراء، تتبادل البنوك الأموال لتسوية المدفوعات في عملية الشراء، وهذا يحدث عادة بعد عدة أيام من تفويض البنك.

ولا يمكن الرجوع في علمية الشراء بمجرد موافقة البنك عليها، وهذا يعني أن جميع إجراءات الكشف عن الاحتيال يجب أن تنفذ أثناء الخطوة الأولى من المعاملة.

مواجهة الاحتيال

كشف التقرير أن "أفضل السبل للكشف عن الاحتيال مراقبة أنماط إنفاق المستخدم باستمرار وفقا لطريقة التحليل التتابعي، جنبا إلى جنب مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن خلال المراقبة المستمرة لمعلومات صاحب البطاقة ومصاريفه، بما في ذلك الوقت، والمبلغ، والموقع الجغرافي لكل عملية شراء، سيكون من الممكن تطوير نموذج كمبيوتر يمكنه تقييم احتمالات الاحتيال في عمليات الشراء من عدمه. وإذا تجاوزت الاحتمالات سقفا محددا، يُرسل إنذار للجهة المصدرة للبطاقة، وهنا تقرر الشركة إما أن توقف التعامل بالبطاقة مباشرة، أو أن تجري مزيدا من التحريات أولا، مثل الاتصال بالعميل للتأكد منه".

وأوضح أن "هذا النموذج يطور نظرية معروفة في مجال الرياضيات تسمى التدخل في الوقت الأمثل، على مجال الكشف عن جرائم الاحتيال. ويعد هذا النموذج فعالا لأنه إما سيزيد من المزايا المتوقعة إلى أبعد حد، أو سيقلص من الأضرار المتوقعة إلى أدنى حد".