القاهرة : رويترز.

جاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود في مصر لتصب الزيت على النار في وقت مازال فيه المصريون يحاولون التكيف مع موجة غلاء فاحش في الأسعار مما أثار الإحباط بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها على حد سواء.

وبدلا من الخروج للشوارع يوم الجمعة للاحتفال بذكرى 30 يونيو الذي شهد احتجاجات شعبية عارمة أسفرت عن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أربع سنوات، لجأ المصريون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعر الصدمة من القرارات الأخيرة التي أعلنت يوم الخميس.

تأتي أحدث زيادة لأسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكنها تجيء أيضا قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع أن يرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه فيها لفترة رئاسة ثانية.

وتتباين آراء المحللين في مدى تأثير زيادات الأسعار على شعبية السيسي، يقول حسن نافعة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "عندما تقارن التوقعات التي صاحبت مجيء السيسي للسلطة وما يحدث الآن تجد الفجوة كبيرة.

لكن حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قال "حالة التوتر أو الاستياء ستقف عند حد الحكومة ولن تتجاوزها إلى السيسي". وأضاف "أقصى أماني أغلب المصريين تغيير الحكومة بحكومة أخرى تتعامل بشفافية وتجيد تفسير سياساتها".

وفي غياب صوت المعارضة في وسائل الإعلام المرئية، تبارت القنوات التلفزيونية في تذكير المصريين بانجازات السيسي فيما بدا لكثيرين انفصالا عن واقع الشارع المصري الذي بات ليلته مهموما مما تخبئه له الأيام ومتوجسا من موجة غلاء جديدة.

بدت المرارة الممزوجة بالسخرية واضحة في نبرة تعليقات كثيرة على فيسبوك وتويتر، ولخص أحد التعليقات صدمة المصريين من زيادة سعر البنزين قائلا "بنك ... يقدم ‘قرض التفويل‘(ملء خزان البنزين). فوّل سيارتك من أي محطة وقود الآن وسدد على خمس سنوات!"، بينما قال أحدهم "شعار المرحلة: واحشني بس البنزين حايشني (يمنعني من زيارتك)".

أما السيسي فقد وجه الشكر والتحية للشعب على "تفهم" القرارات الصعبة و"تحمل" عبء الإصلاح الاقتصادي، وفي كلمة إلى الشعب في الذكرى الرابعة لمظاهرات 30 يونيو، هنأ المصريين بالمناسبة وبما تحقق من إنجازات، دون أي إشارة لزيادة أسعار الوقود.

وأشاد بالشعب "الذي يتفهم بوعي وحكمة القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه، ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

الهجوم اللاذع على الحكومة واتهامها بتجاهل معاناة الناس لم يقف عند حد التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء بل تعداه إلى دعوات للاحتجاج العلني على زيادة أسعار الوقود بإيقاف السيارات في الشوارع.

وتوقف عدد من السيارات بالفعل على كوبري 6 أكتوبر الذي يعد شريانا رئيسيا في القاهرة مساء يوم الخميس مما عرقل حركة السير لبعض الوقت احتجاجا على رفع الأسعار.

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود مجددا.

كان تهاوي قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا مقابل العملات الأجنبية بفعل قرار التعويم وما صاحبه من زيادة في أسعار الوقود في أواخر 2016 قد أطلق العنان لموجة غلاء عاتية.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 32 في المئة في أبريل نيسان مسجلا أعلى مستوى منذ 31 عاما قبل أن ينحسر قليلا في مايو.

وفي رد فعل سريع على قرارات الخميس، اندلعت مشاجرات بين ركاب وسائقي سيارات أجرة رفع بعضهم التعريفات بنسب وصلت إلى 80% . غير أن الحكومة وجهت المحافظين لاعتماد زيادات لا تتجاوز 20 بالمئة في تعريفات الركوب.

واشتكى محمد أحمد، وهو عامل موسمي، من رفع سائقي سيارات الأجرة تعريفة الركوب بين مدينته بني سويف جنوبي القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة إلى 28 جنيها (1.5 دولار) من 18 جنيها. وقال "عندي أربع أولاد. أجيب منين؟... والله اللي بيحصل فينا دا حرام!"، ووصف البعض ما يحدث مع قفزات في نفقات المعيشة "بالموت البطيء".

وقال السياسي الناصري حمدين صباحي الذي خسر أمام السيسي في انتخابات الرئاسة في 2014 في صفحته على فيسبوك "إنها سلطة معادية للشعب... وتفقد ما تبقى من شعبية برفع الأسعار ورمي الناس بلا رحمة في جحيم الغلاء".

ولتبرير الزيادة في الأسعار قالت الحكومة إن زيادة أسعار الوقود خفضت دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي ستبدأ يوم السبت من 145 مليار جنيه إلى 110 مليارات.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن "تحريك" أسعار الوقود ضرورة وإن "البديل سيكون أسوأ بكثير". الحكومة تؤكد أنها تراعي البعد الاجتماعي وتدلل على ذلك بزيادة تقررت قبل أسابيع في دعم السلع التموينية للفقراء ورفع معاشات التقاعد بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 500 جنيه.

ويتفق الخبير الاقتصادي جلال الجوادي مع الحكومة في أن زيادة أسعار الطاقة ضرورية لخفض دعم المواد البترولية وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. لكنه يضيف قائلا "المشكلة أن الخطوات متسارعة".