بعد تزايد الشكاوي من الآباء عن سوء مستوي الدراسة في غالبية المدارس العربية في هولندا، رغم المصاريف المرتفعة مع أسعار الكتب، وبعد تجربة شخصية عايشتها بنفسي امتدت الي خمس سنوات في إحدي الفروع الثلاثة لمدرسة الصديق "الاسلامية" بمدينة امستردام، انتظم ابنائي أمير ودهب في الذهاب نهاية كل أسبوع طوال العام تحت الجليد والأمطار، لمدة اجمالية حوالي 1500 ساعة من الدراسة، مع قيامنا في المنزل بتوفير الأجواء المناسبة للمذاكرة والمراجعة المرهقة للواجبات معهم من والدتهم.

رغم إنفاق ألف يورو علي كل طفل، بإجمالي ألفين يورو (40 ألف جنيه)، لم تتحقق النتيجة الاساسية من ذهابهم للمدرسة، بل رفضوا الذهاب اليها لعدم راحتهم النفسية من معاملة المدرسين هناك، بينما يذهبون للمدرسة الهولندية طوال الأسبوع بكل سعادة وفرح.

المؤسف أن إدارة المدرسة "العربية الاسلامية" لم تكلف نفسها بالاتصال هاتفيا منذ بداية العام الدراسي لمعرفة سبب غيابهم، كما هو الحال مع أي مؤسسة تعليمية او حتي تجارية اخري، من اجل ضمان تحقيق الهدف من وجودهم إنهم يتصلون فقط للتأكيد علي دفع الاقساط في موعدها، أما تعليم الأبناء انفسهم فليس من ضمن أولوياتهم واهتماماتهم.

وفي تبرير سخيف من المسؤول "الكردي" عن المدرسة "العربية" عن توقف وانقطاع التلاميذ قال انه متعود علي ذلك مع بداية العام الدراسي كل سنة، علما بأن هذه المدرسة تحديدا في عام 2009 كانت علي وشك رفع الدعم الحكومي الهولندي السنوي عنها من لودفيج آشار (السياسي الهولندي)، نظرا لمخالفات ادارية تم حلها بتغيير مجلس إدارة المدرسة ومديرها (امام مسجد التوحيد) بناء علي توصية ملزمة من مجلس مدينة امستردام.

العملية التعليمية بهذه المدراس في حاجة ماسة فورية إلي مراجعتها كليا، بداية من اختيار المدرسين والمدرسات المتخصصين تربويا، والالتزام أمام أولياء الأمور بمستوي تعليمي متميز من خلال إدارة منفتحة علي التطوير، وإعادة مصاريف الدراسة للآباء في حال عدم تعلم الطفل للغة العربية وحفظ القران الكريم، مع عدم الاستعانة بعلماء وشيوخ الأزهر طوال سنوات طويلة سواء لإقامة الشعائر الدينية في شهر رمضان او غيره من الأعياد الاسلامية، لعدم اعترافهم بالأزهر العريق أصلا، بينما زاد عدد الكنائس القبطية الي خمسة في مدن هولندا الصغيرة المساحة (مساحة الدلتا في مصر)

إشكالية اخري تحدث منذ سنوات طويلة وهي إبرام عقود الزواج والطلاق أيضا في المساجد مقابل مبلغ مالي يتم دفعه للإدارة يتم بعدها الزواج الغير معترف به رسميا من الدولة الهولندية، مما يخلق مشكلة اخري عند إنجاب الأبناء الذين ينسبون الي امهم في مخالفة شرعية صريحة للنص القراني "ادعوهم لآبائهم"، إلا اذا اعترف بهم الأب بعد السير في إجراءات قضائية معقدة، مما يجعل المرأة دائما تحت رحمة الرجل،  يتم التحايل بهذا الزواج علي قوانين الدولة للحصول علي السكن الاضافي والاعانات الاجتماعية الشهرية بصفتهم مطلقين امام القانون أو شراء أراضي وعقارات في البلد الأم، مع التهرب من دفع الضرائب عليها، وهي جريمة مخلة بالشرف قانونيا.

ويتم أيضا تعدد الزوجات بالاحتفاظ بزوجة واحدة حسب القانون الهولندي مع التزاوج اسلاميا من أخريات من المطلقات والأرامل الذين يتم ابتزازهن والتلاعب بهن بإسم الدين واحتياجهم النفسي والعاطفي.

للأسف تحولت المساجد الي كيانات معزولة منغلقة علي نفسها، كما حدث ذلك أيضا مع الكنيسة نظرا للاستقطاب الديني والسياسي، والدليل هو استحالة عمل لقاء واحد بجمع بين المصريين سواء امام المسجد مع رهبان وقساوسة الكنيسة، مع عقد مؤتمرات سنوية للمصريين الأقباط بحضور السفير وضيوف كبار ياتون خصيصا من مصر، بينما عجز المصريون المسلمون علي عقد مؤتمر عام للجالية منذ خمس سنوات.

هنا يظهر السؤال المهم هل من مصلحة الكنيسة والمسجد استمرار هذا التشرذم والضياع الذي تعاني من الاسرة المصرية في هولندا والغرب.

مقالي هذا مجرد جرس إنذار هادف للإصلاح والبناء الصحيح للاسرة المصرية والعربية المسلمة في الغرب، حتي نتعلم من بلاد أوروبا ثقافة العمل والحرية والتسامح وقبول الآخر، ولا نعيش برأس صخرية متحجرة في أكثر البلاد المتحررة في العالم.