القاهرة : وكالات .

إعترف رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط كريس جارفيس، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق، متوقعا أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر ـ خلال مؤتمر صحفي في القاهرة ـ إن "كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعر الجنيه".

وأضاف جارفيس إن "المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من القرض"، مشيرا إلى أن بعثة من الصندوق ستزور مصر بنهاية فبراير المقبل لتقييم مدى تقدمها في برنامج الاصلاح الاقتصادي".

وأوضح جارفيس أنه "رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر لم تصدر بعد، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض".

وفي نوفمبر الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أي تركه لقوى العرض والطلب ومنذ ذلك التاريخ تأرجح سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكنه ظل ثابتا فوق 16 جنيها للدولار الواحد.

وأعلن الصندوق عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل التزامها بتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي، تمثلت بنوده الأساسية في تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.

وسيجري الصندوق مراجعة دورية لتلك الإجراءات قبيل الإفراج عن كل شريحة.