جاءت الردود التي تلقيتُها عن مقال "الصحفي أحمد مسعود .. نموذجًا"، والذي أٌعيد نشره في تقرير لجنة أداء النقابة ضمن مقالات كتّاب عمالقة، منهم الأستاذ فهمي هويدي ود.أسامة الغزالي حرب، والأستاذ علي القماش، والأستاذ مرسي عطا الله وغيرهم.. بين مؤيد ومعارض، فهناك من أثنى على المقال وامتدحه، وبرر مديحه، بأنه حتى لو كان الصحفي، موضوع المقال، مشاركًا لا مُغطيًا للأحداث، فيجب الدفاع عن كل الشباب، الذي هو ربما يكون متعاطفًا، وينبغي على رؤوس الدولة احتواؤهم، لإجهاض مشروع "إرهابي ناشئ".

ومنهم من وصفني بأنني أقدم الولاء للسلطة، قبل الدفاع عن زميلي وصديقي الذي عملت معه تحت سقف جريدة واحدة، مستندين في ذلك إلى أنني كتبت من قبل مقالاً أطالب فيه بضرورة القضاء على خفافيش الظلام، ومن يُفسد أو يشارك في إفساد الوطن.. وأنه ما كان ثمة داعٍ لأسوق مبررات للدفاع عن زميلي.. 

ما علينا، ليس هذا هو صلب الموضوع الذي نقصده، وإنما ما استدعى ذلك، نشر المواقع الإلكترونية، وعلى رأسها، بوابة الأهرام، خبرًا بعنوان "أسرة صحفي تتقدم ببلاغ للنائب العام لمعرفة مكان احتجازه وأسباب القبض عليه".. وجاء في تفاصيله، أن أسرة الزميل سيد فودة الصحفى ببوابة التحرير،  تقدمت ببلاغ للنائب العام عقب إلقاء القبض عليه من منزله فى وقت متأخر ليلة السبت 28 مارس، لمعرفة مكان احتجازه وسبب القبض عليه. 

وذكر البلاغ أن قوات الأمن اقتحمت منزل فودة فى الساعة الثانية من صباح الأحد 29 مارس، وألقوا القبض عليه وتحفظوا على جهاز الكمبيوتر الخاص به وهواتفه المحمولة،  وأن الأسرة توجهت لقسم الشرطة للاستفسار عنه ولكن دون جدوي..

وهنا نلّخص مفارقات القبض على الزميلين، في عدة نقاط، أولاها أنه تم القبض على الزميل فودة ـ الذي لم أعرفه إلا بعد نشر اسمه عقب إلقاء القبض عليه، ولم أعلم  حتى إذا كان عضوًا بنقابة الصحفيين من عدمه - في الساعة الثانية فجرًا، بينما تم القبض على زميلي مسعود، الذي أعرفه جيدًا، وعملت معه، كما أشرنا سابقًا، داخل إحدى عربات المترو، في ساعة مبكرة من الليل. مما يؤكد أنه لا فرق أن يتم القبض على الصحفيين، علنًا أو سرًّا، ولا إذا كان صحفيًا من عدمه..

ثاني المفارقات، فيما يعمل الزميل، المعروف لديّ، في جريدتي اليوم السابع والبوابة نيوز، المعروفتين بمناهضتهما للجماعة المحظورة، ينتمي الزميل فودة لبوابة التحرير، التي كان أول رئيس تحرير لجريدتها الزميل إبراهيم عيسى، وقصة تصويره مع الاستبن كفيلة بمعرفة توجهات الجريدة.. ومن ثم يتشابه الزميلان في السياسة التحريرية لأماكن عملهما.

ثالثًا، حاولنا أن نستغل انتخابات نقابة الصحفيين في الضغط على مرشحيها المحتملين، أثناء كتابة المقال الأول، وعلى رأسهم المرشح الخاسر ضياء رشوان، النقيب السابق،  ليذهبوا، ولو لمجرد الذهاب، لمعرفة كيف يُعامَلُ الصحفيون المحتجزون داخل السجون، ومحاولة الوقوف بجانبهم، واستيضاح مواقفهم، مع العلم أنني أعلم يقينًا أن النقيب وذويه كانت لديهم عناوين مفصلة لصحفيين محتجزين، ولكن لا حياة لمن تنادي..

والآن ندعو النقيب الجديد الزميل يحيي قلاش، في أول  تحدياته، بعد فوزه المستحق بثقة أعضاء الجمعية العمومية، قبل فوزه بالمنصب النقابي، لفعل ما لم يفعله الآخرون..

تبقى واحدة، إذا كان الزميل فودة متهمًا بشيء، والحكومة وجميع المسؤولين يعلمون، جيدًا، مكان وطبيعة عمله، بوابة التحرير، حيث يعمل صحفيًا، فلماذا يصِّروُن على انتهاك حرمات البيوت فجرًا؟، لماذا لا يستدعون الزميل لأقرب قسم شرطة ويسألونه عما يريدون؟! هل ربما يقوم بصناعة متفجرات، أو يعقد صفقات مخدرات؟!

تساؤلات غاية في الأهمية! وبقى أن نقول: متى يجد الصحفيون من يدافع عنهم، تنته ظاهرة زوّار الفجر.