القاهرة : خاص.
نشرت صحيفة "الوفد" خبرا عن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بعنوان " لجنة تقسيم دوائر البرلمان: التفصيل انتهى" . ونشرت مع الخبر صورة للناقد الدكتور صلاح فضل ، تعجبت لأن الدكتور صلاح فضل أستاذ جامعي وناقد وأديب . وتساءلت ماعلاقته بهذا الموضوع السياسي ؟. ولكن بعد فحص اكتشفت أن صورة الدكتور صلاح فضل نشرت مع الخبر على سبيل الخطأ، خاصة وأن الموقع كتب تحت الصورة اسم "صلاح فاضل"، وليس "صلاح فضل" .
ما يعزز خطأ الصورة نص الخبر الذي ذكر اسم آخر غير "صلاح فضل" وهو "صلاح فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة" . أيضا ما نشرته صحف أخرى عن الموضوع . حيث ذكرت أيضا اسم "صلاح الدين فوزي" أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
إليكم الخبرين . الأول منشور بصحيفة "الوفد"، والثاني منشور بصحيفة "اليوم السابع" . وإليكم أيضا صورة للخبرين ويتضح في الأول الخطأ في الصورة:


لجنة تقسيم دوائر البرلمان: التفصيل انتهى
صلاح فاضل

كتب - محمود فايد:
الخميس , 16 اكتوبر 2014 16:16

قال د. صلاح فاضل، عضو لجنة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أن اللجنة بانتظار قرار رئيسها المستشهار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، من أجل تحديد الزمان والمكان لعقد جلساتها للبدء فى إعداد القانون، مرجحًا أن يكون الأسبوع المقبل.
جاء ذلك فى تصريحات لـ"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن تصوره لعمل اللجنة هو تقديم كافة الاجتهادات القانونية، للوصول إلى قانون تقبله كافة فئات المجتمع، ويتناسب مع الجميع، وإتاحة الفرصة للمنافسة الإيجابية بين المرشحين وبعضهم البعض، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعتماد على كافة الدراسات السابقة فى تقسيم الدوائر على المستوى المحلى والعربى والدولى.
ولفت فاضل، إلى أن القانون سيرتبط برؤية الدولة بشأن تقسيم المحافظات بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنه من قبله سيقدم كل أفكاره ورؤاه القانونية فى النظم والإجراءات الانتخابية، وأيضاً سيقدم دراسته القانونية: "البرلمان.. دراسة مقارنة لبرلمانات العالم"، ملفتا إلى أن مثل هذه الاجتهادات سيتم الاعتماد عليها، والاستفادة منها، وهو ما سيتم أيضاً من جانب باقى أعضاء اللجنة قائلا: "تقسيم الدوائر مسئولية وطن ولابد أن نكون على قدرها".
وتابع عضو لجنة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، :" سيتم الأمر فى إطار التشاور والنقاش حسب قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأيضاً نصوص الدستور"، مؤكدا أن قرار رئيس الحكومة واضح بشأن أن يتم عمل قرار مشروع بقانون حسب نصوص الدستور، دون أى تمييز.
وبشأن ما يتردد، بتفصيل بعض الدوائر لمرشحين بعينهم قال فوزى بشكل حاد: "التفصيل وقته انتهى.. وهذه إهانة لأعضاء اللجنة، لأننا أساتذة قانون، وكبار فى المجال ولا يجوز توجيه مثل هذه الأمور تجاهنا"، مطالبا الإعلام بعدم إثارة مثل هذه القضايا لعدم إضفاء التشويه على اللجنة، قائلا:" تفصيل الدوائر للمرشحين انتهى وإحنا هنشتغل بما يرضى الله وهنمشى على الصراط المستقيم".
واختتم تصريحاته: "ننتظر قرار رئيس اللجنة بالاجتماع وأرجح الأسبوع المقبل ونعمل بما يرضى الله وعهد تفصيل الدوائر الانتخابية انتهى".
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.
وتتكون اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق فى جامعة المنصورة وممثل لوزارة التنمية المحلية.



لجنة قانون تقسيم دوائر الانتخابات: سنراعى العدالة بين المحافظات
الخميس، 16 أكتوبر 2014 - 04:01 م
 الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر
 كتب عبد الرحمن مشرف
 قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر المشكلة من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن أعضاء اللجنة بانتظار تلقى الدعوات لانعقاد أولى اجتماعات اللجنة، والذى سيتم خلاله الاطلاع على القانون السابق إعداده وبيان ما يلزمه من تعديلات. وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المحتمل أن يخطر رئيس اللجنة الأعضاء اليوم بالحضور لعقد اجتماع يتم فيه بحث الترتيبات الخاصة بالإعداد لقانون تقسيم الدوائر بشكل يتم الالتزام فيه بالدستور تماماً حتى لا يتعرض للطعن بعدم دستوريته فور صدوره. وذكر عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن الاجتماع الأول لأعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية سيحضره المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس وممثل لوزارة التنمية المحلية. وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيناقش الترتيبات الإدارية وجدول الأعمال الخاصة ومواعيد انعقاد جلسات اللجنة مدة عمل اللجنة، وإنهاء القانون، بالإضافة إلى طلب كافة الدراسات الخاصة باللجنة السابقة والتى ستكون محل نقاش وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى عمل اللجنة الجديدة . واختتم عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر المشكلة من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى أن تقسيم الدوائر سيراعى العدالة بين المحافظات والسكان من ناحية والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، ذلك بنص المادة 102 من الدستور مع ضرورة الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات، قبل صدور تقسيم الدوائر، حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، حيث إن هناك 3 محافظات جديدة، من شأنها أن تحدث تعديلًا فى السكان وتوزيعهم والمقار والدوائر الانتخابية التى تحويها هذه المحافظات المزمع إنشاؤها. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، حيث تكون اللجنة، برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وممثل لوزارة التنمية المحلية، ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون نهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب .