القاهرة: الأمير كمال فرج .

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) اليوم  1/ 7 / 2014 تقريرا بعنوان (عام بعد عزل مرسي.. مصر لا تزال منقسمة ومضطربة) ، التقرير خلا من الموضوعية، وظهر في معظم فقراته منحازا، موجها ، يهدف إلى تشويه الوضع السياسي والاجتماعي في مصر.

وكالة الأنباء التي دورها الأساسي نقل الواقع ، حرصت في هذا التقرير على تشويه الواقع ، لغرض ما في نفس يعقوب ، وبدلا من أن تطرح المعلومات بحيادية، وتطرح الرأي والرأي الآخر، قدمت وجهة نظر واحدة ، لتفرض رأي محررها الشخصي، وهو أن الوضع في مصر حاليا مضطرب، وأن عزل مرسي كان بداية الكوارث في مصر.

المحرر غير الأمين ، كان من المفترض أن يطرح نموذجا للرأي المعارض للدولة، وفي الوقت نفسه نموذجا للمؤيدين لها، وهم كثيرون . ولكن موقفه الشخصي ظهر في كتابته ، فبدا التقرير مغرضا في أقل الأحوال.

وجهة نظر "الجماعة" و"نحانيح "منظمات المجتمع المدني الذين كشفهم الشعب المصري لم تسيطر فقط على تعبيرات التقرير، ولكنها تجلت أيضا في الشخصيات التي استطلع معد التقرير آرائها . ولعل ذكرنا للجهات التي يعملون بها، ومن بينها "عهد كارنغي للشرق الاوسط"، و"مركز بروكينغ"  سندرك الاتجاه الذي سيطر على معد التقرير.

حتى الشخص الذي قدمته بلقب "محامي حقوقي" جاء رأيه منسجما مع وجهة النظر العامة للتقرير ، وهي وجهة نظر ساخرة غير أمينة، تحاول تقويض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر على الصعيد الأمني والاقتصادي في شهور قليلة، الرأي الوحيد المؤيد كان شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار ، الذي أورد له معد التقرير نصف سطر فقط للتعبير عن رأيه.

المراقب المحايد لا يستطيع إنكار حالة الارتياح الكبيرة التي تعم المصريين الآن، خاصة بعد  تنفيذ معظم بنود "خارطة الطريق" التي فرضها الشعب، ومنها الاستفتاء على الدستور، وانتخاب رئيس جديدفي انتخابات شفافة شهد لها العالم . ولا تتبقى سوى خطوة أخيرة وهي الانتخابات البرلمانية التي يجري الإعداد لها الآن.

أما النظرة المتشائمة المشككة التي سيطرت على تقرير وكالة الأنباء الفرنسية فهي وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، وهي الجماعة التي أسقطها الشعب في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، وهي نفسها الجماعة التي تخضبت أيدي أعضائها وقياداتها بدماء المصريين.

تقرير "الفرنسية" المكشوف لا يقنع حتى الصحفي المبتديء، لذلك لا نتوقع أن أحدا سينشره . ولم تنشره إلا وسائل الإعلام التي على شاكلة "الفرنسية" التي تتعمد خلط الأمور، وتقويض ثورة شعب عظيم أسهم إسهاما كبيرا في إسقاط حكم إرهابي كان يخطط لتغيير ليس فقط هوية مصر، ولكن هوية العالم.

تقرير "الفرنسية" المغرض بانحيازه وتزييفه ينسف مصداقية وكالات الأنباء الأجنبية التي تدفع الصحف العربية لها "ببلاهة" آلاف الدولارات سنويا، لتقوم في المقابل بتزييف الحقائق، والعمل لصالح جهات معادية، وهوا ما يبرز الحاجة الملحة لمراجعة موقفنا من هذه الوكالات التي تراجع دورها المهني والإبداعي، خاصة في ظل تطور وسائل الاتصال الاعلامي والاجتماعي.

إليكم تقرير الفرنسية"  كما "فوتو كوبي" حتى بأخطائه اللغوية الفادحة ، ولتحكموا بأنفسكم :

 
عام بعد عزل مرسي.. مصر لا تزال منقسمة ومضطربة
مصر/سياسة/اضطرابات/مرسي/ذكرى

القاهرة, 1-7-2014 (أ ف ب) -
بعد عام على اطاحته الرئيس الاسلامي محمد مرسي وخلافته على رأس الدولة المصرية، يقود عبد الفتاح السيسي بلد يواجه عنفا وتتناقص فيه الحريات، بحسب خبراء.

في الثالث من تموز/يوليو الماضي، اطاح الجيش الذي كان السيسي يقوده آنذاك مرسي اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، بعد نزول ملايين المصريين الى الشوارع للمطالبة باستقالته في 30 حزيران/يونيو.

وبعد اقل من عام، فاز السيسي، الذي استقال من الجيش في اذار/مارس الفائت، ب 97% في انتخابات الرئاسة في ايار/مايو بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

ورغم ذلك قتل الاثنين شرطيان في القاهرة فيما كانا يفككان قنبلة خارج القصر الرئاسي للسيسي الذي تعهد بدوره ب"القصاص".

وايام قليلة قبل ذلك، مددت محكمة مصرية لقرابة ثلاثة اشهر حبس 24 ناشطا علمانيا متهمين بخرق قانون التظاهر لمشاركتهم في تظاهرة من دول الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

بعض هؤلاء النشطاء ايدوا اطاحة مرسي، لكن حملة قمع السلطات امتدت بعد ذلك لتشملهم.

واطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره واعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان المسلمين. وصدرت احكام بالاعدام بحق اكثر من 200 منهم الا انها لاتزال غير نهائية. في المقابل، قتل اكثر من 500 من رجال الامن في هجمات للمتشددين بحسب الحكومة.

ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينغ "انها حقا فترة مظلمة.. نحن نرى مواطنين يقتلون مواطنين، اخا يقتل اخاه، اسرا ممزقة. انها ليست حرب اهلية ولكنها ازمة اهلية". واضاف "مصر منقسمة جدا".

جماعة الاخوان المسلمين بدورها تواجه اكبر ازمة منذ انشائها في العام 1928، لكن الجماعة التي اكتسحت كافة الانتخابات بين اطاحة مبارك وعزل مرسي تبقى بعيدة عن الزوال، بحسب خبراء.

ويرى يزيد صايغ الباحث في معهد كارنغي للشرق الاوسط "مصر بالتاكيد انتقلت الى مرحلة جديدة، لكنه ليس من الواقعي الظن بان السلطات تمكنت من القضاء على جماعة عمرها 86 سنة هي اكبر حزب سياسي في البلاد".

واعتبرت السلطات المصرية الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمير بعد اتهامها بالضلوع في تفجير مديرية امن المنصورة شمال القاهرة، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة.

ومع عدم وجود مؤشرات من جانب السيسي بخصوص المصالحة مع الاخوان، فان الجماعة لديها الحافز للعب دور يفسد خطط السيسي ويقوض الاستقرار، بحسب حميد.

وتصر الجماعة على انها نبذت العنف منذ عقود، لكن هناك اشارات ان بعضا من اعضائها بدأوا في استهداف الشرطة.
ويقول حميد، مؤلف "اغراءات السلطة" وهو كتاب عن الحركات الاسلامية ان "هناك اتجاها متناميا (لدى انصار الاخوان) بقبول اعمال عنف صغيرة الحجم ضد رجال الامن يرون فيها عنفا دفاعيا".

واعلنت جماعة اجناد مصر التي تتركز عملياتها في القاهرة فقط، والتي قالت السلطات انها دحرتها، مسؤوليتها عن زرع القنابل التي قتلت الضابطين قرب القصر الرئاسي الاثنين.

وبعد ساعات من التفجيرات، تعهد السيسي بالقصاص لهم "انني لاعاهد الله واسرهم وارواحهم الطاهرة بان الدولة ستقتص لهم قصاصا عادلا ناجزا".

النشطاء الداعمون للديمقراطية يتهمون السلطات الجديدة بمحاربة الثورة التي اطاحت مبارك وهي ترفع شعارات "عيش (خبز)، حرية وعدالة اجتماعية".

ويقول المحامي الحقوقي عمرو امام "السلطة اليوم اسوأ من سلطة مبارك ومرسي سويا"، واضاف امام الذي يدافع عن نشطاء مناهضين لمبارك يحاكمون بتهم خرق قانون التظاهر "رموز نظام مبارك كلهم خارج السجن، الضباط الذين قتلوا المتظاهرين احرار، والثوار الذين شاركوا في ثورة 25 يناير في السجون".

وتصاعدت حمية الاضطرابات السياسية في تشرين الثاني/نوفمبر بقانون مثير للجدل اصدرته السلطات الجديدة يحظر التظاهر غير المرخص من وزارة الداخلية.

واصدرت محاكم مصرية مختلفة احكاما بالحبس بحق نشطاء مناهضين لمبارك ادينوا بخرق القانون، الذي قال شهاب وجيه الناطق باسم حزب المصريين الاحرار المؤيد للسيسي انه "يعزز الاستقرار ولا يعيد الدولة الاستبدادية".

وقال السيسي في ايار/مايو ان الاولوية لديه استعادة الاستقرار ومساعدة تعافي الاقتصاد المصري قبل تشجيع الاصلاحات الديمقراطية.

وبالنسبة للحقوقي امام فان "القمع يمارس اليوم تحت ستار محاربة الارهاب وحماية الهوية المصرية".

لكن وجيه يقول "نعم، في عهد مبارك كان هناك فساد.. لكن على الاقل الناس لم تكن تُقتل في الشوارع من دون ان يحرك احد ساكنا".