القاهرة : خاص .

فيما أرسل وزير الثقافة حلمي النمنم إلى اتحاد كتاب مصر رسالة أكد فيها التزامه بتنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة، الذي قضي بإيقاف قرار الوزير الذي قضى بالاعتراف بالجمعية العمومية غير الشرعية التي عزلت رئيس الاتحاد ، وأكدت على أن مجلس الدكتور علاء عبدالهادي هو المجلس الشرعي، وهو ما يعني فشل الإنقلاب الذي قام به بعض أعضاء مجلس الإدارة،  بدأ إتحاد الكتاب في استئناف نشاطه، وصرف مستحقات الأعضاء والعاملين بعد فترة من التوقف.

 واجتمعت هيئة مكتب اتحاد كتاب مصر في الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور علاءعبد الهادي، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الكاتبة سلوى بكر، والسكرتير العام الشاعر عاطف الجندى، وأمين الصندوق القاص ايهاب الوردانى، وذلك لتفعيل ما تم اتخاذه من قرارات مجلس الإدارة.

وشهدت هيئة المكتب توقيع كشوف المرتبات والمعاشات، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقه بأعضاء الاتحاد من علاج وغيرها، حيث تم صرف المرتبات والمعاشات.

يذكر أن محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار الجليل أحمد الشاذلي أصدرت الشهر الماضي حكما بإيقاف قرار وزير الثقافة المؤيد للانقلاب على السلطة الشرعية للاتحاد، واعتباره هو والعدم سواء مؤكدة أن تدخل وزير الثقافة سواء بقبوله عرض قرارات الجمعية العمومية عليه، أو إصداره قرارًا بالموافقة متضمنًا عزل الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد دون غيره يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون واصفة ما قام به الوزير بأنه تدخل غير مبرر ، ومحاولة فرض أمر لا سند له من الواقع أو القانون.

وأكدت المحكمة أن قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد كتاب مصر صدر باطلا ممن لا يملك إصداره، وأن "السكرتيرالعام" اغتصب سلطة رئيس الاتحاد مخالفًا القانون واللائحة، ومن ثم فإن هذا البطلان ينصرف إلى كل ما تمخضت عنه الجمعية العمومية من قرارات.

وكان اتحاد الكتاب قد دعا لإقالة وزير الثقافة، مؤكدا طعنه على جوائز الدولة لمخالفة وزير الثقافة للقانون مرة ثالثة، بمنع رئيس الاتحاد من التصويت على جوائز الدولة، وذلك بعد أن سحب مجلس إدارة الاتحاد الثقة من الوزير خالف المواد 76، 77، 165، 167، من الدستور، وذلك بصفة اليمين الدستورية شرطا لممارسة وظيفته، والحنث فيها يفقد الوزير شرعيته، فضلًا عن مخالفات قانونية شنيعة ارتكبها، ومنها تيسير الاستيلاء على أموال عامة والتصرف فيها من غير ذي صفة، وأعد مجلس إدارة اتحاد الكتاب استجوابا شاملا للحكومة ولوزير الثقافة سيقدمه عدد من النواب قريبًا.