القاهرة : خاص.

على غرار ماحدث في مصر خلال ثورتين في يناير2011، ويونيو 2013 عزلت الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب رئيس الاتحاد من منصبه، وأحالته إلى التحقيق ، إعتراضا على ما قيل عن ممارساته وتجاوز صلاحياته .

وتداول مستخدمون بمواقع التواصل وثيقة قيل أنها موافقة من وزير الثقافة على عزل رئيس الاتحاد، ولكن الوزير أصدر بيانا اليوم ينفي فيه تدخله في شؤون الاتحاد، مؤكدا أنه أبدى فقط رأيه القانوني بصحة الجمعية العمومية ، وأن من قام بعزل رئيس الاتحاد هي الجمعية وليس الوزير .

وقال النمنم في بيان: "منذ بداية الأزمة وأنا كوزير للثقافة حرصت كل الحرص على أن أكون أنا والوزارة بعيدين تماما عن الأزمة وأكدنا مرارا أننا لسنا طرفا فيها".

وأضاف النمنم "لم أعزل رئيس اتحاد الكتاب (الدكتور علاء عبد الهادي) إنما الذي عزلته هي الجمعية العمومية للاتحاد"، وعقد اتحاد الكتاب جمعية عمومية طارئة اتخذت عدة قرارات كان أبرزها عزل الدكتور علاء عبدالهادي من رئاسة مجلس الاتحاد وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد.

وأوضح النمنم:" جاء محضر الجمعية العمومية إلى كي اعتمده حتى تصبح قرارات الجمعية نافذة لأن قرارات الجمعية العمومية لن تكون نافذة إلا باعتماد الوزير"، وتابع:"حين جاء محضر الجمعية تلقيت مذكرة من الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد يطعن فيها على صحة الجمعية وعلى صحة انعقادها،بدوري أحلت محضر الجمعية والمذكرة الخاصة بالدكتور علاء إلى المستشار القانوني الذي انتهى إلى أن الجمعية العمومية صحيحة قانونيا".

وأردف "اتخذت الجمعية ثلاثة قرارات من بينها عزل رئيس الاتحاد الذي رأى المستشار القانوني أنه صحيح من الناحية القانونية، وقرار الوزير جاء كاشفا وليس منشأ"، مشيرا إلى أنه لم يستجب لأي من الفريقين في اتحاد الكتاب.

وكانت الخلافات قد اندلعت في الشهور الأخيرة في أروقة اتحاد كتاب مصر، مما أدى إلى استقالات جماعية لمجلس إدارة الاتحاد لاعتراضهم على سياسة الاتحاد والانقسام الذي يحدث بداخله، فقام رئيس الاتحاد بخطوة مضادة بتصعيد عدد مماثل لأعضاء مجلس الإدارة المستقيلين ، وهو ما فاقم الوضع.

وكان من تبعات ذلك إنعقاد الجمعية العمومية الطارئة الشهر الماضي بحضور 105 أعضاء من الاتحاد، حيث أصدرت عدة قرارات، أبرزها عزل الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، وسحب الثقة من مجلس الإدارة القديم والجديد الذي شكله، وتكوين لجنة مكونة من 6 أشخاص لإدارة شئون الاتحاد، وتحديد موعد الانتخابات الجديدة لمجلس الإدارة الجديد، كذلك استلام غرفة رئيس الاتحاد بجميع محتوياتها، وإحالة رئيس الاتحاد إلى لجنة تأديبية لعدم امتثاله للجان التحقيق.

ولكن الدكتور علاء عبدالهادي أقام دعوى قضائية  رقم 43603 لسنة 70 قضائية، إختصم فيها وزير الثقافة، وقال أن قرار الدعوة للجمعية العمومية لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وأن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.