القاهرة : الأمير كمال فرج.

قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا يوم الخميس بأنه يتعين على شركة أبل Apple دفع رواتب الموظفين عن الوقت الذي يقضونه في انتظار تفتيش حقائبهم والأجهزة الإلكترونية الشخصية عند مغادرتهم العمل.

وذكر تقرير نشرته وكالة AFP أن "القرار يعني أنه يتعين على عملاق التكنولوجيا دفع ملايين الدولارات لأكثر من 12 ألف عامل في الساعة في متاجر البيع بالتجزئة في كاليفورنيا والذين يخضعون لسياسة البحث عن الحقائب الإلزامية".

وفقًا لوثائق المحكمة، يتعين على موظفي أبل التوقف عن العمل قبل التقدم إلى بحث الخروج الذي قد يستغرق من 5 إلى 20 دقيقة.

في أكثر الأيام ازدحاما ، يقول الموظفون إن مدة الانتظار يمكن أن تصل إلى 45 دقيقة. أولئك الذين يرفضون البحث عن متعلقاتهم يخضعون للعقاب ، بما في ذلك الفصل من العمل.

كانت المحكمة الابتدائية قد وقفت إلى جانب شركة آبل ، حيث قضت بأن الوقت الذي يقضيه الموظفون في انتظار عمليات البحث عن الخروج لا يمكن اعتباره "ساعات عمل" بموجب قانون كاليفورنيا.

رفع المدعون القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة التي طلبت من المحكمة العليا معالجة قضية قانون الولاية.

رفضت المحكمة العليا بالولاية في قرارها الصادر يوم الخميس حجة شركة أبل بأن موظفيها يمكنهم بسهولة تجنب البحث عن طريق اختيار عدم إحضار حقيبة أو جهاز آيفون للعمل.

وأوضح قرار صادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ، أن الهواتف المحمولة "أصبحت الآن جزءًا منتشرًا واساسيا من الحياة اليومية ، حتى يستنتج الزائر من المريخ أنها كانت سمة مهمة في التركيب البشري"، وأضافت المحكمة "يجب الاشارة إلى المفارقة وعدم الاتساق في حجة شركة آبل".

وقالت المنحكمة إن "توصيف الشركة للآي فون على أنه غير ضروري لموظفيه يتعارض بشكل مباشر مع وصفها للآي فون باعتباره جزءًا" متكاملًا "من حياة أي شخص آخر"، ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي شركة أبل للتعليق على الحكم.

تعد قضية أبل القضية الثالثة التي نظرت فيها محكمة الدولة العليا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والوقت الذي يخضع فيه العمال لرقابة أصحاب العمل.

في عام 2018 ، قضت المحكمة بأن على شركة ستاربكس أن تدفع مقابل العمل خارج أوقات العمل - مثل الاطلاع على قائمة التدقيق لإغلاق المتجر - والتي قد تستمر لبضع ثوانٍ أو دقائق بعد نوبة شخص ما.