القاهرة : الأمير كمال فرج.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع من الحزبين يدين انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الإويغور في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين. يدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين بسبب أدوارهم المزعومة في الاعتداء.

وذكر تقرير نشرته صحيفة businessinsider أن "مشروع القانون ، الذي أطلق عليه قانون الأويغور لعام 2019 ، تم تأييده بأغلبية ساحقة بتصويت 407-1، وكان النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي هو الوحيد الذي صوت ضد هذا الإجراء".

والجدير بالذكر أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، التي لا تصوت عادة على التشريع الذي تم تقديمه ، صوتت بنعم على مشروع القانون.

التشريع ، الذي هو نسخة أكثر صرامة من مشروع القانون الذي أقر في سبتمبر في مجلس الشيوخ ، يعود الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت مرة أخرى.

اتهمت الصين بإدارة مراكز الاحتجاز في منطقة شينجيانغ الغربية المتمتعة بالحكم الذاتي. تكشف المقابلات مع الأشخاص الذين احتُجزوا في المخيمات عن مزاعم الضرب والحرمان من الطعام ، فضلاً عن التجارب الطبية على السجناء.

اعترفت الصين بوجود بعض "معسكرات إعادة التأهيل" لكنها نفت مرارًا وتكرارًا أي تقارير عن وقوع انتهاكات في منشآتها.

يبلغ عدد سكان منطقة شينجيانغ حوالي 10 ملايين مواطن ، وكثير منهم من اليوغور أو الأقليات العرقية الأخرى ، وفي مايو ، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي راندال شريفر: "هناك مليون شخص على الأقل ولكن من المحتمل أن يكونوا أقرب إلى 3 ملايين مواطن" تم احتجازهم في هذه المناطق.

ودعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري العام الماضي الصين إلى "وقف ممارسة احتجاز الأفراد الذين لم يتم توجيه تهم إليهم بشكل قانوني أو محاكمتهم أو إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية في أي مركز اعتقال خارج نطاق القانون". كما دعت اللجنة إلى ممارسة الصين المتمثلة في التنميط العنصري والإثني والقيود القاسية التي تستهدف مجتمع اليوغور بشكل غير متناسب.

حددت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها حركة صحوة شرق تركستان الوطنية ومقرها واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر ما لا يقل عن 465 من مراكز الاعتقال والمخيمات العمالية والسجون المشتبه فيها في شينجيانغ.

وقد وضع تسرب مؤخرًا لوثائق الحكومة الصينية المصنفة والمعروفة باسم "كابلات الصين" دليلًا لكيفية عمل مراكز الاحتجاز على وجه التحديد ، من منع الهرب عن طريق قفل كل الأبواب بطريقة مزدوجةً، إلى استخدام "نظام النقاط" استنادًا إلى السلوك الذي يرتبط "مباشرة بالمكافآت والعقوبات والزيارات العائلية."