القاهرة : حقوق الإنسان .

أُطلق سراح المحللة السابقة لدى الاستخبارات الأمريكية، تشيلسي مانينغ، رغم رفضها الإجابة عن أسئلة في التحقيق بقضية تسريب معلومات سرية لموقع ويكيليكس.

وذكر تقرير نشره موقع BBC أن "تشيلسي مانينغ (31 عاماً) أحتجزت لمدة 62 يوماً بأمرمن محكمة فيرجينيا الشهر الماضي، لكنها ستمثُل أمام المحكمة العليا مرة أخرى في 16 من الشهر الجاري".

وأُدينت المحللة السابقة للاستخبارات عام 2013 تتضمن التجسس على ملفات عسكرية وتسريبها إلى موقع ويكيليكس المتخصص بنشر التسريبات، لكن تم تخفيف الحكم بعدها.

ورفضت مانينغ الإجابة على المزيد من الأسئلة التي طرحت عليها حول ويكيليكس من قبل المحققين معللة ذلك بأنها سبق وتقدمت بشهادتها أثناء محاكمة 2013.

وجاء إطلاق سراحها يوم الخميس بعد انتهاء موعد تقديم الأدلة ضدها، وأعلن محامي المتهمة في تصريح له عن إطلاق سراح موكلته من مركز ألكزاندريا، وأضاف: "من سوء الحظ، فقد وُجه لها أمر استدعاء آخر حتى قبل إطلاق سراحها. لذا من المحتمل أن تُطلب مرة أخرى بداعي سوء السلوك وتعود لمركز الاحتجاز".

ويوضح المحامي قائلاً: "ستستمر تشيلسي برفض الإجابة على الأسئلة، وستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لتثبت أنها محقة في رفضها للإدلاء بالشهادة".

وعندما رفضت مانينغ الشهر الماضي التجاوب في التحقيق، طالب محاميها بوضعها تحت الإقامة الجبرية في بيتها لأسباب صحية، لكن القاضي قال إن المسؤولين الأمريكيين سيوفرون لها كافة متطلباتها الصحية.

ويقوم الادعاء الأمريكي العام بالتحقيق في قضية ويكيليكس منذ أعوام طويلة، وكشف بالصدفة عن تهم محتملة ضد مؤسس الموقع المعروف بنشره للتسريبات، جوليان أسانج، من خلال وثائق خاصة بقضية أخرى.

واعتقلت مانينغ في العراق عام 2010 بتهمة كشفها لأكثر من 700 ألف مستند دبلوماسي سري يتضمن وثائق وفيديوهات ومراسلات لويكيليكس.

وفي الوقت الذي قالت فيه مانينغ إنها فعلت ذلك بدافع طرح النقاش حول السياسة الخارجية، قال مسؤولون أمريكيون إن التسريب عرّض حياة البعض للخطر.

وحكم عليها في ذلك الوقت بالسجن لمدة 35 عاماً بعد توجيه عشرين تهمة ضدها لها علاقة بالتسريب، وهي أطول عقوبة لهذا النوع من التهم. لكن في العام 2017، قررالرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما تخفيف الحكم عنها لاعتقاده أن المدة لا تتناسب وحجم التهم.