القاهرة : رياضة .

أحيا النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي، الذكرى السادسة لاستشهاد 72 من خيرة شباب أبناء جماهيره في مذبحة بورسعيد، والتي تعتبر أكبر كارثة كروية في تاريخ مصر.

كان النادي الأهلى قد فقد 72 من جماهيره فى أول فبراير 2012 باستاد بورسعيد عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي فى الدوري الممتاز، بسبب حدوث شغب واعتداء على الجماهير، في القضية التى عرفت إعلاميا بسم "مجزرة بورسعيد".


التسلسل الزمني للأحداث:


1 فبراير 2012
وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفأت الإضاءة في الملعب.

2 فبراير 2012
توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من "يخطط لعدم استقرار مصر".

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي عن مخاوفها من أن "يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس".

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

12 فبراير 2012
أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.

14 أبريل 2012
عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

12 ديسمبر 2012
حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، و أمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

21 ديسمبر  2012
تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري "غرين إيغلز" في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببرائتهم.

23 يناير 2013
نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة "سعد زغلول"، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

26 يناير 2013
بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية (الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

17 فبراير 2013
استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئه قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرون الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.

15 مارس 2013
الرئيس المصري السابق محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

7 مايو 2013
طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

5 ديسمبر 2013
قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير/شباط 2014 للنطق بالحكم.

6 فبراير 2014
قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.

10 يناير 2016
طالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم. لكن سرعان ما تغيرت الأحكام من جديد وأيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 10 متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه من قبل جميع المتهمين.