أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أنها أكدت ورسخت وقننت حق الشعب في الثورة ضد الحاكم، بعد سنوات من تحريم "الشيوخ" للخروج عليه،  فإذا كان تاريخ التقاضي ينص على أن الحكم في بعض الأحيان يؤسس لقاعدة قانونية جديدة يستند إليها القضاة في أي أحكام أخرى، فإن "الثورة المصرية" أصبحت قاعدة قانونية لأي ثورة أخرى مقبلة.

والغريب أن الرئيس المنتخب الذي كان للثورة الفضل في نقله من "الزقازيق" إلى "سدة الحكم" يحاول أن يصادر منا هذا الحق، .. بمجرد جلوسه على مكتبه بقصر "الإتحادية" قال بالفم المليان "فركش".

بعد فوزه تنكر الرئيس لكل من ساندوه، وصوتوا له، ليس ذلك فقط، فقد ضرب بتعهداته التي قدمها للقوى الوطنية عرض الحائط، وبدأ في قطع اليد التي رفعته، قائلا "مالكوش عندي حاجة".

بدلا من إعادة تشكيل جمعية كتابة الدستور التي يسيطر عليها فصيل واحد قام بتدعيمها وتحصينها، وبدلا من دعم المشاركة السياسية، أصدر إعلانا دستوريا فرعونيا منح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة، وحصن قراراته من الطعن من قبل أي جهة، وبدلا من أن يقدم دستورا شارك في اختياره الشعب، قام بسلق دستور خاص يعبر عن وجهة نظر جماعته، وبدلا من أن يعزز الحريات، قام بترهيب الثوار والإعلاميين بقانون "إهانة الرئيس".

مكَّن الرئيس الموالين، وأصحاب الحظوة، والأصدقاء، وزملاءه الهاربين من سجن وادي النطرون، بدلا من منح الفرص للكفاءات القادرة على "إنقاذ" الوطن.

وبدلا من أن يحترم المعارضة، ناصبها العداء، وقام بتخوينها، وتهديدها بأوامر الضبط والإحضار، وبدلا من أن يقتص لشهداء الثورة ومصابيها، حصل معظم الجناة على البراءة.

ومن البديهي أن يحافظ الرئيس على الأمن القومي، ولكنه أطلق سراح إرهابيين سابقين، ومتطرفين، وأشخاص أجرموا في حق الوطن . وبعضهم أياديهم مازالت ملطخة بدماء المصريين. 

المتظاهرون وقود الثورة، وتميمتها، وعبقها الجميل، واجههم النظام السابق بالرصاص، لذلك يحاكم الآن، وبدلا من أن يتعلم الرئيس الدرس، ويحمي المتظاهرين، أطلق عليهم جماعته أمام القصر الرئاسي ليمارسوا بحقهم الخطف، والتعذيب، والقتل.

 ليس ذلك فحسب، فالرئيس المنتخب خلافا للمتوقع قيَّد حق التظاهر، وجعله مشروطا بموافقة "وزارة الداخلية"، وأعطى لها الحق في إلغاء المظاهرة ، تماما كما كان الوضع في عهد المخلوع، وتركنا فريسة لشيوخ الضلال يكفرون من يتظاهر، في ملهاة سياسية غريبة .

ووفقا للقانون يتحتم على الشعب استئذان الرئيس قبل التظاهر ضده، ويتم ذلك بطلب رسمي "مستوفي الدمغة"، ليصبح الأمر مضحكا عندما يقول الشعب لمن يريد الثورة ضده "إكسكيوز مي .. أيها السيد الطاغية .. نريد أن نثور ضدك .. فهل تسمح؟".

السجين الذي ذاق مرارة السجن، خرج ليقوم بدور السجان بمهارة، والمعارض بمجرد انتقاله لمعسكر الحكم، يريد أن يلغي المعارضة من الوجود.

ولأن معظم قيادات "الجماعة" من خريجي السجون، ويعلمون جيدا أنهم لن يعودوا إليها إلا بأحكام قضائية، عينوا نائبا عاما للجماعة بدلا من نائب عام الشعب، وبدأوا في محاصرة القضاء".

هناك كاريكاتير يصور هذا الوضع الهزلي ببلاغة، الرئيس يصعد إلى كرسي مرتفع، ويستخدم في ذلك السلالم وهي "الديمقراطية"، وبمجرد صعوده يلقى السلم، حتى يظل رئيسا للأبد، ويمنع أي مواطن من التفكير في الصعود.

الرئيس يعمل على وأد الحس الثوري في الوطن، حتى يحكم أهله وعشيرته للأبد، ولكن هيهات، مستحيل،  بالمعنى الدارج "كان غيره أشطر". 
الثورة حق إنساني لا يحتاج إلى موافقات أو التماسات، بركان يثور لوحده عند الغضب، طبيعة نفسية واجتماعية للإنسان الذي خلقه الله حرا، قطار إكسبريس من مجنون من يفكر في الوقوف أمامه.

محاولة الرئيس منع الثورة السلمية الجديدة ضده، لن تنجح، فالثورة .. كالموت والميلاد والقدر .. لا يمكن التفكير في إيقافها.  وقديما قال أبو القاسم الشابي "إذا الشعب يوما أراد الحياة / فلابد أن يستجيب القدر".

الثورة المصرية الأولى في 25 يناير 2011 ضد "نظام مبارك" قاعدة قانونية وإنسانية صلبة لا يمكن إلغائها، يستمد منها الشعب مشروعية ثورته الثانية في 30 يونيو 2013 ضد عدو أكثر شراسة وهو "الإخوان"، وسوف تكون المرجعية التي يستند إليها في أي مواجهة مقبلة مع أي  دكتاتور جديد.