نظام الحكم مؤثر أساسي في حياة الشعوب، ورغم أهميته ودوره في تحديد مستقبل الأفراد والمجتمعات والأمم، بل مستقبل العالم، يجهله الكثيرون، .. كثيرون لا يعرفون حتى نظام الحكم في بلدانهم، وقواعده، ومن وضع هذه القواعد، وهل يتفق هذا النظام مع الشرعية .. سواء كانت شرعية دينية أو سياسية؟، وهل هذا النظام صالح لإدارة البلاد، وتحقيق الرفاهية للشعوب أم لا؟.

الشعوب العربية تتفق معظمها في خاصية الجهل بأنظمة الحكم التي تديرها، .. الكل في حالة استسلام واستلاب، يؤمنون بمقولة "دع الملك للمالك"، و"نظام الحكم" آخر نقطة يمكن أن يناقشها المواطن العادي البسيط المهموم بلقمة العيش، الدائر في ساقية لا يعلم متى تتوقف إلا الله.

الكثير من الشعوب مقموعة سياسيا فرض عليها نظام الحكم بالقوة، ولدت فوجدت نظام الحكم الذي جاء عن طريق انقلاب أو ثورة أو توريث، فقررت أن تتعايش مع الواقع، كما يتكيف المريض مع مرض السكري، وبعض الفئات غارقة في الجهل، مغيبة كمدمني المخدرات، وهو الجهل الذي يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الحاكم ظل الله في أرضه.

"نظام الحكم" موضوع يتجاهله الناس، عن قصد أحيانا، وعن جهل أحيانا أخرى، ولا أدري لماذا، رغم أن معرفة المواطن نظام الحكم الذي ينتمي إليه حق من حقوقه الأساسية، بل إن مناقشة هذا النظام، والتعاطي معه، والمشاركة في نقده وتطويره من أهم أبجديات هذه الحقوق.

ولكن إذا كان المواطن نفسه محروما من ممارسة حقوقه السياسية أصلا، فكيف يمكنه أن يقترب ولو من بعيد من مناقشة "نظام الحكم"، البعض حتى يخشى من التلفظ بهذه العبارة خوفا من السلطة، وهلعا من السلطات الأمنية التي ربما تجد في مجرد التطرق لهذا الموضوع خطرا على أمن البلاد. أعتقد أنه في كثير من البلدان لو أعلنت جهة معينة عن ندوة بهذا العنوان سيفاجأ الحاضرون بـ "بوكس" الشرطة يداهم المكان ويعتقل الجميع.

وإذا تأملنا أنظمة الحكم في العالم وجدنا أنها ـ وفقا لتعريفي الخاص ـ تتراوح بين الملكي المجرد، والملكية الدستورية، والجمهوري المجرد، أو الجمهورية الدستورية. وهذه الأنواع الأربعة للحكم أفرزتها الحياة السياسية المعاصرة، وقد كانت الخلافة في الماضي نظام الحكم الشائع في ديار المسلمين. إلى أن تحولت إلى ملكية، والملكية تحولت إلى ملكية دستورية أو جمهوريات.

ما هو النظام الأمثل للحكم، وما هي المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار هذا النظام؟، ومن له الحق في اختياره؟، وهل يتم فرض النظام على الشعب أم يشارك الشعب في اختيار النظام الذي يفضله؟ وماذا لو رفض الشعب نظاما ينتمى إليه، هل هناك آلية للتغيير؟، أم أن نظام الحكم كالميلاد والموت من ثوابت الحياة التي لا تتغير؟.

وهل تتفق أنظمة الحكم الحالية مع التطور العلمي والحضاري التي شهدته الدول، وهل تتواءم مع النظريات الجديدة التي أقرها العالم الجديد، وثورة الاتصالات، والوحدة الاقتصادية العالمية التي تحققت، وقدمت عالما جديدا متشابك العلاقات والمصائر؟.

العالم الآن أصبح يجنح رغما عنا للوحدة، إذا اشتعلت منطقة امتدت النيران إلى مناطق أخرى، والدليل على ذلك الإرهاب العالمي، والاحتباس الحراري، والأزمة المالية العالمية التي ضربت في كل مكان، وامتدت آثارها إلى أمكنة أخرى في العالم.

الناظر لطبيعة أنظمة الحكم الحالية سيكتشف أنها تتوزع ما بين أنظمة ديموقرطية وأنظمة ديكتاتورية، وما بين هذه وتلك أنظمة هلامية تجمع بين الملكي والجمهوري وبين الديموقراطية والديكتاتورية، وبينها توجد أنظمة ديموقراطية بروح ديكتاتورية. ولكن القاسم المشترك في معظم الأنظمة، ديموقراطية كانت أم ديكتاتورية، أنها لم تتمكن ـ في الغالب ـ من تقديم الأنموذج الأمثل للحكم، القادر على تحقيق تطلعات شعوبها.

أضف إلى ذلك الثقوب التي تعاني منها حتى التجارب الديموقراطية، ونزوح بعض الجمهوريات في ردة عجيبة إلى النظام الملكي، وهو ما يطلق عليه البعض التوريث. بتوريث رؤساء الدول الجمهورية الحكم لأبنائهم، ومراوحة بعض الأنظمة بين النظام الجمهوري الدستوري والنظام الجمهوري، وتولي الحكم في أنظمة ديموقراطية ابن رئيس سابق أو مطلقته.

أتمنى أن نفتح جميعا هذا الملف المحرم المكتوب عليه عبارة "سري للغاية "أنظمة الحكم"، وأن نشترك جميعا في نقاش الموضوع بدءا بمشروعية الأنظمة الحالية، وانتهاء بالنظام الأمثل للحكم، أعلم أن الأنظمة الديكتاتورية الكاتمة على أنفاس شعوبها ستتوجس، وتنزعج من مناقشة هذا الموضوع، وربما تحاول ردع مجرد التفكير في ذلك. بعد أن ظلت السلطة حكرا على فئة معينة عائلية أو شللية يجسدها المثل القائل "زيتنا في دقيقنا".

ولكن النظام الذي يمتلك الشرعية لن يهتز، وسيرحب بمناقشة الموضوع، بل سيعتبر ذلك علامة على الديموقراطية التي يتمتع بها، وسيجد في المناقشة أسلوبا للتصحيح، وهو ما تحتاجه أي حركة وأي نظام وأي أداء سياسي.

إن النقاش الموضوعي المجرد للقضايا السياسية، وتقديم الصالح العام، وتوعية الشعب والسلطة أيضا بالتغيرات التي فرضها العالم الجديد، وحتمية حصول الشعب على حقوقه سيساهم في تخفيف الصدام المحتمل.

المشكلة معقدة نعم، ولكن مجرد التفكير بها خطوة إلى الأمام، حان الوقت لحصول المواطن العربي على حقوقه، وفي صدارتها الحقوق السياسية، والبند الأول في هذه الحقوق حقه في اختيار النظام الذي يحكمه.