مدن | دبي .

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، عن تخفيض رسوم التسجيل للمستثمرين الجدد بنسبة 65%، والترخيص بنسبة 33%، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس، والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.

وأكدت دافزا في بيان، أمس، أن الحوافز الجديدة للمستثمرين، تشمل إعفاء الشركات من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية. وسيتضمن الهيكل الجديد للرخص زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2000 نشاط اقتصادي. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص للمستثمرين الجدد، والمتعاملين الحاليين، خلال نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت المنطقة الحرة بمطار دبي أن الهدف من خفض رسوم تأسيس الأعمال تعزيز تنافسيتها الإقليمية، وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية، عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها، تأكيداً لمساعي إمارة دبي لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار والازدهار.

تعزيز التنافسية الاقتصادية

وقال مدير عام «دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني: «جاءت هذه التسهيلات تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، عبر مجموعة من المبادرات والحوافز، التي تستهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ترسيخاً لمكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «جاءت هذه التحفيزات والتسهيلات بعد مجموعة من الدراسات واستطلاعات الرأي الشاملة لتقييم المبادرات والخدمات وبيئة الأعمال في المنطقة الحرة، حيث تسعى (دافزا) إلى زيادة مرونتها في التأقلم مع متطلبات المستثمرين الأجانب الجدد، ومتعامليها الحاليين، لتوفير تجربة استثنائية متكيفة مع المناخ الاقتصادي العالمي، وتجربة قابلة للدفع بهم نحو الازدهار والنمو، بشكل يلبى تطلعاتهم ويمكّنهم من زيادة مكاسبهم وأرباحهم التشغيلية، الأمر الذي سيحفز التنمية الاقتصادية المحلية، ويدعم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسرع ويزيد من تدفق إسهاماتهم التجارية في الناتج الإجمالي للإمارة».

حوافز جديدة

وتشمل الحوافز الجديدة، تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة، من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إلى 500 ألف درهم. كما أتاحت «دافزا» لشركات المنطقة الحرة باتخاذ شكل (شركة منطقة حرة - ذات مسؤولية محدودة)، لتوفير مرونة أكبر لترخيص الأعمال وتأسيسها وسهولة بدء مزاولة أعمالها.

كما قامت (السلطة) بإعفاء الشركات من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، ويعكس ذلك دعمها المستمر لنمو قطاعات الأعمال، وإزالة كل المعوقات التي تواجهها لتطوير الاقتصاد، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.

مرونة أكبر

وبدأت«دافزا» إعادة هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها، لتتمتع الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها في المنطقة الحرة بمرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها، وهو ما سيُسهم في تعزيز تجربة المستثمرين عند تأسيس الشركات ومزاولة أعمالها.

وسيتضمن الهيكل الجديد للرخص زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، حيث تم توزيعها في 18 قطاعاً رئيساً، تماشياً مع التصنيف الصناعي الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية (أيزك 4)، وهو النظام التابع للأمم المتحدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمعتمد مرجعاً دولياً للأنشطة الاقتصادية في العالم. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص للمستثمرين الجدد والمتعاملين الحاليين، خلال نهاية الربع الثالث من هذا العام.

يشار إلى أن «دافزا» تعمل على إعداد مجموعة من المبادرات والحوافز الأخرى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، التي تشمل تسهيلات في شهادات عدم الممانعة لتسهيل عملية الاستثمار، وغيرها، من أجل توفير أفضل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.